ما أبرز التحديات الدبلوماسية التي تنتظر الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

خبراء يرون أن مجيء حكومة يمينية سيؤدي إلى تدهور علاقات تل أبيب الدبلوماسية

سيضطر الفائز في الانتخابات التشريعية المرتقبة في إسرائيل إلى التعامل مع سلسلة من التحديات الدبلوماسية الملحّة، أبرزها الأزمة غير المسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، والتوترات مع الاتحاد الأوروبي بسبب البناء الاستيطاني المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول خبراء سياسيون إن ائتلافا حكوميا من أحزاب يسار الوسط قد يفيد إسرائيل على الساحة الدبلوماسية، إلا أن حكومة يمينية جديدة بقيادة نتنياهو قد تؤدي إلى تدهور على جميع الجبهات، خاصة مع الإدارة الأميركية، بعد وصلت العلاقات الفاترة أصلا بين نتنياهو والرئيس أوباما إلى أسوأ حالاتها، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأميركي أعرب فيه عن قلقه من اتفاق محتمل بين القوى الدولية وإيران حول برنامجها النووي. وفي هذا الشأن قال يغال بالمور، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «ثمن الحديث عن هذه القضية علنا، والتعليق على نقاش عام تم عبر خطاب الكونغرس، هو خسارة التأثير خلف الأبواب المغلقة».
ويقول الخبراء إن حكومة جديدة بقيادة هرتزوغ ستساعد حتما على إعادة بناء العلاقات مع إدارة أوباما، حيث يؤكد إيتان جيلبوع خبير العلاقات الإسرائيلية - الأميركية بجامعة بار إيلان، إنه في حالة عودة نتنياهو لولاية أخرى، فإنه سيواجه عقبات أكبر في التنسيق مع واشنطن، ليس فيما يتعلق بالنووي الإيراني فحسب، بل أيضا في عدد من القضايا التي تقدم فيها الولايات المتحدة في العادة دعما ثابتا لإسرائيل. وإحدى هذه القضايا مسعى الفلسطينيين للتوجه بشكل أحادي الجانب للأمم المتحدة، وقيامهم بمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية. وبحسب جيلبوع فإنه «في السابق كنا نثق بأن الولايات المتحدة تقوم بعرقلة تحركاتهم، لكن مع حكومة (يمينية) محدودة فإن الظروف ستتغير».
وهناك أيضا علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تسعى وزيرة خارجيته فديريكا موغيريني للمشاركة بشكل أكبر في حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقد أوضح شارون باردو مدير مركز دراسات السياسات الأوروبية والمجتمع في جامعة بن غوريون أن «الأوروبيين لا يرغبون في أن يظهروا وكأنهم يتدخلون في الانتخابات.. وقد تتحسن العلاقات مع أوروبا في حال قدوم قيادة إسرائيلية جديدة»، مضيفا أنه «في حال تم تشكيل الحكومة المقبلة من عناصر تعتبرها أوروبا أكثر اعتدالا، فلا شك في أننا سنرى استعدادا للاستماع إلى الحكومة الجديدة».
لكن تبقى جهود السلام مع الفلسطينيين أصعب قضية للتعامل معها، خاصة بعد انهيار مفاوضات السلام في أبريل (نيسان) 2014.
وحول هذه القضية الحساسة، أكد دوري غولد، وهو سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، وشغل منصب مستشار السياسة الخارجية لنتنياهو حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستواجه ضغوطات دولية للعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما ستتوقع القوى الدولية من إسرائيل تقديم تنازلات.
وقال موضحا: «يريد الغرب دائما من إسرائيل دفع ثمن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين»، في إشارة إلى تجميد الاستيطان أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وتعهد هرتزوغ بالسعي للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين لتحديد حدود إسرائيل الدائمة، بدعم من الدول العربية المعتدلة، بينما أكد نتنياهو أن الوقت حاليا غير ملائم تماما لأي اتفاق يتضمن تنازلات إقليمية.
ويرى بالمور، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الشؤون العامة في الوكالة اليهودية، أنه حتى لو لم يتم استئناف مفاوضات السلام، فإن على إسرائيل أن تعمل على تهدئة الوضع لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات في المستقبل. وبحسب بالمور فإنه «نظرا لعدم وجود مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، فإن على إسرائيل أن تسعى للهدوء (وليس لحل)، ولكن نوع من الهدوء على الجبهة الفلسطينية، ونوع من التوازن الذي سيسمح مع مرور الوقت باستئناف الجهود الدبلوماسية لاتفاق يتفاوض عليه.. لكن على إسرائيل في الوقت نفسه الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على المستوى الإقليمي».