قتيل بانفجار حافلة عسكرية في دمشق

برلين توقف سورياً متهماً بـ«جريمة حرب»

حافلة سورية قرب دمشق بعد انفجارها أمس (إ.ب.أ)

قالت «الوكالة العربية السورية للأنباء» إن شخصاً قتل وأصيب 3 عندما شب حريق أدى إلى انفجار في حافلة عسكرية بمجمع عسكري شديد التحصين في دمشق خلال ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر في موقع الانفجار قوله إن «المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله».
وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في الحافلة عند مدخل مجمع مساكن الحرس الجمهوري شديد التحصين في غرب العاصمة السورية.
وقال مصدر آخر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن 5 عسكريين على الأقل قتلوا وأصيب 11 في الانفجار.
والانفجارات نادرة في دمشق منذ أن سيطرت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على جيوب للمعارضة المسلحة حول المدينة.
ويسيطر الأسد حالياً على معظم البلاد بدعم من الوجود العسكري الروسي وفصائل مسلحة شيعية إيرانية.
ونفذ مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» هجمات عدة هذا العام على عربات عسكرية في شرق سوريا، حيث ينشط التنظيم في المنطقة الصحراوية الشاسعة.
إلى ذلك، أوقف في برلين الأربعاء سوري يشتبه في ارتكابه «جريمة حرب» لإلقائه قنبلة أدت إلى مقتل مدنيين شاركوا في توزيع مساعدات غذائية نظمتها الأمم المتحدة في دمشق عام 2014.
وقالت النيابة الاتحادية في كارلسروه، إن «موفق ال د» الذي يعتقد أنه عضو في مجموعة فلسطينية مسلحة تابعة للنظام السوري هي «حركة تحرير فلسطين»، متهم بـ7 جرائم قتل و3 اعتداءات.
ويبدو أن الرجل الذي قاتل لحساب نظام بشار الأسد ألقى قنبلة يدوية في 23 مارس (آذار) 2014 على مدنيين ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح 3 آخرين على الأقل، بينهم طفل في السادسة من العمر.
وكان هؤلاء من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع في ضواحي دمشق جاءوا لطلب المساعدة التي توزعها «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
وأشارت النيابة إلى أن هذا المخيم كان محاصراً بين يوليو (تموز) 2013 وأبريل (نيسان) 2015 من قبل النظام السوري، مما تسبب في «نقص مروع في المياه والغذاء والرعاية الطبية».
وقبل انضمامه إلى «حركة تحرير فلسطين» كان المشتبه به عضواً في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» المقربة من النظام السوري.
ويمثل المتهم أمام قاضي التحقيق نهار الأربعاء ليبت في إمكانية توقيفه لمحاكمته.