«مقعد الرئيس» يربك افتتاح الدورة الاستثنائية لـ«النواب» الأردني

على خلفية انتقاد نائب رفْع أسعار المحروقات

النائب العدوان يرفض وساطة زملائه لمغادرة مقعد رئيس الوزراء (الشرق الأوسط)

على نحو استثنائي بدأت أولى جلسات الدورة الاستثنائية التي تقرر انعقادها مطلع الشهر الحالي للبرلمان الأردني، وذلك بعد إصرار نائب على الجلوس في مقعد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأمر الذي تسبب بجلبة واسعة تحت القبة خلال الجلسة الصباحية، أمس (الأربعاء).
ووسط دعوات رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، للنائب عماد العدوان، إلى مغادرة كرسي رئيس الوزراء، اضطر العودات إلى رفع الجلسة إلى حين عودة النظام للقبة، وسط مشادات كلامية ساخنة بين النائب عن محافظة البلقاء، العدوان، ورئيس الوزراء.
ورفض النائب العدوان مغادرة مقعد الرئيس على خلفية انتقاده لقرار الحكومة الأخير رفع أسعار المحروقات في البلاد، ولدى طلب الرئيس الخصاونة من النائب مغادرة مقعده، قال النائب إن «الأمة مصدر السلطات، وأن المجلس هو مجلس الشعب»، مطالباً الخصاونة بمغادرة القبة فهو «غير مرغوب به».
من جهته رفض رئيس الوزراء الخصاونة كلام النائب، وخاطبه بالقول: «لن أسمح لك ولا لغيرك بمخاطبتي بهذا الكلام»، ثم يتوجه إلى منصة رئاسة النواب مطالباً «بتطبيق النظام الداخلي للمجلس، ووضع حد للفوضى»، ما أجبر رئيس مجلس النواب على رفع الجلسة للبحث في العقوبة المناسبة بحق النائب، الذي أفشل عقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية صبيحة أمس.
وبعد فشل انعقاد الجلسة الصباحية، عاد رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس للانعقاد بعد الظهر، وفي مطلع الجلسة، أكد «رفض المجلس لما قام به النائب»، مضيفاً أن «ما حدث غير مقبول بأي شكل من الأشكال»، رافضاً كذلك «المساس بشكل وأطر العلاقة الدستورية والأعراف التي تحكم عمل السلطتين، كما يرفض المساس بالمكانة الدستورية لرئيس وزراء الدولة الأردنية».
السابقة التي تسبب بها النائب العدوان، كشفت عن دورة استثنائية في العلاقة بين السلطتين، وحسب مراقبين فإن حادثة أمس تمهّد لسجالات نيابية حكومية على وقع مناقشة تشريعات مهمة تتصدرها قوانين البلديات واللامركزية وقانون ملحق للموازنة وقوانين ذات أثر اقتصادي.
وفي الجلسة المسائية التي عُقدت، أمس، وغاب عنها النائب العدوان، استبعد نواب أن يتعرض العدوان للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، محمّلين رئيس الوزراء «مسؤولية أحداث الجلسة الافتتاحية للدورة، وإصراره على قيام النائب العدوان من مقعده، واختصار صورة الرئيس بموقع محدد تحت القبة».
والدورة الاستثنائية وفق الدستور الأردني، تكون محصورة بما يَرِد على جدول أعمالها من قوانين وفق مرسوم ملكي بتنسيب من حكومته. ويتزامن عقد الدورة الحالية مع اقتراب انتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، توصياتها في قانونَي الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية وبرامج تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي التشريعات التي سيناقشها تمهيداً لإقرارها من مجلس الأمة مع بداية دورته العادية المقبلة المتوقع انعقادها منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.