الشورى السعودي يناقش التشهير بالجرائم المعلوماتية بعد غد الاثنين

يبحث ضمن جلسته أوضاع البلديات وجرائم التفحيط

يناقش مجلس الشورى بعد غد الاثنين، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتتضمن المادة السادسة من النظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من عضوة المجلس الدكتورة منى آل مشيط استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
كما سيناقش المجلس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434هـ/1435.
ولاحظت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس تكرار الصعوبات والمعوقات في تقارير الوزارة خاصة في جانب عدم فعالية أداء الأجهزة البلدية وعلى وجه الخصوص «الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي». ودعت اللجنة في إحدى توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.
واستعرضت اللجنة أثناء مناقشتها للتقرير مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهود المبذولة لتأهيل الأحياء العشوائية حيث تم تصنيف المناطق العشوائية إلى 4 أقسام هي مناطق قابلة للتطوير الذاتي، ومناطق بحاجة لتطوير جزئي، ومناطق لا بد لها من تطوير شامل وأخرى لا بد من إزالتها بشكل كامل، وطالبت اللجنة في توصية ثانية الوزارة بضرورة معالجة المناطق العشوائية وفق برنامج زمني واضح.
وجاءت هذه التوصية بعد أن اطلعت اللجنة على قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 12/ 5/ 1426هـ، تضمن المطالبة بإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، كما اطلعت اللجنة على قرار لمجلس الوزراء صدر في 11/9/1433هـ، بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات ومن بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434/1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
من جهة أخرى يناقش المجلس في الجلسة العادية الثانية والعشرين التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشان توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/1435هـ.