وفد روسي بحث في أنقرة الملف السوري واللاجئين

مقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة في قصف تركي

TT

وفد روسي بحث في أنقرة الملف السوري واللاجئين

أجرى وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، مباحثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة حول الملف السوري.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن الاجتماع، الذي ترأس الجانب التركي فيه سادات أونال، نائب وزير الخارجية، تناول آخر التطورات الميدانية في سوريا، والوضع في إدلب، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، ومسألة عودة اللاجئين إلى بلادهم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين عبر تركيا. وكان لافرنتييف أعلن في وقت سابق، أن دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قد تعقد في أغسطس (آب) الحالي أو سبتمبر (أيلول) المقبل في جنيف.
كما عقد لافرنتييف، ليل الثلاثاء - الأربعاء، اجتماعاً مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.
وقال بيان للرئاسة التركية، إن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، وعدم السماح بأي «هجمات استفزازية من شأنها إلحاق الضرر بحالة الاستقرار الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب».
وشهد ريف إدلب الجنوبي على مدى الأسابيع الماضية تصعيداً كبيراً للقصف من جانب النظام السوري بدعم من الطيران الروسي، على الرغم من وقوع هذه المناطق ضمن اتفاقي خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في إدلب.
وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على ضرورة تفعيل العملية السياسية وتسريع عمل اللجنة الدستورية من أجل إحلال السلام والاستقرار في سوريا.
وتابع البيان، أن الجانبين أكدا أهمية اتخاذ خطوات مشتركة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في سوريا، وأعربا عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، الذي يضمن استمرار المساعدات الإنسانية لسوريا عبر معبر باب الهوى (جيلفاجوزو) على الحدود التركية - الروسية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 9 يوليو (تموز) الماضي قراراً بالإجماع يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود من معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، بعد أن عارضت روسيا من قبل استمرار نقل المساعدات عبر الحدود وطالبت بأن تتم عبر المبادلة بين الأراضي التي يسيطر عليها النظام السوري والأراضي التي تسيطر عليها المعارضة داخل سوريا.
إلى ذلك، قُتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، صباح الأربعاء في قصف مدفعي تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في شمال سوريا، على ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتنتشر قوات تركية وفصائل سورية موالية لها شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وسيطرت خلاله على منطقة حدودية واسعة.
وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين الطرفين شمال البلدة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية» التي كانت تتخذ منها مقراً رئيسياً لها.
وأفاد «المرصد السوري»، بأن «قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف قرية الصفاوية» في ريف عين عيسى؛ ما أودى بحياة رجل وثلاثة أطفال. وأشار «المرصد» إلى سقوط جرحى من العائلة ذاتها، بينهم سيدة وابنتها.
ونددت الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، بـ«الهجوم التركي»، مشيرة إلى أنه استهدف «مناطق آهلة بالسكان».
وتصنف أنقرة، التي شنّت بين 2016 و2019 ثلاث هجمات عسكرية في سوريا، وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، منظمة «إرهابية»، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها.
وتُعد «قوات سوريا الديمقراطية» الشريك الرئيسي لواشنطن في الحرب ضد تنظيم «داعش»؛ الأمر الذي لطالما أثار انتقاد أنقرة.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.