حضور أجنبي في تنصيب رئيسي تحت ظل «كورونا»

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني، من الصف الأول للضيوف الأجانب أمس
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني، من الصف الأول للضيوف الأجانب أمس
TT

حضور أجنبي في تنصيب رئيسي تحت ظل «كورونا»

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني، من الصف الأول للضيوف الأجانب أمس
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني، من الصف الأول للضيوف الأجانب أمس

شهدت مناطق وسط طهران، أمس، إجراءات أمنية مشددة، في يوم تنصيب الرئيس إبراهيم رئيسي. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن وفوداً من 82 دولة و12 منظمة دولية وإقليمية حضروا المراسم التي تقاسم صفّها الأول مسؤولون من دول حليفة، إلى جانب قادة ميليشيات موالية لطهران.
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن مراسم التنصيب جاءت في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن السجاد الأحمر غطى أروقة البرلمان لاستقرار الوفود الأجانب. وأشار إلى وضع كمامات فوق طاولات، وضعت في الممرات المؤدية إلى باحة البرلمان.
وتنوعت الوفود الأجنبية بين رؤساء جمهورية ورئاسة وزراء ورؤساء برلمانات أو نواب عنهم، إضافة إلى وزراء خارجية، ومبعوثين خاصين، لكن سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في طهران شكلوا غالبية حضور الأجانب في المراسم. واستقبل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في استقبال الضيوف بحسب لقطات مباشرة أذاعتها قناة «خبر» الإيرانية.
وذكر التلفزيون الرسمي، أمس، أن أكثر من 100 ضيف أجنبي من نحو 80 دولة، إضافة إلى ممثلين عن 11 منظمة دولية، وصلوا إلى طهران للمشاركة في مراسم القسم الدستوري للرئيس الجديد. وقالت وكالة إيسنا الحكومية إن الضيوف من 70 دولة. كما أشارت إلى حصول نحو 170 صحافياً أجنبياً ومحلياً على موافقة من السلطات لتغطية الحدث.
ومن دول مجلس التعاون، أشار التقرير الإيراني إلى حضور مسؤولين من الإمارات وقطر والبحرين وعمان. كما حضر مسؤولون من دول عربية، مثل العراق، وفلسطين، ولبنان، والسودان، والجزائر، والأردن، ومصر، وتونس.
وقالت الإمارات، أمس، إن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ترأس وفد البلاد إلى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم التهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بمناسبة تقلّده منصبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات. كما شارك وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر محمد الصباح، ووزير الخارجية العماني، ووزير التجارة والصناعة في دولة قطر علي الكواري، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وتقاسم الصف الأول للضيوف الأجانب، حسب مشاهد حية من التلفزيون الرسمي، الناطق باسم ميليشيا جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، والأمين العام لحركة الجهاد، زياد نخالة، ورئيس حركة المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» في لبنان الشيخ نعيم، وعلى يساره رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس البرلمان السوري حمودة صباغ.
والتقى الرئيس العراقي، برهم صالح، بنظيره الإيراني الجديد. ونقلت مواقع عن رئيسي قوله إن بلاده تريد تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين بشكل يومي. وقال إنه يأمل أن تحقق الانتخابات المقبلة إرادة الشعب العراقي. وشارك في المراسم رئيس إقليم كردستان العراق. ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.
ونقلت وكالات إيرانية عن رئيسي قوله لرئيس البرلمان السوري: «يجب على بقايا القوات الأجنبية مغادرة سوريا في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن هذا البلد من بدء عملية إعادة الإعمار بقوة وسرعة».
وأبلغ رئيسي، رئيس الوزراء الجزائري، أن السياسة الخارجية «أولوية» لدى حكومته، ودعا إلى وضع خطط وبرامج لتوسيع العلاقات في الفترة المقبلة.
ومن جيران إيران، حضر الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، ورئيس الوزراء الأرميني، والرئيس الأذربيجاني. وضمّت المراسم ممثلين من البوسنة، وكرواتيا، والأرجنتين، وكوبا، والبرازيل، وفينزويلا، وتركيا، وروسيا، وعدد أخرى من دول أميركا اللاتينية، والأوروبية، والآسيوية.



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.