العراق يسعى لـ«موازنة واقعية»

وسط تحديات سياسية

أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
TT

العراق يسعى لـ«موازنة واقعية»

أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة في إعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي؛ فهي «تختلف عن الموازنات السابقة» وتعكس «واقع التزامات العراق»، حسبما أشار في حديث إلى مجموعة صحافيين من بينهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الوزير مساء الخميس أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً أنها ستكون «موازنة إصلاحية؛ لكن ربما ستكون صعبة سياسياً». وقال إن الوزارة «حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه» فقد «قدمت الموازنة بطريقة تُظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية من دون دفعها في زوايا متأخرات، فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة» بشكلها الحالي.
ولمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة نظراً إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة. ففي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان، قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ومدفوعات أخرى للبنى التحتية. وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19.8 مليار دولار، مقابل 23.1 مليار في عام 2019، علماً بأن العراق لم يقرّ موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي. وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69.9 مليار دولار، احتُسبت بناءً على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. أما قيمة موازنة 2021 فقد بلغت 89.7 مليار دولار، أي أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أُقرت عام 2019.
وأوضح الوزير أن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل. إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.
ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعدون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس... ومع ذلك، قال الوزير إن الوضع المالي للعراق شهد تحسناً خلال العام الحالي بسبب «ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار».
في الأثناء، يُجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام. وأوضح أن هذا «الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات» التي ترغب الوزارة في تطبيقها، و«تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات» النيابية.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.