باكستان تحض «طالبان» والحكومة على تقديم تنازلات

TT

باكستان تحض «طالبان» والحكومة على تقديم تنازلات

أعلن مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف، أول من أمس، أنه يتعين على الحكومة الأفغانية و«طالبان» تقديم تنازلات معاً من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، في الوقت الذي يستمر فيه المتمردون بتحقيق مكاسب سريعة على الأرض مع انسحاب القوات الأميركية.
وفي ختام محادثات أجراها في واشنطن واستمرت أسبوعاً، قلل يوسف من مستوى تأثير بلاده على «طالبان»، رغم أن باكستان كانت من بين ثلاث دول فقط اعترفت بالنظام المتطرف قبل أن يطيح به الغزو الأميركي عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال يوسف للصحافيين: «لقد أوضحنا ذلك بشكل جلي، لن نقبل بالاستيلاء بالقوة على السلطة». وأضاف أن الحكومة المعترف بها دولياً في كابول، التي تملك علاقات متوترة مع باكستان، تحتاج إلى التوقف عن البحث عن نصر عسكري والعمل على إشراك مجموعة أوسع من الأفغان في أي محادثات مستقبلية. ولفت إلى أنه «يتعين تقديم بعض التنازلات بالنظر إلى الواقع على الأرض. لكن يجب على العنف أن يتوقف».
وقال يوسف إن نظيره الأميركي جيك سوليفان وآخرين في إدارة الرئيس جو بايدن لم يقدموا طلبات محددة لباكستان، لكنهم ناقشوا «السرعة التي يمكننا بها إحضار جميع الفاعلين إلى غرفة واحدة لإجراء محادثات صادقة». ورفض مستشار الأمن القومي الباكستاني الحديث عن ممارسة إسلام آباد نفوذاً على حركة «طالبان» التي يتردد على نطاق واسع أنها تقيم علاقات مع المخابرات الباكستانية. وقال: «مهما كان النفوذ المحدود الذي نملكه فقد استخدمناه»، مشيراً إلى تشجيع باكستان لـ«طالبان» على الانخراط في محادثات مع الحكومة الأفغانية في الدوحة.
وأضاف: «الآن مع انسحاب القوات، منطقياً انخفض هذا النفوذ أكثر». وأشار يوسف إلى الأعباء التي تحملتها بلاده جراء حرب أفغانستان المستمرة منذ فترة طويلة، خاصة أن بلاده تستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ أفغاني. وقال: «لسنا مستعدين تحت أي ظرف لرؤية عدم استقرار طويل الأمد سبق وأن امتد إلى باكستان في الماضي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».