الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة أزمات المنطقة

TT

الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة أزمات المنطقة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب ومواجهة أزمات المنطقة.
وقال بيان للرئاسة العراقية إن صالح وخلال لقائه السفير الإسباني لدى العراق خوسيه أسكوبار لمناسبة انتهاء عمله إن صالح «أثنى على الدور الذي لعبته إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي إلى جانب دعم الاستقرار في العراق والمنطقة». وأكد الرئيس العراقي طبقاً للبيان: «ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها».
يذكر أن دعوة الرئيس العراقي برهم صالح إلى تعاون دولي لمحاربة الإرهاب وتخفيف أزمات المنطقة في وقت تستعد العاصمة العراقية بغداد إلى استضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي للعراق نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي وهو المؤتمر الذي من المتوقع أن يشهد بالإضافة إلى دول الجوار الإقليمي حضوراً أوروبياً لافتاً.
إلى ذلك، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم أهمية بناء علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تشهد فيه هذه العلاقة خلافات كبيرة بين مختلف القوى السياسية التي تريد بناء علاقات متوازنة طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي في جولته الرابعة والأخيرة التي تضمنها الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بادين الأسبوع الماضي في واشنطن وبين الفصائل المسلحة أو قوى اللادولة مثلما بات يطلق عليها في العراق.
وكان الحكيم بحث أمس الأربعاء في بغداد مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة ومخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وعلاقاتهما الثنائية.
وقال بيان لمكتب الحكيم إن الأخير أكد «أهمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين وضرورة المضي باعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات وتجنيب المنطقة تداعيات التوتر والنزاعات بين دولها». وأضاف البيان أن «الحكيم شدد على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وذلك لجهة تنفيذ بنود هذه المخرجات بشكل شفاف ومن أبرزها سحب القوات القتالية من العراق نهاية العام الحالي» مبيناً «أهمية بقاء التعاون في مجال التدريب والاستشارة والتعاون الاستخباري بين الطرفين».
على صعيد متصل، حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مما سمته محاولات تزوير الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال مارتن هوت سفير الاتحاد الأوروبي في العراق في بيان له إن «هناك مخاوف من بيئة الأمن وحقوق الإنسان التي ستجري فيها الانتخابات» داعياً إلى «الحد من التزوير الانتخابي الفعلي سواء على الصعيد التقني أو القسري لأدنى مستوى ممكن». وأضاف أن «ما يثير القلق هو بيئة الأمن، ففي حال استمر تعرض المحتجين والناشطين والصحافيين للتهديد والاستهداف أو الاغتيال فهذا سيضر بشكل كبير في سمعة ونزاهة الانتخابات»، مشدداً على «ضرورة أن يشعر المرشحون بالأمان بما يكفي لكي يخوضوا الانتخابات، وكذلك أن يشعر الناخبون بالأمن لكي يتسنى لهم المشاركة والتصويت بأعداد كبيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».