أعلى محكمة في البرازيل تحقق في هجوم الرئيس على نظام التصويت

الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)
الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)
TT

أعلى محكمة في البرازيل تحقق في هجوم الرئيس على نظام التصويت

الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)
الرئيس جايير بولسونارو (رويترز)

تجري أعلى محكمة في البرازيل تحقيقاً مع الرئيس جايير بولسونارو بشأن هجومه المتكرر على نظام التصويت في البلاد.
وفي بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا أمس، قال القاضي ألكسندر دي مورايس إن بولسونارو أظهر أن هدفه هو تعطيل عملية التصويت أو جعلها أكثر صعوبة أو إرجاؤها. وأوضح أنه جرى توسيع التحقيقات الجارية بشأن الأخبار الكاذبة لتشمل بولسونارو. وتمتثل المحكمة في ذلك لأمر صادر عن محكمة الانتخابات العليا.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل هي أكبر دولة في أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ 210 ملايين نسمة. ونظام التصويت بها إلكتروني بالكامل.
وأثار بولسونارو شكوكاً بشأن مصداقية النظام منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2018. بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخراً خلال احتجاجات يوم الأحد الماضي تجمع فيها أنصاره. وحذر من تلاعب محتمل في التصويت، دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
وهدد بولسونارو بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022 ما لم يتم تسجيل الأصوات على قوائم مطبوعة.
وتتراجع شعبية بولسونارو بشكل مطرد منذ جائحة «كورونا». ووفقاً لاستطلاع حديث، بلغ معدل الرافضين لسياساته مطلع يوليو (تموز) 51 في المائة من الشعب. وكان هذا أسوأ معدل منذ توليه منصبه في عام 2019.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.