ميقاتي يعلن أن مباحثات تأليف الحكومة «في خواتيمها»

بري يدعو إلى الإسراع بتشكيلها

TT

ميقاتي يعلن أن مباحثات تأليف الحكومة «في خواتيمها»

فعَلت التطورات الأمنية في جنوب لبنان أمس، الدعوات للإسراع في تشكيل الحكومة، إذ رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرد الوطني السريع على ما حصل في الجنوب «يجب أن يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقة والحصص الطائفية البغيضة»، في وقت أعلن فيه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته القصر الجمهوري أن الأمور «في خواتيمها».
وبحث ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في الملف الحكومي. وقال بعد اللقاء الذي استمر نحو 45 دقيقة: «الأحداث تتسارع ونحن ملتزمون بالقرار 1701 وأحيي الجيش، والرئيس عون يتابع التطورات جنوباً وتطرق جزء من اجتماعنا إليها». وعن المشاورات الحكومية قال إن «الأمور في خواتيمها وأفضّل عدم الكلام»، لافتاً إلى اتصال اليوم مع عون للاتفاق على موعد لقاء جديد، وتابع: «إذا اتخذنا قراراً بالمداورة في الوزارات، فستكون في أغلب الحقائب».
ولا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة عالقة عند توزيع الحقائب الأساسية، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للمشاورات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون، وفي الجلسة الخامسة بين الطرفين، «أبدى ليونة ووعد بدرس الإبقاء على تثبيت الحقائب السيادية الأربعة» لجهة الإبقاء على حقيبة الخارجية من حصة الموارنة، والداخلية من حصة السنة، والمالية من حصة الشيعة، والدفاع من حصة الروم الأرثوذكس.
وقالت المصادر: «المشاورات حتى الآن، لم تحسم ملف توزيع الحقائب على الطوائف»، نافية ما تردد عن طرح مبادلة «الداخلية» بحقيبة «المال» بين السنة والشيعة. وقالت إن هذا الأمر «لم يطرح أبداً، لا الآن ولا في التكليفين السابقين»، في إشارة إلى تكليف الرئيس الحريري وقبله السفير مصطفى أديب، حيث يصر الشيعة على أن تكون حقيبة المال من حصتهم، كونها تمثل التوقيع الثالث على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي في السلطة التنفيذية. وقالت المصادر: «ثمة من يحاول إيجاد مشكلة بين السنة والشيعة بهذا الطرح، وهو مشروع فتنة مذهبية جرى تطويقه».
وقالت المصادر إن الجهد القائم الآن «يتمثل بتثبيت المداورة كما كانت في السابق فيما يتعلق بالحقائب السيادية»، بينما «لا يزال توزيع الحقائب الأخرى مدار بحث» مثل حقائب المال والأشغال والاتصالات والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، ولم يتم حسمها بانتظار حسم ملف الحقائب السيادية.
في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من الرئيس السابق سعد الحريري إن المرونة التي يبديها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تستحق كل الدعم والثناء، «لأن لا شيء يجب أن يتقدم على تأليف الحكومة، ولأن ضياع هذه الفرصة سيؤدي ببلدنا إلى ضياع كامل في المجهول، وإقفال الأبواب أمام مبادرات الأصدقاء، وآخرها المؤتمر الذي انعقد برعاية الرئيس الفرنسي والأمانة العامة للأمم المتحدة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.