عملات بجنوب شرق آسيا تعاني وسط ضغوط اقتصادية

نمو مهدد في إندونيسيا

تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)
تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)
TT

عملات بجنوب شرق آسيا تعاني وسط ضغوط اقتصادية

تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)
تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)

سجل البيزو الفلبيني أكبر تراجع له خلال اليوم منذ عام 2013، كما تراجعت العملة التايلاندية «بات» إلى أقل مستوى لها منذ 2018، فيما يلقي انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا بظلاله على عدد من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البات تجاوز المستوى المنخفض في العام الماضي البالغ 33.187 مقابل الدولار، ليصل إلى 33.188، وهو أقل مستوى منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018. وأبقى بنك تايلاند على معدله الأساسي ثابتاً دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.7 في المائة بعد شهرين من خفضها إلى 1.8 في المائة.
وقال تشارلي لاي، وهو محلل عملات في سنغافورة في «بنك كومرزبنك»: «لقد كنا متشائمين بشأن البات بسبب عودة ظهور حالات كوفيد ليس فقط في تايلاند ولكن على المستوى الإقليمي. طالما أن سلالة دلتا تواصل الانتشار، فإن التحيز للبات لا يزال منخفضاً».
وتراجعت عملة تايلاند بالفعل 9.8 في المائة حتى الآن العام الجاري، ليصبح أسوأ أداء بين الاقتصادات الآسيوية الكبرى، فيما ضرب الاضطراب الوبائي والسياسي الاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة.
وبدوره، سجل البيزو الفلبيني أكبر تراجع له خلال اليوم منذ عام 2013، حيث صار المستثمرون حذرين قبل بدء فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة أسبوعين في منطقة العاصمة مانيلا، بداية من اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، أن البيزو انخفض بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.37 مقابل الدولار، ليكون بذلك أسوأ عملة في آسيا من حيث الأداء، يوم الخميس. كما تراجعت الأسهم المحلية بعد أن شهدت ارتفاعاً لثلاثة أيام متتالية.
ويأتي تراجع البيزو بعد أن قال البنك المركزي الفلبيني الأربعاء، إن تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي قد تكون مطروحة على الطاولة. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي قرار سياسته في 12 من أغسطس (آب).
وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض إغلاق صارم في منطقة العاصمة مانيلا، للحد من انتشار سلالة «دلتا» شديدة العدوى وسريعة الانتشار، من فيروس كورونا.
وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، إن الإغلاق، أو ما يعرف محلياً باسم «الحجر المجتمعي المعزز»، سوف يبدأ في منطقة مانيلا الكبرى من السادس إلى العشرين من أغسطس. ولن يتم السماح بتقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، بالإضافة إلى تعليق التجمعات الدينية خلال تلك الفترة.
وعلى عكس الوضع في الفلبين وتايلاند، فقد أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي، الخميس، تسجيل اقتصاد إندونيسيا أول نمو له منذ 5 فصول خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب إن الاقتصاد سجل نمواً بمعدل 7.07 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر معدل نمو له منذ أكثر من 10 سنوات.
ويذكر أن معدل النمو القوي يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض أساس المقارنة في الربع الثاني من العام الماضي، حيث انكمش الاقتصاد بمعدل 5.3 في المائة بسبب جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد نمواً ربع سنوي بنسبة 3.31 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحسب مارغو يوونو رئيس مكتب الإحصاء المركزي.
إلا أنه رغم النمو القوي، فمن المتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل إعادة فرض قيود مشددة على الحركة خلال يوليو (تموز) الماضي بسبب عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع، خاصة المصابين بسلالة دلتا المتحورة الجديدة من الفيروس.
وكان اقتصاد إندونيسيا قد سجل، خلال العام الماضي، أول انكماش سنوي له منذ أكثر من عشرين عاماً بسبب جائحة كورونا. وتستهدف إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تحقيق نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 3.7 و4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.



انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».