مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يمنعون نقل الأسلحة للجيش في المحافظات الجنوبية

120 طائرة عسكرية يمتلكها اليمن ويتركز معظمها في صنعاء والحديدة

قاعدة جوية يمنية
قاعدة جوية يمنية
TT

مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يمنعون نقل الأسلحة للجيش في المحافظات الجنوبية

قاعدة جوية يمنية
قاعدة جوية يمنية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية، أن مسلحي جماعة «أنصار الله» الحوثيين، منعوا إقلاع أي طائرة عسكرية أو نقل أسلحة من قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء، إلى معسكرات الجيش في المحافظات الجنوبية، بمبرر خشيتهم من وصولها إلى الوحدات العسكرية الموالية للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، واتهمت المصادر الحوثيين بالسعي إلى استبدال جميع القيادات العسكرية النظامية، بقيادات موالية لهم، استعدادا لاستخدام الطيران الحربي في حال قرروا مهاجمة المحافظات الجنوبية والشرقية التي رفضت انقلابهم المسلح وقطعت علاقتها بالحكومة المركزية في صنعاء.
وذكرت المصادر العسكرية التي طلبت إخفاء هويتها لأسباب أمنية أن الحوثيين الذي يسيطرون على مقر قيادة القوات الجوية اليمنية، حيث تقع فيها قاعدة الديلمي الجوية منعوا أقلاع طائرة «يوشن» كانت في طريقها إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لنقل أسلحة لمعسكرات الجيش هناك، مشيرا إلى أن الطائرة كانت قد عادت قبل أيام من سيئون في إطار مهمة مماثلة، ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين حذروا القيادات العسكرية في القاعدة الجوية من أي عملية نقل للأسلحة إلى المحافظات الجنوبية، وأوضحت المصادر أن مسلحي الجماعة قاموا بطرد أركان حرب القوات الجوية العميد عبد الملك الزهيري، بعد محاصرة مكتبه داخل القاعدة العسكرية، وحذروه من العودة إلى مزاولة عمله، وعين الزهيري عام 2012. بقرار جمهوري من الرئيس هادي، 2012 في إطار ما سمى بهيكلة الجيش، الذي عين عام 2012 في إطار ما سمى بهيكلة الجيش.
وأكدت المصادر أن الحوثيين اتخذوا إجراءات مشددة في إدارة ومراقبة كل منتسبي القاعدة الجوية، وقاموا بفرض عدد من العسكريين المواليين لهم، كمندوبين لهم في معظم الألوية الجوية، ولفتت المصادر إلى أن كثيرا من قادة الألوية والضباط تلقوا تحذيرات وتهديدات بعد اعتراضهم على الإجراءات والقرارات التي يرتكبها ممثلو الحوثي في الجوية، وقالت المصادر: «إن عشرات المسلحين الحوثيين يوجدون في منازل قريبة من القاعدة الجوية، حيث يتم استدعاؤهم لطرد وقمع أي ضابط يرفض أوامرهم، ولفتت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت القاعدة الجوية تحركات مريبة للحوثيين، خاصة بعد وصول طائرات إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي المجاور لقاعدة الديلمي العسكرية، مرجحة أن هذه التحركات تأتي في إطار استعداد الجماعة لاستخدام الطيران الحربي في حروب قادمة ضد المحافظات الجنوبية والشرقية التي رفضت تلقي أي أوامر من الحكومة المركزية بصنعاء، ولفتت المصادر إلى أنه وبسبب عدم ثقة الحوثيين بالضباط النظاميين الذين يشعرون بالإهانة والقمع، فإنهم سيلجأون إلى الاستعانة بخبراء إيرانيين لإدارة القوات الجوية، وتدريب كوادر منهم على المهمات العسكرية الجوية، وموضحة أن الكثير من منتسبي القوات الجوية سيرفضون أي مهمات عسكرية تطلبها الجماعة.
وبحسب مصادر خاصة بالـ«الشرق الأوسط» فإن القوات الجوية اليمنية تمتلك أكثر من 120 طائرة عسكرية متنوعة، في إطار 10 سربا، كل سرب يضم 12 طائرة، وتتركز معظمها في قاعدة الديلمي بصنعاء فيما تتوزع البقية على القواعد الجوية في محافظات أخرى، حيث يوجد في صنعاء، سربان من نوع «ميغ 29»، بعدد 36 طائرة، وسرب في قاعدة العند بالجنوب، و4 أسراب من نوع «سيخواي» بعدد 48 طائرة، منها 3 أسراب في صنعاء، وسرب في الحديدة، أما طائرات «ميغ 21» فتضم سربين في مدينة الحديدة، بعدد 24 طائرة، كما تمتلك 10 مروحيات في صنعاء، وواحدة في الحديدة، وواحدة في الريان بحضرموت، إضافة إلى طائرات شحن من نوع «يوشن» العملاقة، وطائرات صغيرة من نوع «انتونوف» تستخدم للمهمات اللوجستية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.