إسرائيل و{حزب الله} يطوقان الاشتباك ويقرران وقف التصعيد

بعد تبادل القصف على مناطق غير مأهولة بلا إصابات

جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
TT

إسرائيل و{حزب الله} يطوقان الاشتباك ويقرران وقف التصعيد

جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)

بعد جولة جديدة من تبادل القصف بالقذائف الصاروخية والمدفعية، أمس الجمعة، أكد كل من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" رغبتهما في تطويق الاشتباك والامتناع عن التصعيد الحربي. وطي صفحة المواجهة. لكن الخبراء يؤكدون ان أي خطأ أو إصابة بشرية ستشعل المنطقة.
وكان الاشتباك قد بدأ بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية لفصائل فلسطينية في لبنان نهار الاربعاء الماضي، باتجاه شمال اسرائيل، فسقطت واحدة منها داخل الأراضي اللبنانية واثنتان في منطقة مفتوحة. وردت إسرائيل بثلاث موجات من القصف المدفعي وغارة بالطيران، أحدثت دمارا في البنية التحتية في عدة مواقع في الجنوب اللبناني. وكشفت مصادر عسكرية في تل أبيب ان الرد الإسرائيلي غير المسبوق في حدته، جاء ليضع قواعد جديدة للعبة تتغير فيها المعايير. ففاجأ "حزب الله" اسرائيل بإطلاق 19 صاروخا، أمس الجمعة، سقط ثلاثة منها في الأراضي اللبنانية و6 قذائف في مناطق مفتوحة في إسرائيل فيما قامت منظومة القبة الحديدية بتفجير عشرة صواريخ الباقية وهي في الجو. وردت إسرائيل بقصف مدفعي محدود.
وأكد الخبراء العسكريون أن القصف الإسرائيلي واللبناني تعمد إصابة مناطق مفتوحة بلا إصابات بشرية، ما يعني انهما يوصلان رسائل بينهما يؤكدان فيها عدم رغبتهما في التصعيد. لكن الخبراء أكدوا أن أي خطأ من أي طرف يفضي الى إصابة بشر يمكنه ان يشعل المنطقة باشتباك حربي واسع. وحذرت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة من ان "الوضع في الحدود الإسرائيلية خطير". واستدعت جنرالات من الجيشين الإسرائيلي واللبناني وطالبتهم بالعمل على التهدئة وحثتهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "لا يرغب في تصعيد الموقف بعد الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية، التي تبناها حزب الله الذي يتخذ من لبنان مقراً له". وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، اجتماعا طارئا مع وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين أمنيين آخرين، خلصوا فيه إلى أن "إسرائيل ليس لديها نية للرد أكثر بعد ردها الأول الذي اشتمل على نيران مدفعية وطائرات مقاتلة". وقال كوخافي إن "إسرائيل ليس لديها مصلحة في تصعيد الصراع أو شن حرب، لكننا لن ندع المنطقة الحدودية تصبح جبهة نشطة" مشيرا إلى أن "الهجمات الصاروخية كانت محاولة من قبل حزب الله لإظهار سيطرته على جنوب لبنان بعد إطلاق الصواريخ يوم الأربعاء التي نُسبت إلى الفصائل الفلسطينية". وأكد كوخافي أن "حزب الله اختار عمدًا استهداف المناطق المفتوحة وليس التجمعات السكانية".
وأصدر "حزب الله" بيانا قال فيه إن قصفه جاء ردا على القصف الإسرائيلي. وشدد على ان القصف استهدف مناطق مفتوحة. وقال نائب رئيس الحزب، نعيم قاسم، إن الحزب لم يبادر الى القصف بل منظمة فلسطينية هي التي فعلت وان قواته قصفت إسرائيل ردا على الرد. وأعلن الجيش اللبناني من طرفه عن اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه أنهم نفذوا القصف الصاروخي على إسرائيل وانهم سيحاكمون حسب القانون.
ومع أن الخبراء أجمعوا على ان الطرفين غير معنيين بالتصعيد، إلا أنهم حذروا من تدهور مفاجئ. وحسب صحيفة "معريب"، أمس الجمعة، فإن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن احتمالات التصعيد مع حزب الله من جراء إطلاق هذه القذائف الصاروخية ليست كبيرة. وأضافت الصحيفة أنه في جهاز الأمن الإسرائيلي لا يرون أي علاقة لحزب الله بإطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة، "ولذلك لم تستهدف غارات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، أهدافا لحزب الله". كما أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنه في حال تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية برصد ناشطين فلسطينيين قبل أو بعد إطلاق قذائف صاروخية أخرى واستهدافهم، فإن "حزب الله لن يسارع إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل ردا على ذلك. وأنه بالنسبة له هؤلاء ناشطون فلسطينيون لا يعملون تحت إمرته".
وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن المخابرات الإسرائيلية باشرت في جمع معلومات عن قادة فلسطينيين ميدانيين ممن يبادرون لقصف إسرائيل، حتى تحاسبهم على ذلك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.