أعلى محكمة في البرازيل تحقق في هجوم الرئيس على نظام التصويت

الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)
الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)
TT

أعلى محكمة في البرازيل تحقق في هجوم الرئيس على نظام التصويت

الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)
الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)

تجري أعلى محكمة في البرازيل تحقيقاً مع الرئيس جايير بولسونارو بشأن هجومه المتكرر على نظام التصويت في البلاد.
وفي بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا أمس، قال القاضي ألكسندر دي مورايس إن بولسونارو أظهر أن هدفه هو تعطيل عملية التصويت أو جعلها أكثر صعوبة أو إرجاؤها. وأوضح أنه جرى توسيع التحقيقات الجارية بشأن الأخبار الكاذبة لتشمل بولسونارو. وتمتثل المحكمة في ذلك لأمر صادر عن محكمة الانتخابات العليا.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل هي أكبر دولة في أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ 210 ملايين نسمة. ونظام التصويت بها إلكتروني بالكامل.
وأثار بولسونارو شكوكاً بشأن مصداقية النظام منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2018. بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخراً خلال احتجاجات يوم الأحد الماضي تجمع فيها أنصاره. وحذر من تلاعب محتمل في التصويت، دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
وهدد بولسونارو بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022 ما لم يتم تسجيل الأصوات على قوائم مطبوعة.
وتتراجع شعبية بولسونارو بشكل مطرد منذ جائحة «كورونا». ووفقاً لاستطلاع حديث، بلغ معدل الرافضين لسياساته مطلع يوليو (تموز) 51 في المائة من الشعب. وكان هذا أسوأ معدل منذ توليه منصبه في عام 2019.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.