«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان

استطلاع رأي يوضح رضاهم عن أداء الحكومة الانتقالية

TT

«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان

أظهرت نتيجة استطلاع رأي عام أجراه «مركز كارتر» الأميركي، وسط شريحة كبيرة ممثلة لمجموعات الشباب السودانيين أن 74% من الشباب، متفائلون بمستقبل بلادهم، وأن الأغلبية منهم راضية عن «أداء الحكومة الانتقالية»، في الوقت الذي تنشط فيه مجموعات وأحزاب مناوئة للحكومة ووصمها بـ«الفشل» وإعلان العمل على إسقاطها.
وأُجري الاستطلاع بناءً على مذكرة تفاهم بين مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ووزارة الشباب والرياضة السودانية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا»، أن المركز البحثي المشهور أجرى استطلاع رأي عاماً، شمل شريحة بحثية مكونة من أكثر من 1000 شاب وشابة، من مختلف ولايات السودان البالغة 18 ولاية، وأجرى 120 مقابلة مباشرة ولقاءات معمقة مع مجموعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء، كشف رغبة وحرص 74% من المستطلعين على المشاركة في قرارات الحكومة الانتقالية.
وتم الاستطلاع الذي يحمل اسم «شباب السودان والانتقال - الأولويات والتصورات والاتجاهات»، خلال الفترة بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2021. فيما أوضح أن هناك «فجوات» في تحقيق طموحات الشباب وفرص مشاركتهم في الحكومة، وفي التقدم الذي تحرزه الحكومة في إدارة الانتقال بشكل صحيح، حيث قال نشطاء إن الحكومة تستمع لآرائهم، لكنهم لا يرون آراءهم مطبّقة على أرض الواقع.
وكشف الاستطلاع عن رغبة قوية بين الشباب في المشاركة القوية في الحكومة وفي الحصول على التدريب على كيفية الحصول على المعلومات، في مجالات الانتقال والسلام وجهود المناصرة، بيد أنهم أشاروا إلى أن الأوليات القصوى تتمثل في معالجة ارتفاع أسعار المعيشة والبطالة ونقص الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد والتوزيع العادل للموارد، ما يساعد في الحد من الجريمة والصراعات ذات الطابع العرقي.
ويرى نحو 80% من الشباب المستطلعين أن جهود الحكومة لتحقيق السلام «ناجحة»، لكنهم يدعون لتسريع إكمال مفاوضات السلام، فيما رأى جميع المشاركين في الاستطلاع أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية.
و«مركز كارتر الرئاسي»، منظمة غير حكومية وغير ربحية، أسّسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر عام 1982، ويديره مجلس أمناء مؤلف من عدد من رجال الأعمال البارزين ومسؤولين حكوميين سابقين، وشخصيات بارزة، ويعمل على تحسين نوعية الحياة في أكثر من 70 بلداً.
واستناداً إلى نشاط المركز في إيجاد حلول سلمية للصراعات الدولية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حصل الرئيس جيمي كارتر على جائزة نوبل للسلام في 2002. ودأب المركز على مراقبة الانتخابات والتوسط في حل النزاعات في السودان، ودعم أنشطة تعزيز التحول الديمقراطي، وتحسين نوعية الحياة منذ عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وشارك بمراقبين للانتخابات التي أُجريت في عهده، بيد أن النظام كان يشكك في حيادية تقاريره.
وفي أغسطس (آب) 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعم مركز كارتر لوضع برنامج للمراقبة المستقلة المرتكزة على الشباب خلال الفترة الانتقالية والوصول للديمقراطية. وتضمن الاتفاق بين المركز والوزارة تدريب السودانيين، ولا سيما الشباب على أعمال المراقبة الحيادية وإعداد التقارير وعلى المبادئ الدستورية وتخفيف حدة النزاعات، فضلاً عن مراقبة تنفيذ الوثيقة الدستورية والإبلاغ عن الخروقات لمدة ثلاث سنوات.
وكان من المقرر صدور هذا التقرير أواخر العام الماضي، بيد أن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أدت لتأخير إكماله وإعلانه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.