تركيا ترفض برنامج نقل اللاجئين الأفغان إلى أميركا لعدم التشاور معها

TT

تركيا ترفض برنامج نقل اللاجئين الأفغان إلى أميركا لعدم التشاور معها

أعلنت تركيا رفضها برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول ثالثة (من بينها تركيا ذاتها) ووصفت القرار الذي اتُّخذ في إطار ما يُعرف باسم «برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين مع الولايات المتحدة وعائلاتهم» بأنه «قرار غير مسؤول» وغير مقبول بسبب اتخاذه دون تشاور معها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، قائلاً: «إذا أرادت واشنطن نقل هؤلاء اللاجئين لأراضيها فمن الممكن أن يتم ذلك مباشرة بالطائرات».
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستمنح وضعية لاجئ لفئات جديدة من الأفغان، الذين ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان، بمن في ذلك أولئك الذين عملوا في وسائل الإعلام والترجمة الفورية والمنظمات غير الحكومية، ضغطت مؤسسات إعلامية أميركية كبرى لمساعدتهم والأفراد الآخرين الذين يمكن أن يكونوا عُرضة للخطر بسبب عملهم معها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأفغان «الذين يمكن أن يكونوا معرّضين للخطر بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة، لكنهم غير مؤهلين للحصول على برنامج هجرة خاص للحصول على تأشيرات لإعادة توطين آلاف الأفغان، وأفراد أسرهم في الولايات المتحدة».
وأقر بلينكن بأن الدخول إلى الولايات المتحدة لن يكون سهلاً على الأفغان المتضررين، والذين يجب أن يصلوا إلى دولة ثالثة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ إلى الولايات المتحدة، والشروع في عملية يمكن أن تستمر أكثر من عام، بسبب تراكم الأعمال والتدقيق الأمني الصارم، وقال إن «هذا صعب للغاية على الكثير من المستويات».
وتعليقاً على مسألة توجه الأفغان لدولة ثالثة للتقدم بطلب لجوء، وعلى إعلان الخارجية الأميركية أنها تشاورت مع تركيا بهذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء،: «في البداية ما أعلنته الولايات المتحدة سيؤدي إلى أزمة هجرة كبيرة في منطقتنا... كما أن ذلك سيزيد من معاناة الأفغان في دروب الهجرة». وأضاف: «من غير المقبول البحث عن حل لذلك من خلال بلدنا دون موافقتنا، وكان من الأولى إيجاد ذلك الحل من خلال التشاور بين دول المنطقة».
ولفت بيلجيتش إلى أن تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية، ولا تملك القدرة على تحمل أزمة هجرة جديدة نيابة عن دولة ثالثة. وتشهد تركيا حالياً جدلاً واسعاً وضغوطاً من المعارضة على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لإعادة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون إلى بلادهم، واتخاذ الإجراءات لوقف موجة الهجرة الجديدة من أفغانستان التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة.
واتهمت المعارضة حكومة إردوغان بغضّ الطرف عن دخول مئات الأفغان يومياً بشكل منتظم، فيما ألقت وسائل إعلام قريبة من الحكومة باللوم على سلطات إيران التي تتساهل مع عبور الأفغان حدودها مع تركيا.
وأعلنت ولاية وان الحدودية شرق تركيا البدء في إقامة جدار عازل على الحدود مع إيران لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، مع اتساع رقعة نفوذ حركة «طالبان»، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي، والتي من المقرر أن تُستكمل بنهاية أغسطس (آب) الجاري.
في السياق ذاته، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي، التطورات في أفغانستان.
وأكد الجانبان أهمية التعاون والتضامن بين الدول في مكافحة الكوارث الطبيعية، خصوصاً حرائق الغابات التي نشبت في عدد من البلدان في الفترة الأخيرة.
وأكد الجانبان ضرورة التعاون الدولي من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، والحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية فيها.
وتطرق الاتصال إلى المباحثات التركية - الأميركية المستمرة حول مقترح أنقرة تولي مهمة تأمين مطار كابل عقب إتمام انسحاب القوات الأميركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.