هادي ينفي مغادرته عدن إلى الرياض.. والتوتر مستمر بين «الخاصة» «و«اللجان»

عودة وفد الحوثيين من إيران باتفاقيات تعاون

مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)
TT

هادي ينفي مغادرته عدن إلى الرياض.. والتوتر مستمر بين «الخاصة» «و«اللجان»

مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)

نفى مصدر في الرئاسة اليمنية «الأنباء التي تحدثت عن مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمقر إقامته في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة سعودية خاصة»، وقال المصدر إنه «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مغادرة رئيس الجمهورية للعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن إلى العاصمة السعودية الرياض، وهو موجود حاليا في مقر إقامته بعدن»، ودعا المصدر إلى «توخي الحذر والتأكد قبل نشر مثل هذه الأنباء التي من شأنها التأثير على السلم الاجتماعي ومصلحة الوطن وتحري الدقة والمصداقية واستسقاء المعلومات من الجهات الرسمية المختصة»، وأكد أن «أي تحرك للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية سيكون عبر الأطر الرسمية ولن تكون بشكل سري».
في موضوع آخر، اعتقلت السلطات الأمنية في عدن عددا من الجنود بتهمة التخطيط لاضطرابات، قالت مصادر أمنية في عدن، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن واللجان الشعبية تمكنت من اعتقال عدد من العسكريين الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية والذين تمكنوا من التسلل إلى المدينة على اعتبار أنهم مواطنون عاديون، وذكرت المصادر أن التحقيقات الأولية مع المعتقلين بينت أنهم عسكريون وعلى ارتباط بجماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ بعض العمليات التي تحدث اضطرابات أمنية في عدن، حسب تلك المصادر.
وتعيش عدن وضعا أمنيا متوترا في ظل تمرد قائد قوات الأمن الخاصة وتحصنه في المعسكر الرئيسي بمنطقة الصولبان ورفضه القرار الرئاسي بإقالته، وشهدت عدن الخميس مواجهات متقطعة بين قوات الأمن الخاصة من جهة وعسكريين منشقين عن نفس الوحدة العسكرية واللجان الشعبية من جهة أخرى، وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى وتمكنت اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من السيطرة على أحد معسكرات قوات الأمن الخاصة المعروف بمعسكر عشرين، وتفرض اللجان الشعبية سيطرة شبه كاملة على عدن، في ظل معلومات تتداولها وسائل الإعلام عن عملية عسكرية مرتقبة لإنهاء تمرد قائد قوات الأمن الخاصة وتكليف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي بهذه المهمة من قبل الرئيس هادي.
وأعرب مواطنون يقطنون محيط «معسكر 20» الكائن في مدينة عدن القديمة كريتر «عن قلقهم وخوفهم من وجود معسكر قوات الأمن الخاصة في موضعه في قلب المدينة المكتظة بكثافة سكانية ومعمارية جعلتها غير قابلة للتوسعة نظرا لمساحتها الضيقة المحصورة بين تلالها البركانية والبحر، وقال السكان إن الحادثة الأخيرة تسببت في حالة ذعر وخوف بين السكان الذين أيقظتهم أصوات الانفجارات القوية، فضلا عن الأضرار البالغة التي تعرضت لها منازلهم وسياراتهم إثر اندلاع اشتباكات مسلحة فجر أول من أمس، بين مهاجمين يعتقد بانتمائهم للحراك الجنوبي وجنود القوات الأمن الخاصة المرابطين في المعسكر.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن أكثر من 18 مسلحا مجهولا قاموا فجر أمس بمهاجمة «معسكر 20» تابع للقوات الخاصة وحدة (فض الشغب) من عدة اتجاهات استخدموا فيها الأسلحة الخفيفة وقذائف أر بي جي، على بوابة المعسكر، مشيرة إلى أن جنود القوات الخاصة قد قاموا بالتصدي لتلك العناصر، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل الجندي مسعد حفظ الله، وإصابة 4 من المهاجمين بينهم اثنان بجروح خطيرة لإصابتهما في الوجه والعين وقد تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وفي الوقت الذي نفت اللجان الشعبية في عدن مشاركتها في الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرا للقوات الخاصة بمدينة كريتر بعدن.
وأعلن الحوثيون في اليمن التوصل إلى عدد من الاتفاقات مع جمهورية إيران الإسلامية تتعلق بعدد من قضايا التعاون المشترك على أصعدة اقتصادية وخدمية، وإيران هي الدولة الوحيدة التي يوقع معها الحوثيون اتفاقيات منذ سيطرتهم الكاملة على العاصمة صنعاء والسلطة في شمال اليمن أواخر العام الماضي، وقال صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية، عقب عودته من طهران على رأس وفد ضم عددا من المسؤولين الحكوميين اليمنيين، إن إيران أبدت استعداداها لتزويد اليمن بالنفط لمدة عام ومده بمحطة كهربائية تعمل بالديزل والغاز وإعادة صيانة إحدى محطات الكهرباء اليمنية وميناء الحديدة الرئيسي في شمال البلاد.
واستمرت زيارة الوفد قرابة أسبوعين، ووقع، خلالها في طهران، عددا من الاتفاقيات مع الجانب الإيراني في جوانب خدمية وتعاون لم يسبق وأن جرى بين طهران وصنعاء، وكان الحوثيون فتحوا جسرا جويا للطيران المدني بين اليمن وإيران بمعدل 28 رحلة أسبوعيا بين البلدين، وشدد قياديون حوثيون على أهمية تعزيز الشراكة مع إيران، وهي الخطوات التي تتسارع منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء في سبتمبر (أيلول) المنصرم وحتى اللحظة.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية المستقيلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع إيران ليست شرعية وغير مدروسة على الإطلاق ولم تكن مدرجة في مشاريع وموازنات الدولة والخطط الخمسية وهي ارتجالية تؤكد تبعية الحوثيين لإيران في مختلف المجالات»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته أن «ما هو أخطر هو عدم إعلان الحوثيين لفحوى المباحثات التي أجروها واقتصر إعلانهم على ما يتعلق بالنفط والكهرباء والبنية التحتية، ولم يتم التطرق إلى قضايا أخرى كالتعاون الأمني والعسكري»، وأشار المصدر إلى أن «العادة جرت أن تبحث اللجان الفنية بين أي بلدين ترتيبات الاتفاقيات ودراستها جيدا ثم يجري تحديد موعد للتوقيع، ولكن الحوثيين ظلوا لأكثر من أسبوعين في إيران وعادوا بهذه الاتفاقيات التي لا يستغرق توقيعها سوى ساعات، إن كانت أعدت سلفا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم