البنتاغون يؤكد مسؤولية طهران عن استهداف «ميرسر ستريت»

«مجموعة السبع»: سلوك إيران يهدد السلم والأمن الدوليين

صور وزعتها القيادة المركزية الاميركية تظهر الأضرار التي أصابت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» بعد تعرضها لهجوم بمسيّرة إيرانية (أ.ف.ب)
صور وزعتها القيادة المركزية الاميركية تظهر الأضرار التي أصابت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» بعد تعرضها لهجوم بمسيّرة إيرانية (أ.ف.ب)
TT

البنتاغون يؤكد مسؤولية طهران عن استهداف «ميرسر ستريت»

صور وزعتها القيادة المركزية الاميركية تظهر الأضرار التي أصابت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» بعد تعرضها لهجوم بمسيّرة إيرانية (أ.ف.ب)
صور وزعتها القيادة المركزية الاميركية تظهر الأضرار التي أصابت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» بعد تعرضها لهجوم بمسيّرة إيرانية (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) في بيان أمس (الجمعة)، أن الطائرات المسيرة التي هاجمت الناقلة «ميرسر ستريت» في 30 يوليو (تموز) الماضي، إيرانية. كما حمّل وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى إيران المسؤولية عن الهجوم قائلين في بيان إن «سلوك إيران، إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية، يهدد السلم والأمن الدوليين».
وأكدت «السينتكوم» أن فريقاً متخصصاً في المتفجرات توجه من حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان»، قام بفحص الأدلة وأجرى مقابلات مع أفراد الطاقم الناجين. وكشف فريق التحقيق أن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين من طائرات مسيّرة مساء 29 يوليو، مشيراً إلى أن الطاقم أبلغ عن الهجمات عبر نداءات استغاثة. ووجد المحققون بقايا صغيرة لطائرة واحدة على الأقل من الطائرات من دون طيار، على متن الناقلة، التي استعادها الطاقم من مياه البحر. كما توصل الفريق إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالناقلة كانت نتيجة هجوم ثالث بمسيّرة في 30 يوليو.
وأكد البيان أنه تم تحميل هذه الطائرة من دون طيار بمتفجرات من النوع العسكري، وتسببت في مقتل شخصين، وهما ربان السفينة روماني الجنسية، بالإضافة إلى مواطن بريطاني كان جزءاً من وحدة الأمن. وأظهرت الاختبارات الكيميائية وجود مادة متفجرة تعتمد على النيترات، وتم تحديدها على أنها «آر دي إكس»، ما يشير إلى أن الطائرة زودت بتلك المواد لإحداث إصابة وتدمير السفينة.
وتسبب الانفجار الذي أعقب اصطدام الطائرة من دون طيار، في إحداث ثقب بقطر 6 أقدام تقريباً في الجانب العلوي لحجرة الطيارين وألحق أضراراً بالغة بالجزء الداخلي. وأضاف البيان: «تمكن خبراء المتفجرات من استعادة عدة قطع من الطائرة من دون طيار الثالثة، بما في ذلك المثبت الرأسي (جزء من الجناح) والمكونات الداخلية التي كانت متطابقة تقريباً مع قطع تم جمعها سابقاً من الطائرات من دون طيار الهجومية الإيرانية أحادية الاتجاه».
وذكر بيان «السينتكوم» أن المسافة من الساحل الإيراني إلى مواقع الهجمات كانت ضمن نطاق الطائرات من دون طيار الهجومية أحادية الاتجاه الإيرانية الموثقة. وخلص الخبراء الأميركيون إلى أن الأدلة تشير إلى أن الطائرة من دون طيار تم إنتاجها في إيران.
وكانت سفينة «ميرسر ستريت» التي تديرها شركة إسرائيلية قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها، فيما تعرضت في وقت لاحق ناقلة الأسفلت «أسفلت برينسيس» التي ترفع علم بنما، لعملية خطف فاشلة، واتهمت عناصر مسلحة تابعة لإيران بتنفيذها.
من جانبهم، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، إدانتهم للهجوم الذي تعرضت له السفينة «ميرسر ستريت»، قائلين إن كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عنه. وعبر الوزراء في بيان عن وقوفهم «متحدين في الالتزام بالأمن البحري وحماية الشحن التجاري». وأدانوا ما وصفوه بـ«الهجوم غير القانوني الذي وقع على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان في 29 يوليو، والذي أدى إلى مقتل مواطن بريطاني وآخر روماني».
وأشاروا إلى أن «الهجوم كان متعمداً وموجهاً، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي». وأكد الوزراء أن جميع الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى مسؤولية إيران عن الهجوم الذي لا يوجد ما يبرره. وأكدوا ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية، وفقاً للقانون الدولي، متعهدين بذل قصارى جهدهم لحماية جميع وسائل النقل البحري، التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، لكي يتمكن من العمل بحرية ودون التعرض للتهديد من خلال الأعمال غير المسؤولة والعنيفة.
وقال البيان إن «سلوك إيران، إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية، يهدد السلم والأمن الدوليين». وندعو إيران «إلى وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وندعو جميع الأطراف إلى لعب دور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.