الطلب الاستهلاكي يرفع العجز الأميركي لمستوى غير مسبوق

تراجع طلبات البطالة وتسريح العمالة

ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)
TT

الطلب الاستهلاكي يرفع العجز الأميركي لمستوى غير مسبوق

ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)

وسط مؤشرات جيدة لسوق العمل والبطالة، ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أدت جهود الشركات لإعادة بناء المخزونات لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن العجز التجاري زاد 6.7 في المائة إلى 75.7 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا عجزا قدره 74.1 مليار دولار.
وارتفعت واردات السلع 1.8 في المائة إلى 239.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضا. وزادت صادرات السلع 0.2 في المائة لتصل إلى 145.9 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وفي غضون ذلك، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 384 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وفي تقرير منفصل الخميس، ذكرت شركة «تشالنجر وغراي وكريسماس» لخدمات التوظيف، أن عدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها ويعلنه أرباب العمل الأميركيون تراجع 7.5 في المائة إلى 18942 في يوليو، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2000. ومنذ بداية هذا العام أعلن أصحاب الأعمال خفض 231603 وظائف، بانخفاض 87.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لكن الوتيرة تتباطأ.
وعقب إعلان البيانات التي تفوق التوقعات، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الخميس، بينما يتطلع المستثمرون ليوم آخر حافل بتقارير نتائج أعمال الشركات.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.20 نقطة ما يعادل 0.14 في المائة إلى 4408.86 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 13.55 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 14794.08 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.94 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 34815.61 نقطة.
وحومت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة الخميس إذ ساهمت أرباح قوية من نوفو نورديسك وسيمنس في التغلب على ضعف اعترى أسهم شركات التعدين والبنوك وفرض ضغطا على مؤشر الشركات القيادية البريطاني. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بعد أن حقق مكاسب لثلاثة أيام على التوالي دفعته إلى مستويات مرتفعة جديدة.
ونزل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في المملكة المتحدة إذ هوى سهم مجموعة لويدز المصرفية بعد أن خفض غولدمان ساكس توصيته للسهم إلى بيع، بينما ضغط انخفاض أسعار المعادن على شركات التعدين.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا بدعم من نتائج أعمال إيجابية، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) وارتفع المؤشر نيكي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.52 في المائة، ليتفوق على تقدم 0.39 في المائة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع لوول ستريت في الليلة السابقة. وأضاف مؤشر توبكس لأسهم النمو 0.62 في المائة، متجاوزا مؤشر أسهم القيمة الذي زاد 0.18 في المائة.



أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.