مواجهة «مسرحية» جديدة وهاجس الطرفين المحافظة على قواعد الاشتباك

TT

مواجهة «مسرحية» جديدة وهاجس الطرفين المحافظة على قواعد الاشتباك

انصب اهتمام المراقبين في لبنان على معرفة الوسيلة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي للرد على صواريخ «حزب الله» التي أطلقت صباح أمس نحو «مناطق مفتوحة» في مزارع شبعا المتنازع عليها، والتي بررها «حزب الله» بأنها أتت رداً على غارتين إسرائيليتين نفذتا فجر أول من أمس رداً على صواريخ مجهولة المصدر أطلقت باتجاه مناطق في شمال إسرائيل ولم تصب أهدافها.
وكان مهماً للجميع معرفة إذا كانت الطائرات الإسرائيلية شاركت في القصف، لمعرفة الرابح في عملية تحديد قواعد الاشتباك، بين الحزب وإسرائيل، التي يرى الحزب ضرورة المحافظة عليها، حتى لو خاطر بنشوب حرب لا يريدها الآن مع إسرائيل، حتى أن الحزب أصدر بياناً رسمياً في أعقاب عمليات الأمس ينفي فيه مشاركة الطائرات الإسرائيلية في القصف الذي استهدف أراض لبنانية غير مأهولة.
و«المواجهة الافتراضية» الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» هي حلقة من مسلسل بين الطرفين منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000 على الأقل، والتي تحولت من بعدها «الحرب المفتوحة» بينهما إلى ما يشبه «رقصة التانغو» وباتت تحركاتهما محكومة بقواعد غير مكتوبة وغير معلنة اصطلح على تسميتها بـ«قواعد الاشتباك».
وحتى في خضم حرب لبنان الثالثة في عام 2006، كانت قواعد الاشتباك سارية المفعول، فالإسرائيلي رسم لنفسه مناطق محددة في بيروت وضواحيها، ولم يتخطها في عمليات القصف إلا نادراً، وكان معروفاً خلالها أن الطيران الإسرائيلي يقصف الجهة الغربية من شارع ما ولا يقصف الجهة الشرقية مثلاً، رغم أن المنطقتين تعتبران من مناطق نفوذ «حزب الله».
ويقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد المتقاعد هشام جابر أن الطرفين يتفقان على احترام قواعد الاشتباك التي أرسياها في السنوات الماضية، والتي يبدو أن الخط الأحمر فيها هو عدم اندلاع الحرب بينهما، وهو ما يحاول الطرفان تجنبه بالممارسة، وإذا تمادى أحدهما «يذكره» الآخر بما يمكن أن تؤدي إليه، على غرار ما حصل في الجنوب خلال اليومين الماضيين. فرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت اختار أن يوجه رسالة إلى شعبه، بأنه مختلف عن سابقه بنيامين نتنياهو، فأوعز بغارة جوية على مناطق غير مأهولة في لبنان رداً على الصواريخ التي أطلقتها على الأرجح تنظيمات فلسطينية، وأتى رد «حزب الله» بالطريقة نفسها فاستهدف مناطق غير مأهولة، ورد بصواريخ دقيقة لا تصيب أهدافاً. واللافت في رد «حزب الله» أنه اختار أيضاً منطقة متنازعاً على ملكيتها، فلبنان يعتبرها أرضاً له، والإسرائيلي يعتبرها أرضاً سورية يحتلها، وبالتالي يتم تخفيف الحرج على الطرفين. وأتى الرد الإسرائيلي على رد «حزب الله» في الإطار نفسه مستهدفاً مناطق غير مأهولة في تلال بلدة كفر شوبا اللبنانية التي اعتاد الإسرائيلي أن «يفش بها خلقه» عند كل هجمة لـ«حزب الله».
ورغم أنه لا أهمية استراتيجية للقصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي اللبنانية فجر أول من أمس، فإن الحزب أصر على الرد عليها، لعدم التسليم بحق إسرائيل في استخدام سلاح الجو في هذه المواجهات. ويقول العميد عبد القادر إن الحزب اضطر للرد للحفاظ على هيبته أمام بيئته الحاضنة، وللحفاظ على معنويات عناصره.
ومنذ البداية سعى الحزب إلى رسم قواعد اشتباك خاصة، فاعتبر أن مزارع شبعا لبنانية محتلة، وركز عمله العسكري فيها، محيداً المناطق الأخرى التي يشملها الترسيم الحدودي الذي جرى في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000، وحتى في خضم مواجهاته مع إسرائيل عام 2006 حاول الحزب فرض معادلة بقصف حيفا مقابل الضاحية الجنوبية لبيروت، وقصف تل أبيب مقابل بيروت.
وبعد مقتل 6 عناصر من «حزب الله»، من بينهم جهاد مغنية وقيادي عسكري إيراني في غارة إسرائيلية على الجولان السوري في 18 يناير (كانون الثاني) 2015، قام الحزب بعد 10 أيام باستهداف دورية إسرائيلية في مزارع شبعا. وبعد قصف إسرائيلي استهدف مبنى في بلدة جرمانا السورية أدى إلى مقتل القيادي في «حزب الله» سمير القنطار في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2015، رد الحزب في 4 يناير 2016 بعملية استهدفت آلية إسرائيلية على طريق بمزارع شبعا.
وبعد هجوم فاشل بطائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية في 25 أغسطس (آب)2019، رد الحزب في الأول من سبتمبر (أيلول) بعملية عسكرية استهدفت آلية عسكرية في مستوطنة أفيميم أعقبها قصف إسرائيلي لمناطق حدودية. وقام الجيش الإسرائيلي آنذاك بـ«مسرحية» تمثلت بوضع دمى في سيارات مسيرة عن بعد تم تسييرها للسماح للحزب باستهدافها، فيخرج الطرفان راضيين من المواجهة.



اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
TT

اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)

انتقدت الحكومة اليمنية تقصير الأمم المتحدة في حماية الموظفين في وكالاتها من بطش الحوثيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير ضاغطة لإجبار الجماعة على إطلاق المعتقلين ووقف تدخلاتها في العمل الإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شنت حملة واسعة في الأسابيع الماضية اعتقلت خلالها عشرات العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية والمحلية، إذ من المتوقع أن توجه لهم تهم التخابر مع الولايات المتحدة، كما حدث مع آخرين، بعضهم تم اختطافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

الانتقاد اليمني جاء في رسالة وجهها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف الحوثيين عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر.

واستعرض بن مبارك في رسالته الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية، وقال «إن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها، وإنقاذ حياتهم، لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها، وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

ودعا بن مبارك إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

تقييم عاجل

حض رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، على تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، بخاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأشار بن مبارك إلى أهمية التأكد من مدى تأثير ممارسات الحوثيين على مستقبل المشاريع الأممية وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الجماعة لدعم مجهودها الحربي، وزيادة نسبة التجنيد، خصوصاً من الأطفال واليافعين، إضافة إلى التأكد من سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات مؤيدين لها للعمل لدى المنظمات الدولية.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام ومسؤولية حكومته في حماية مواطنيها، وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، معرباً عن الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن.

ودعا في رسالته للأمين العام غوتيريش إلى بذل كل الجهد لإيقاف عبث الحوثيين وتدخلاتهم السافرة في عمل المنظمات، واستخدامها، وتجيير الدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحهم وتشديد قبضتهم وسيطرتهم على حياة اليمنيين، وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحياة العاملين الإنسانيين للخطر.

وقال بن مبارك إنه يتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقلات، والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير، منهم هشام الحكيمي الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية.