أزمات معيشية وسياسية ترغم مئات الجزائريين على الفرار إلى أوروبا

TT

أزمات معيشية وسياسية ترغم مئات الجزائريين على الفرار إلى أوروبا

بينما نقلت صحف جزائرية أخباراً متفرقة عن هجرة أكثر من 400 شخص سراً إلى إسبانيا، عبر قوارب تقليدية بالبحر المتوسط خلال 3 أيام فقط، أعلنت وزارة الدفاع أن حرس الحدود اعتقل عشرات المهاجرين السريين، ومنع محاولات هجرة بين نهاية يوليو (تموز) الماضي وبداية أغسطس (آب) الحالي.
ونقلت صحيفتا «الوطن» و«ليبرتيه» في عدديهما أمس، عن وسائل إعلام إسبانية، أن مئات المهاجرين الجزائريين رُصدت قواربهم بالقرب من سواحل ألميريا جنوب إسبانيا، بين 30 يونيو (حزيران) و2 يوليو الماضيين. وأبرزتا أن أعدادهم «ربما أكبر بكثير». فيما صرح رجال شرطة إسبان لصحيفة «لاغاسيطا» المحلية أن عددهم غير كاف لمراقبة موجات الهجرة التي تصل إلى سواحل منطقة ألميريا.
وكتب فرنسيسكو كليمنتي مارتين، وهو مبلغ إسباني عن موجات الهجرة غير الشرعية، أن 14 جزائرياً وصلوا الاثنين الماضي إلى ألميريا عبر 3 قوارب، موضحاً أن الحرس المدني قادهم إلى مركز للتأكد من هوية المهاجرين. كما أشار إلى إنقاذ 32 مهاجراً جزائرياً كانوا في قاربين، من بينهم امرأتان في جزر البليار. وقد كانوا، حسبه، بصحة جيدة. وأفاد مارتين، حسب صحيفة «ليبرتيه»، أنه جرى إنقاذ 10 مهاجرين جزائريين بمنطقة قرطاجنة، و35 آخرين في ألميريا يوم الجمعة الماضي.
وفي ليل 1 يوليو الماضي، رصد حرس السواحل الإسباني 250 مهاجراً تبين أنهم جزائريون، وكان من بينهم أطفال ونساء حسب الإعلام الإسباني، الذي صنّف العدد «رقماً قياسياً». وقد جرى توقيفهم ووضع معظمهم في العزل بمراكز تجمع المهاجرين، كما جرى اكتشاف إصابة 35 مهاجراً جزائرياً بفيروس «كورونا» الخميس الماضي، حيث اقتادهم الحرس إلى مواقع معزولة بمراكز المهاجرين.
من جهتها، ذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أن 71 مهاجراً جزائرياً وصلوا في نهاية عطلة الأسبوع، إلى الشواطئ الجنوبية لجزيرة سردينيا الإيطالية، بعد عبور البحر المتوسط على متن قوارب صغيرة. وقالت إنه في الساعات الأولى من صباح 31 يوليو الماضي، وصل قارب يحمل 54 شخصاً إلى سردينيا، ونقلتهم السلطات فور وصولهم إلى ميناء كالياري. كما وصل قارب ثان على متنه 11 شخصاً في الفترة نفسها، حسب «أنسا»، بينهم امرأة حامل، إلى شاطئ دوموس دي ماريا جنوب سردينيا. كما عثر على 6 مهاجرين آخرين في تيولادا، جنوب غربي الجزيرة، ونُقلوا إلى المركز نفسه.
وكشفت إحصائية لوزارة الداخلية الإيطالية أن 316 مهاجراً جزائرياً وصلوا إلى سردينيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وقال فلافيو دي جياكومو؛ من «المنظمة الدولية للهجرة» في إيطاليا لموقع «مهاجر نيوز» الإخباري، الذي يهتم بالهجرة السرية في المتوسط، إن «نحو 90 في المائة من الوافدين الجزائريين إلى إيطاليا يصلون عبر سردينيا». وأكد الموقع نفسه أن محاولات عبور البحر المتوسط انطلاقاً من الجزائر، أدت إلى غرق 4 قوارب، وموت 36 مهاجراً خلال النصف الأول من العام، مشيراً إلى ارتفاع أعداد قوارب المهاجرين المغادرة السواحل الجزائرية، والمتجهة في أغلبها إلى إسبانيا. كما ارتفعت عمليات إحباط محاولات هجرة مماثلة في مناطق متعددة على الساحل الجزائري.
وتفيد تقارير أعدتها «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بأن الظروف الاقتصادية السيئة هي السبب الرئيسي لارتفاع أعداد المهاجرين في المدة الأخيرة، يأتي بعدها التضييق على الحريات وملاحقة الناشطين بالحراك بسبب التعبير عن مواقف تزعج السلطة. ويعد شمس الدين لعلامي أشهر الناشطين الذين سجنتهم الحكومة بعد أن سلمه خفر السواحل الإسباني لها بعد محاولة عبوره إلى الضفة الأخرى الشهر الماضي.
وجاء في تقرير لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن حرس الشواطئ الذي يتبع الجيش، منع 128 شخصاً من الهجرة في قوارب، بسواحل مدن وهران والشلف (غرب) والقالة وعنابة وسكيكدة (شرق)، بين يومي 28 يوليو الماضي و3 أغسطس الحالي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.