السواتر تخنق درعا قبل وصول وفد روسي (صور)

منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)
منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السواتر تخنق درعا قبل وصول وفد روسي (صور)

منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)
منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)

خيَّم هدوء حذر على أجواء مدينة درعا البلد والأحياء المحاصرة، بعد اجتماع بين قوى سياسية ومدنية مع الجانب الروسي، وسط إحكام قوات النظام حصارها لدرعا البلد، ورفع سواتر ترابية جنوب سوريا.
وقالت مصادر في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعاً عُقد عصر اليوم (الجمعة)، بدعوة من الجانب الروسي، مع وجهاء محافظة درعا، وأعضاء من اللجان المركزية، وقيادة الفيلق الخامس في الجنوب، تلقوا خلاله وعوداً من الوفد الروسي، بإيقاف الحملة العسكرية في مدينة درعا، والعمل على تنفيذ الحل السلمي، حسب تطلعات الدولة الروسية.
وأكدت المصادر أن «وفداً من قيادات اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، جنوب سوريا، خرج مساء الخميس من مدينة بصرى الشام إلى دمشق، واجتمع مع جنرالات روس تابعين لمركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم العسكرية وضباط رفيعين المستوى من النظام السوري، للاطلاع على مجريات الأحداث الأخيرة في مدينة درعا، وأن الجانب الروسي أبدى استعداده للعمل على إيقاف الحملة العسكرية وعودة الحلول السلمية إلى المنطقة، وسط تحذيرات من قيادات الفيلق الخامس من انهيار اتفاق التسوية جنوب سوريا، إذا استمر تدفق الميليشيات الإيرانية إلى جنوب سوريا، وعدم انصياعها للأوامر بالتهدئة والانسحاب من المناطق التي دخلتها مؤخراً إلى المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في درعا، مع قوات الغيث في الفرقة الرابعة».

* تحذير من انهيار

وقالت شبكة «نبأ» المعارضة، المعنية بنقل أخبار مدينة درعا المحلية إن اجتماعاً ضم قيادات أمنية وعسكرية تابعة للنظام في العاصمة دمشق، صباح الخميس، مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، حول أحداث محافظة درعا، وإن الاجتماع انتهى بالاتفاق على تسليم مجموعات المعارضة جميع الأسلحة التي تمتلكها، والسعي لمعرفة مخابئ السلاح، والإبقاء على الشروط التي تطالب بها اللجنة الأمنية في جلسات التفاوض مع اللجان الممثلة عن مناطق درعا، ومن بينها تهجير المقاتلين الذين يتهمهم النظام بالانتماء لتنظيم «داعش» أو تسليمهم، وإجراء تسوية شاملة في درعا للمطلوبين وعناصر المعارضة السابقين.
وبحث الضباط المجتمعين «ادّعاء قدّمه اللواء آصف الدكر رئيس الفرع 293 في شعبة المخابرات العسكرية على العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، حيث اتهم الدكر خلال حديثه في الاجتماع العميد العلي بالتحريض ضد وجود الفرقة الرابعة بدرعا خلال اتصالاته مع ضباط وشخصيات بينهم أعضاء في لجان التفاوض بالمحافظة»، حسب المصادر.
وكانت عشائر ووجهاء حوران قد أصدرت، مساء الخميس، بياناً بعد اجتماع جميع وجهاء وأعيان المحافظة في مدينة طفس بريف درعا الغربي، أكدت فيه أن «عشائر حوران كنا وما زلنا جزءاً لا يتجزأ من شعب سوريا الأصيل، عشنا على هذه الأرض الطيبة، وعملنا جاهدين لتظل حوران آمنة مطمئنة، يسودها الاستقرار ويعيش أهلها بأمان وكرامة ليكونوا جزءاً من بناة سوريا وحماتها».
واستنكر البيان «الحصار الظالم الذي يطبق على أهالي درعا البلد وباقي المناطق المحاصرة ويضيق عليهم سبل عيشهم، ورفض التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي»، معتبرين أنها أفعال عدوانية لا تليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها، وطالبت عشائر حوران خلال اجتماعهم بفك الحصار عن درعا البلد، وإيقاف جميع الأعمال العسكرية على أرض حوران فوراً، وإطلاق أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لمدينة درعا، ووقف تمدد الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» في الجنوب تحت أي مسمى، وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفض الوجود الإيراني في الجنوب السوري، وطالبت بوقف الأعمال العسكرية، كما دعت الضامن الروسي إلى الالتزام بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة، كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في 2018.

* سواتر وحواجز

وتزامن بيان وجهاء حوران مع استهداف قوات النظام لمدينة درعا البلد، ما تسبب في تزايد حركة النزوح من المدينة، وقامت قوات النظام السوري، أول من أمس (الخميس)، بإغلاق طريق «حاجز السرايا» بالسواتر الترابية، وسمحت بعبور الأهالي دون مركباتهم، وكانت قوات الفيلق الخامس المدعوم من روسيا قد فتحت هذا الطريق قبل يومين لضمان خروج ودخول الأهالي بمركباتهم أو مشياً دون التعرض لمضايقات واستفزاز من قوات النظام السوري، لكن استمرار فشل وتعطيل المفاوضات في درعا دفع القوات السورية للعديد من التجاوزات وسط غياب الدور الروسي.
وفي درعا البلد، هناك خلف تلك الحواجز، وحيث أعمدة الدخان وأصوات القصف والرصاص، تُشاهد طلائع النازحين وهي خارجة من درعا البلد هروباً من الحرب المحتملة فيها.
وقال أحد النازحين، ويُدعى أبو جهاد، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن شعب طيب نعيش حياة بسيطة على أنقاض الحرب الماضية قبل عام 2018. لماذا عادوا إلينا؟ ما الجريمة الكبيرة التي فعلها أهالي درعا البلد ليذوقوا كل هذه العذابات؟ إذا رفضنا المشاركة بالانتخابات فإننا فاقدون لأبنائنا وبيوتنا كرامة لدمائهم، لم نشارك ولم يتوقف نجاح الرئيس على أصواتنا... نحن فقدنا وخسرنا كل شيء في درعا البلد منذ زمن، لم يعد لدينا شيء نخسره، لكننا لا نريد خسارة قطرة دم واحدة في أرضنا بعد، ارتوت درعا البلد كثيراً من دم الشرفاء والمدافعين عنها سابقاً، يكفينا حسرة الماضي، اتركونا نعُد إلى بيوتنا وحاراتنا وجيراننا، فرض النزوح قهراً لم نعد نتحمله. نزحنا طول السنوات الماضية كثيراً، اتركونا إلى أعمالنا وحياتنا البسيطة وفقرنا... نحن سعداء من دونكم».
وتابع صاحب الستين عاماً حديثه بقهر عن المعيشة الصعبة ومنزله المدمَّر هناك في درعا البلد: «لم يعد هناك شيء في المدينة لـ(تعفيشه)، فهي مدمرة أصلاً؛ ميليشيات وجيش جرار وقذائف وصواريخ كل ذلك اجتمع على ما تبقى من درعا البلد من سكان وبيوت، إذا كان فيها إرهاب كما يدّعون فشباب درعا البلد أول مَن قاتل الإرهابيين في حوران، ولا إرهابيون يعيشون بيننا. نحن شعب مسالم».
وبحسب مصادر محلية، فإن الحملة العسكرية للنظام السوري التي تنفذها الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لإيران، أسفرت عن نزوح آلاف المواطنين من مناطق درعا البلد والسد ومخيم درعا، إلى عمق مناطق التسويات القريبة من الحدود الأردنية السورية، أو إلى مدينة درعا المحطة، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً، وبلغ عدد النازحين من المناطق آنفة الذكر، بحسب إحصائيات محلية، أكثر من 10 آلاف شخص.

* نزوح جديد

بدورها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان لها، مساء أول من أمس (الخميس)، إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في مدينة درعا جنوب سوريا، والسماح بدخول مساعدات الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصولها، وأشارت المفوضية إلى أنه مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه قوات النظام السوري بشكل مشدد، وأكدت أن الصور التي ترد من درعا البلد وأحياء أخرى توضح المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مراراً وتكراراً الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار.
واعتبرت أن هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، منذ سيطرة القوات الحكومية على درعا بعد اتفاقات التسوية المختلفة التي أُبرمت بوساطة روسية.



العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي
TT

العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي

نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، الأنباء التي ترددت حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد)، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «عارٍ من الصحة تماماً».

وشددت على أنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع، وأن الأوضاع على الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة.

ودعت «الداخلية العراقية» وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، وتؤثر في طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.


ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
TT

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)

يواجه المزارعون بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن مخاطر فقدان مصادر دخلهم، وتتزايد معاناتهم بفعل جملة من الممارسات والإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على بنية الإنتاج الزراعي، كاستهداف مصادر الطاقة البديلة، وإغراق الأسواق بمدخلات زراعية فاسدة، وفرض قيود على التصدير، واحتكار عمليات التسويق.

ويخشى المزارعون من أن تؤدي الممارسات الحوثية إلى الإضرار التام بالعملية الزراعية والإخلال بالعلاقة بينهم وبين الأسواق المحلية والخارجية، وأن تدفع الكثير منهم إلى هجر هذه المهنة، في وقت تواصل فيه الجماعة الترويج لمزاعم دعم التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) تقول إن حصار الجماعة قرية الأغوال في مديرية الحدا، منذ قرابة أسبوعين، تسبب بتلف المحاصيل الزراعية نتيجة الصقيع والجفاف، بعد منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم لحمايتها من البرد وريها بالماء.

إلى جانب ذلك، أقدم مسلحو الجماعة، وبأوامر مباشرة من القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً للمحافظة في التنظيم الحوثي، على اقتلاع الألواح الشمسية وقطع أسلاك منظومات الطاقة، وكسر أقفال الآبار، في إجراء يرى المزارعون أنه يهدف إلى إلزامهم بالعودة لاستخدام الوقود المرتبط بتجارة واقتصاد الجماعة.

مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

وفي الجوف (شمال شرق صنعاء)، أدى توزيع الجماعة بذوراً فاسدة إلى ظهور نباتات علفية دخيلة عند الحصاد، أتلفت كميات كبيرة من محاصيل الحبوب، وخفّضت الإنتاج إلى أقل من الثلث، وفقاً للمزارعين الذين أبدوا حسرتهم على ضياع موسم زراعي، وانتهى بمحصول ضئيل وخسائر كبيرة، بعد أن لجأ العديد منهم إلى الاقتراض لإنجاح موسمه.

ونقلت مصادر زراعية عن المزارعين أن المحصول الضئيل نفسه لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وشهدت مديرية الحميدات، غرب المحافظة، الخسائر الأكبر، حيث لم يتجاوز محصول غالبية الحقول 30 كيساً من الحبوب، بعد أن كانت تنتج أكثر من 100 كيس خلال المواسم الماضية. ويصف المزارعون المحصول بأنه شبيه بالقمح ولا يصلح إلا كعلف للحيوانات.

إفساد المحاصيل

يتهم مزارعو البطاطس في محافظة ذمار الجماعة الحوثية بإغراق الأسواق ببذور مستوردة فاسدة وملوثة، والتسبب في كارثة زراعية بتدمير محاصيل استراتيجية وتعميق أزمة الأمن الغذائي.

ونفذ هؤلاء وقفة احتجاجية في العاصمة المختطفة صنعاء، أمام مبنى وزارة الزراعة في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، مطالبين بوقف استيراد وتوزيع البذور غير المطابقة للمعايير، وبتعويضهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب تلك الأصناف واستخدام مبيدات محظورة، وغياب الفحوصات المخبرية والرقابة الفعالة على الشحنات.

جانب من احتجاج مزارعي البطاطس أمام مبنى تابع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

وشهدت الوقفة اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالمحصول المتضرر، ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف استيراد وتوزيع بذور غير مطابقة للمعايير، متهمين الجهات التابعة للجماعة بالتساهل في إدخال أصناف مصابة تسببت في انتشار أمراض نباتية خطيرة خلال المواسم الماضية، إلى جانب استخدام مبيدات محظورة.

وواصلت الجماعة الحوثية ادعاءاتها بدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى الترويج لنجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز، وهم ما يعدّ تحدياً معقداً، حيث تصنف اليمن من البلدان محدود الموارد المائية.

ويلفت خبير زراعي يمني، يعمل في قطاع الزراعة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلى أن مزاعم الحوثيين بنجاح زراعة القمح تسقط في الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الممكن، حيث يستهلك اليمنيون ما يقارب 4 ملايين طن من القمح، والتي تحتاج إلى مساحات شاسعة لإنتاجها.

قادة حوثيون وسط مزرعة في الجوف حيث يشكو المزارعين من خسائر فادحة (إعلام حوثي)

ولا تتجاوز المساحات المزروعة في اليمن عشرات الآلاف من الهكتارات، بإنتاج أقصى يقدَّر بعشرات الآلاف من الأطنان، بحسب حديث الخبير الزراعي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته حفاظاً على سلامته.

تضليل بمسمى الاكتفاء

أما زراعة الأرز، والحديث لنفس الخبير الزراعي، فهي خيار غير منطقي في ظل الاستنزاف الحاد للموارد المائية وتراجع منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن غياب شبكات ري حديثة قادرة على دعم مثل هذا التوجه.

ويشير خبير آخر، تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أيضاً، إلى أن الجماعة الحوثية نفسها منعت مزارعي سهل تهامة، غربي البلاد، خلال السنوات الأخيرة، من التوسع في زراعة الموز بحجة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، في الوقت ذاته الذي تروّج لمزاعم زراعة الأرز الذي لا يمكن إنتاجه إلا في بيئة تتوفر فيها مياه جارية طوال العام.

ويشهد الموسم الحالي تكدساً وكساداً كبيرين للبرتقال واليوسفي، خصوصاً في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) تحت تأثير الإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية على المزارعين في المحافظة.

فتى يمني يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث يتراجع الإنتاج الزراعي جراء ممارسات الحوثيين (إ.ب.أ)

ومنذ قرابة شهرين يواجه مزارعو البرتقال واليوسفي صعوبات كبيرة في التصدير، بعد احتكار شركة حوثية تحمل اسم «سوق الارتقاء» تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.

وتنقل مصادر زراعية عن هؤلاء المزارعين اتهامات للجماعة الحوثية بممارسة التضليل لنهب محاصيلهم، وذلك بادعاء أن استيراد دول الخليج هذين المنتجين من سوريا ومصر، تسبب في تراجع الطلب على الإنتاج اليمني منها، ووصفوا نشاط شركة «الارتقاء» الحوثية بـ«النهبوي» الذي لا يقتصر على هذين المنتجين فحسب.

وتلفت المصادر إلى أن جميع مزارعي الفواكه والمحاصيل القابلة للتصدير باتوا تحت رحمة هذه الشركة التي تتحكم بالأسعار والكميات، وتتسبب في تلف المنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين الذين يضطر غالبيتهم إلى البيع بأسعار زهيدة إلى الأسواق المحلية التي تشهد وفرة كبيرة وقدرة شرائية متدنية.


الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
TT

الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)

مع حلول شهر رمضان، الذي اعتاد اليمنيون استقباله بأجواء من التكافل والتراحم، تبدَّلت ملامح الحياة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تحوَّلت الشوارع والأسواق وأبواب المساجد إلى مشاهد يومية للفقر والعوز.

ورصدت «الشرق الأوسط» امتلاء أرصفة الشوارع بأعداد متزايدة من النساء والأطفال وكبار السن الذين اضطروا إلى التسول؛ بحثاً عن لقمة تسد رمق أسرهم، في مؤشر واضح على تعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وباتت ظاهرة التسول، وفق سكان وناشطين، جزءاً ثابتاً من المشهد اليومي، بعد أن كانت حالات محدودة قبل انقلاب الحوثيين، إذ دفعت ظروف المعيشة القاسية آلاف الأسر إلى خيارات لم تكن واردة في حياتها من قبل.

ويعزو مراقبون هذا التحول إلى استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية تخفف من معاناة السكان.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء للتسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

وخلال جولة ميدانية في عدد من شوارع صنعاء، رصدت «الشرق الأوسط» انتشار النساء والأطفال الذين يفترشون الأرصفة في محاولة لاستدرار المساعدة. ويروي كثير منهم قصصاً متشابهة عن فقدان المعيل أو توقف مصادر الدخل، بينما اضطر آخرون إلى ترك أعمالهم أو دراستهم؛ بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة.

ويؤكد سكان أن الظاهرة لم تعد محصورة في أحياء فقيرة بعينها، بل امتدت إلى معظم مديريات صنعاء ومدن أخرى، ما يعكس اتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

ويحمّل عاملون إغاثيون الجماعة الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين إياها بالانشغال بفرض الجبايات والإتاوات بدلاً من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الانهيار المعيشي.

وتقول أم أحمد، وهي أم لعد من الأطفال، تجلس قرب أحد المساجد، إن زوجها فقد عمله منذ عامين، ولم تعد الأسرة قادرةً على دفع إيجار المنزل أو تأمين الغذاء والدواء. وتضيف بحزن: «لم أتخيل يوماً أن أطلب المساعدة من الناس، لكن أطفالي بحاجة للطعام، ورمضان هذا العام هو الأصعب علينا».

طابور نساء أمام أحد المطاعم بصنعاء أملاً في الحصول على الطعام (الشرق الأوسط)

وفي شارع الزبيري، يقف الطفل سالم (12 عاماً) حاملاً علبة صغيرة لجمع التبرعات، بعدما اضطر لترك المدرسة إثر مرض والده. ويقول إنه كان يحلم بإكمال تعليمه، لكنه بات يخرج يومياً قبل الإفطار لمحاولة جمع ما يساعد أسرته على البقاء.

أما عبد الله، وهو موظف حكومي، فيؤكد أنه لم يتقاضَ راتبه منذ سنوات، ما دفعه للاعتماد على المساعدات. ويقول: «خدمت الدولة عقوداً طويلة، واليوم أجد نفسي مضطراً لطلب العون. لم نصل إلى هذه الحال إلا بسبب غياب الحلول».

طوابير طويلة

بالتوازي مع اتساع ظاهرة التسول، تشهد صنعاء ومحافظتا إب وذمار مشاهد إنسانية قاسية، تتمثل في طوابير طويلة لنساء وفتيات ينتظرن لساعات للحصول على وجبات مجانية تقدمها مبادرات خيرية محدودة الإمكانات. وتحمل النساء أكياساً فارغة على أمل العودة بما يسد جوع أطفالهن.

ويؤكد عاملون في المجال الإغاثي أن أعداد الأسر الباحثة عن وجبات الإفطار المجانية تزداد يومياً بشكل غير مسبوق، ما يعكس حجم التدهور المعيشي. ففي أحد أحياء مديرية معين بصنعاء، يصطف العشرات يومياً للحصول على وجبة بسيطة مكونة من الخبز وعلبة زبادي.

محتاجات يتجمعن للحصول على وجبة مجانية من مطبخ خيري في ذمار (فيسبوك)

وتقول أم عبد الله، وهي نازحة وأم لـ5 أطفال، إن هذه الوجبة قد تكون الطعام الوحيد المتاح لعائلتها خلال اليوم. وتوضح أنها تخرج بعد صلاة الفجر لتضمن موقعاً في الطابور، مضيفة: «أحياناً ننتظر 3 ساعات، لكنها تبقى فرصة كي لا ينام أطفالي جائعين».

وفي محافظة إب، أثارت مشاهد تجمع مئات النساء أمام مطبخ خيري غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّ ناشطون تلك الصور دليلاً على وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقول ابتسام، وهي أم لـ3 أطفال، إنها تقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام يومياً، لكنها كثيراً ما تعود خالية اليدين بعد انتهاء التوزيع.

أما في ذمار، فتتكرر المشاهد ذاتها، حيث تنتظر نساء لساعات طويلة تحت الشمس للحصول على وجبة ساخنة. وتقول سمية، التي يعاني زوجها المرض ولا تملك مصدر دخل: «أشعر بالألم وأنا أقف في الطابور، لكن حاجتي من أجل أطفالي أكبر من أي شعور».

أزمة عميقة

تشير بيانات أممية إلى تصاعد مقلق في مؤشرات الفقر في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من نحو 21.6 مليون شخص عام 2023 إلى أكثر من 22 مليوناً في 2026، مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد.

كما ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي اضطرت إلى التسول لتأمين احتياجاتها الغذائية من نحو 5 إلى 6 في المائة قبل 3 سنوات إلى نحو 10 في المائة حالياً، مع تقديرات بوصولها إلى 12 في المائة في بعض المناطق.

ويعني ذلك أن أسرة واحدة من كل 10 أسر يمنية أصبحت تعتمد على التسول مصدر دخل مباشر، وهو تحوُّل خطير يعكس انتقال الظاهرة من حالات فردية إلى نمط معيشة اضطراري.

يمني يحمل أسطوانة غاز فارغة في أحد المساجد طالباً مساعدته لتعبئتها (فيسبوك)

ويرى مختصون اجتماعيون أن هذه المؤشرات تعكس فساد الجماعة الحوثية التي فاقمت الفقر والبطالة وانهيار الخدمات، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى تفكك اجتماعي أوسع وارتفاع معدلات الجريمة والهجرة الداخلية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أممية من تدهور أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص، في ظل نقص التمويل الإنساني واستمرار الصراع لأكثر من 11 عاماً. وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن ملايين النساء يعانين من الجوع الحاد، بينما تفتقر ملايين أخريات لخدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

وتشير التقديرات إلى وفاة 3 نساء يومياً؛ بسبب مضاعفات الحمل والولادة، في حين تحتاج أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية من العنف. ويرى مختصون أن الضغوط الاقتصادية دفعت النساء إلى تحمل العبء الأكبر في تأمين الغذاء لأسرهن، ما جعلهن الأكثر تأثراً بالأزمة.