تركيا ترفض برنامج نقل اللاجئين الأفغان إلى أميركا لعدم التشاور معها

TT

تركيا ترفض برنامج نقل اللاجئين الأفغان إلى أميركا لعدم التشاور معها

أعلنت تركيا رفضها برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول ثالثة (من بينها تركيا ذاتها) ووصفت القرار الذي اتُّخذ في إطار ما يُعرف باسم «برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين مع الولايات المتحدة وعائلاتهم» بأنه «قرار غير مسؤول» وغير مقبول بسبب اتخاذه دون تشاور معها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، قائلاً: «إذا أرادت واشنطن نقل هؤلاء اللاجئين لأراضيها فمن الممكن أن يتم ذلك مباشرة بالطائرات».
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستمنح وضعية لاجئ لفئات جديدة من الأفغان، الذين ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان، بمن في ذلك أولئك الذين عملوا في وسائل الإعلام والترجمة الفورية والمنظمات غير الحكومية، ضغطت مؤسسات إعلامية أميركية كبرى لمساعدتهم والأفراد الآخرين الذين يمكن أن يكونوا عُرضة للخطر بسبب عملهم معها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأفغان «الذين يمكن أن يكونوا معرّضين للخطر بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة، لكنهم غير مؤهلين للحصول على برنامج هجرة خاص للحصول على تأشيرات لإعادة توطين آلاف الأفغان، وأفراد أسرهم في الولايات المتحدة».
وأقر بلينكن بأن الدخول إلى الولايات المتحدة لن يكون سهلاً على الأفغان المتضررين، والذين يجب أن يصلوا إلى دولة ثالثة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ إلى الولايات المتحدة، والشروع في عملية يمكن أن تستمر أكثر من عام، بسبب تراكم الأعمال والتدقيق الأمني الصارم، وقال إن «هذا صعب للغاية على الكثير من المستويات».
وتعليقاً على مسألة توجه الأفغان لدولة ثالثة للتقدم بطلب لجوء، وعلى إعلان الخارجية الأميركية أنها تشاورت مع تركيا بهذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء،: «في البداية ما أعلنته الولايات المتحدة سيؤدي إلى أزمة هجرة كبيرة في منطقتنا... كما أن ذلك سيزيد من معاناة الأفغان في دروب الهجرة». وأضاف: «من غير المقبول البحث عن حل لذلك من خلال بلدنا دون موافقتنا، وكان من الأولى إيجاد ذلك الحل من خلال التشاور بين دول المنطقة».
ولفت بيلجيتش إلى أن تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية، ولا تملك القدرة على تحمل أزمة هجرة جديدة نيابة عن دولة ثالثة. وتشهد تركيا حالياً جدلاً واسعاً وضغوطاً من المعارضة على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لإعادة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون إلى بلادهم، واتخاذ الإجراءات لوقف موجة الهجرة الجديدة من أفغانستان التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة.
واتهمت المعارضة حكومة إردوغان بغضّ الطرف عن دخول مئات الأفغان يومياً بشكل منتظم، فيما ألقت وسائل إعلام قريبة من الحكومة باللوم على سلطات إيران التي تتساهل مع عبور الأفغان حدودها مع تركيا.
وأعلنت ولاية وان الحدودية شرق تركيا البدء في إقامة جدار عازل على الحدود مع إيران لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، مع اتساع رقعة نفوذ حركة «طالبان»، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي، والتي من المقرر أن تُستكمل بنهاية أغسطس (آب) الجاري.
في السياق ذاته، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي، التطورات في أفغانستان.
وأكد الجانبان أهمية التعاون والتضامن بين الدول في مكافحة الكوارث الطبيعية، خصوصاً حرائق الغابات التي نشبت في عدد من البلدان في الفترة الأخيرة.
وأكد الجانبان ضرورة التعاون الدولي من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، والحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية فيها.
وتطرق الاتصال إلى المباحثات التركية - الأميركية المستمرة حول مقترح أنقرة تولي مهمة تأمين مطار كابل عقب إتمام انسحاب القوات الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».