عُمان تسير أسطولها لتأمين الملاحة الدولية وسط هدوء حذر

الجيش البريطاني يطالب برد تهديدات إيران... و«الحرس الثوري» يعلن الجاهزية لكل السيناريوهات... وإسرائيل تلوح برد عسكري

فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

عُمان تسير أسطولها لتأمين الملاحة الدولية وسط هدوء حذر

فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

وسط هدوء حذر في المنطقة أمس، تصاعدت الجهود الدولية لكشف ملابسات اختطاف الناقلة البحرية التي تُدعى «أسفلت برينسيس»، وترفع علم بنما في المياه الدولية ببحر العرب. وأعلنت سلطنة عمان، أمس الأربعاء، تسيير البحرية السلطانية عددا من سفن أسطولها للمساهمة في تأمين المياه الدولية بالمنطقة، مؤكدة تعرض الناقلة لحادث خطف في بحر العرب، بعدما قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن من صعدوا على متن ناقلة غادروها وإن السفينة في أمان، وذلك بعدما أشارت مصادر بحرية إلى الاستيلاء عليها قبالة ساحل الإمارات.
وجاء البيان العماني على لسان مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري، شدد فيه على حرص المركز على التزامه تجاه المساهمة في تأمين سلامة الملاحة البحرية جنبا إلى جنب ومع باقي مراكز الأمن البحري في المنطقة. وأشار البيان إلى أن سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع.
وساد غموض بشأن مصير الناقلة، (أسفلت برينسيس). وبعد ساعات قليلة على الحادث، أفادت «رويترز» نقلا عن ثلاثة من أفراد قوات الأمن البحري بأن قوات يشتبه أنها مدعومة من إيران احتجزت الناقلة. وأفادت بيانات ريفينيتيف لرصد حركة السفن بأن الناقلة كانت «في طريقها وتستخدم محركها» في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن واقعة خطف محتملة قد انتهت لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى في إشعار تحذيري استند إلى مصدر من طرف ثالث. ولم تورد اسم الناقلة.
حدث ذلك في منطقة ببحر العرب تؤدي إلى مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة «لويدز ليست» البريطانية أن رجالا مسلحين صعدوا إلى ناقلة النفط وأمروها بالتوجه إلى إيران. وقالت إن السفينة كانت متوجهة إلى إيران بعدما سيطر عليها مسلحون مع قيام سفن بريطانية وأميركية بمراقبة الوضع. وقال ريتشارد ميد محرر الموقع المتخصص بأوساط الشحن لصحيفة «ذي تايمز» إن «قوات مسلحة صعدت إلى السفينة التي حددت موقعها لآخر مرة حوالي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لندن وقامت بتوجيهها نحو إيران». وأوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن القوات الأميركية توجهت إلى المنطقة خلال الليل للتحقق من الأمر، لكن الأسطول الخامس للجيش الأميركي المتمركز في الشرق الأوسط، لم يعلق على الحادث، وفقا لوكالات أنباء دولية.
- تهديد إيراني
دفعت طهران نحو تعزيز إنكار دورها في الحادث. وندد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي بالتقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج، ووصفها بأنها «نوع من الحرب النفسية وتمهيد الساحة لنوبات جديدة من المغامرات».
وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي: «جاهزون لكل السيناريوهات» وقال للتلفزيون الرسمي إن بلاده «جاهزة للرد على التهديدات بشدة»، وحذر المسؤولين الإسرائيليين من« تبعات خطيرة» لتصريحاتهم.
ولم توجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في الحادث الأخير، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال للصحافيين إن ثمة «نمطا مقلقا للغاية من العدائية من جانب إيران». وأضاف «فيما يتعلق بهذا الحادث من المبكر أن نصدر أحكاماً». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق ببريطانيا بشأن الحادث «المقلق للغاية».
وزاد التوتر في مياه الخليج بداية صيف 2019 عندما قررت واشنطن منع إيران من تصفير صادرات النفط الإيرانية، في الذكرى الأولى على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية وعاود فرض عقوبات مؤلمة اقتصاديا على إيران.
- وقت الأفعال
تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية. وتعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق برد جماعي على إيران في الحادث الذي وصفه بأنه «تهديد مباشر» لحرية الملاحة في هذه المنطقة الغنية بالنفط. وقالت القوات البحرية الأميركية التي جاءت لمساعدة الطاقم استجابة لنداء استغاثة، إن لديها أدلة على الهجوم.
وأعلن قائد الجيش البريطاني، الجنرال السير نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع، أن على المملكة المتحدة الرد على إيران لردعها عن تنفيذ المزيد من الهجمات في منطقة الخليج. وقال في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 4» إن «ما نحتاج إلى فعله، بشكل أساسي، محاسبة إيران عن سلوكها شديد التهور»، وأضاف «لقد ارتكبوا خطأ فادحاً بتنفيذهم الهجوم الذي شنوه ضد السفينة (ميرسر ستريت) الأسبوع الماضي، لأنه بطبيعة الحال أدى ذلك إلى تدويل حالة التجاذب في منطقة الخليج إلى حد كبير».
ونوه كارتر قائلا: «في النهاية علينا أن نستعيد الردع، لأن مثل هذا السلوك يؤدي إلى التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير، وسيكون ذلك كارثياً للغاية على جميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي».
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرد، متهما إيران بانتهاج سلوك مزعزع للاستقرار. وكتب على تويتر «يجب على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي»، مشيرا إلى خطاب أُرسل إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.
وكان راب يعقب على ما يبدو، على رسالة من بريطانيا ورومانيا وليبيريا أبلغت مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، الثلاثاء، بأن من «المرجح للغاية» أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ الهجوم الدامي. وقالت الرسالة التي نقلت أجزاء منها «رويترز» إن «هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي... ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل»، مشيرة إلى أن «المملكة المتحدة ورومانيا إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين يجرون تحقيقا شاملا في هذا الهجوم. سنطلع المجلس على آخر المستجدات في الوقت المناسب».
وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تثير بريطانيا القضية في اجتماع مغلق لمجلس الأمن في الأيام المقبلة. وبالصدفة، كان من المقرر أيضا أن يناقش المجلس الأمن البحري في اجتماع علني يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وترأس الهند مجلس الأمن في شهر أغسطس (آب).
بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، أنه قد تكون هناك حاجة لعمل عسكري لوقف المزيد من الهجمات التي تقوم بها إيران وقال خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي: «حان وقت الأفعال، الأقوال لا تكفي». وأضاف «هو وقت للأفعال الدبلوماسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، وإلا ستستمر الهجمات».
وبعثت إسرائيل برسالة منفصلة إلى مجلس الأمن متعهدة «بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها». وكتب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان قائلا: «أنشطة إيران العدائية المستمرة تعرض منطقتنا وما وراءها للخطر، ونتوقع أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة وحاسمة لكبح جماح هذا التهديد المتزايد».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.