ميقاتي يدعو لكشف «الحقيقة كاملة» والجميل يطالب برفع الحصانات عن الجميع

السفير السعودي لتحقيق دولي مستقل

TT

ميقاتي يدعو لكشف «الحقيقة كاملة» والجميل يطالب برفع الحصانات عن الجميع

شدد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروّع.
من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية آن غريو عن تضامنها مع الذين نجوا من انفجار بيروت وأهالي المدينة واللبنانيين معتبرة أنّه ومن أجل البدء بمرحلة الحداد يحتاج اللبنانيون إلى تحقيق العدالة.
وقالت غريو في تغريدة لها إنّ فرنسا والفرنسيين يقفون إلى جانب لبنان، مشيرة إلى أنها تفكر بكل الضحايا الذين أودت الفاجعة بحياتهم.
داخلياً، أكّد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقوفه إلى جانب أهالي الضحايا فيما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، مطالباً الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنزال العقاب بجميع من كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.
ورأى ميقاتي في بيان أن الوطن في خطر وأن لا شيء ينقذه سوى الوحدة والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية.
ورفض رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل أن يبقى أي شخص كان يعلم بتخزين النيترات في مرفأ بيروت، فوق المساءلة، ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.
وقال الجميل في خطاب له في ذكرى انفجار المرفأ: «رئيس الجمهورية اعترف بأنّه كان يعلم قبل 15 يوماً. لماذا هو فوق المساءلة؟» وأضاف: «أجهزة حزب الله ناشطة بالمرفأ بعلم الأجهزة الأمنية وكل اللبنانيين. لماذا السيد حسن نصر الله فوق المساءلة؟». وقال: «أي شخص من دون استثناء كان يعلم ممنوع أن يكون فوق المساءلة».
وطرح الجميل مجموعة من الأسئلة: «لماذا أتت النيترات إلى بيروت؟ من أرسلها؟ ولمن؟ لماذا بقيت 8 سنوات بالمرفأ؟ لماذا لم تتم إزالتها؟ لماذا الكمية التي انفجرت 550 من أصل 2700 طن؟ وأين ذهبت الكمية المتبقية؟ كيف خرجت من المرفأ؟ بشاحنات من؟ بعلم من؟ وإلى أين نُقلت؟».
وقال الجميل: «السؤال الكبير، هل حزب الله حوّل العنبر رقم 12 لمستودع متفجرات بالتواطؤ مع الدولة اللبنانية؟ هل كان يزوّد النظام السوري بالنيترات ليحوّلها براميل متفجرة لرميها على رأس شعبه؟».
وأكد الجميّل: «إننا لن نقبل إلا بجواب عن كل هذه الأسئلة، لن نقبل إلا برفع الحصانات عن كل مسؤول كان يعلم، لا أحد فوق المساءلة، سواء كانوا رؤساء أجهزة أو نوّاب أو وزراء أو رؤساء حاليين أو سابقين».
وقال الجميل: «4 أغسطس (آب) 2020 ليس حادثاً ناتجاً عن سوء إدارة أو تقصير، انفجار مرفأ بيروت هو جريمة منظمة ضد الإنسانية ولهذا السبب هو حد فاصل بحياتنا الوطنية»، مشيراً إلى أن «هناك ما قبل 4 آب وما بعده». وأضاف: «هذا الانفجار يختصر كل مأساة لبنان بحادثة واحدة: من السيادة المفقودة والحدود السائبة إلى سيطرة ميليشيا حزب الله على قراره، للفساد والإهمال وعدم الكفاءة لغياب مؤسسات الدولة وترك الناس لمصيرهم».
أما قائد الجيش العماد جوزيف عون، فأشار إلى أنه في انفجار المرفأ امتزجت دماء العسكريين والمدنيين بانفجار هزّ العالم أجمع آملاً أن تحمل دماء الضحايا أملاً جديداً بقيامة لبنان، وأن تكون حافزاً لتحقيق العدالة».
أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فاعتبر أنّه بمناسبة ذكرى مرور عام على تفجير المرفأ لا يوجد إلا جملة وحدة تمكن أن تختصر موقفه وهو الوعد مهما حصل أو طالت الأيام بأن تتم محاكمة المسؤولين».
بدوره، رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أنّ ‏لا شيء يعوّض خسارة الذين سقطوا في ذلك الانفجار المشؤوم، ولا فاجعة عائلاتهم، ولا آلام المصابين ومعاناة المتضررين ولا شيء يعوّض كل الخسارات ويبرر كل الحصانات أمام هول الفاجعة. وأكّد في تغريدة له عدم قبوله بأقل من كشف تفاصيل وحقيقة ما حصل وتحقيق العدالة «لكي ترقد أرواح الذين قضوا بسلام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».