الأسواق بين نتائج قوية ومخاوف {دلتا}

البنوك تصدم {وول ستريت} وذعر في طوكيو

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
TT

الأسواق بين نتائج قوية ومخاوف {دلتا}

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)

وسط عوامل متفاوتة بين التشجيع والإحجام، تباين أداء مؤشرات الأسهم الكبرى الأربعاء، وهبطت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت، إذ أضرت حالة القلق المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي وتجدد المخاوف بشأن (كوفيد - 19) بالقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد بما في ذلك البنوك والشركات الصناعية.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 35047.44 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.20 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4415.95 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.08 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 14747.21 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت لمستويات قياسية جديدة الأربعاء مع تركيز المستثمرين على أرباح فصلية مشجعة وتعاف قوي لأنشطة الاندماج رغم مخاوف حيال انتشار سلالة دلتا عالميا. وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة مسجلا يوما ثالثا من المكاسب القياسية. وسجلت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل السفر والترفيه وصناعة السيارات أكبر مكاسب وانتعشت أسهم التكنولوجيا بعد خسائر أول من أمس.
وزاد سهم تايلور ويمبي البريطانية لبناء المساكن أربعة في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنتائج عام كامل، بينما صعد سهم دار الأزياء الألمانية هوغو بوس 1.3 في المائة عقب توقع استمرار تعافي أنشطتها في النصف الثاني من العام. ونزل سهم كومرتس بنك الألماني 4.1 في المائة بعدما تحول للخسارة في الربع الثاني. بينما ارتفع سهم شركة العقاقير السويسرية روش 0.5 في المائة بعدما أوردت بلومبرغ أن سوفت بنك كون حصة في الشركة بقيمة خمسة مليارات دولار.
وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية إذ تسببت المخاوف بشأن الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من فيروس «كورونا» في حالة قلق للمستثمرين، بينما استسلم سهم تويوتا لعمليات بيع لجني الأرباح بعد الإعلان عن تحقيق أرباح إيجابية. ونزل المؤشر القياسي نيكي 0.21 في المائة إلى 27584.08 نقطة بينما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1921.43 نقطة. وتتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) فيما دعا رئيس الجمعية الطبيعة اليابانية لفرض حالة طوارئ في أنحاء البلاد. ونزل سهم تويوتا موتور 0.9 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن ربح تشغيلي فصلي قياسي لكنها أبقت على توقعاتها السنوية.
واقتفى سهم تويوتا، الذي ربح ما يزيد على 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، شركات يابانية أخرى تراجعت أسهمها حتى بعد أن أعلنت عن أرباح قوية إذ كانت توقعات المستثمرين مرتفعة بالفعل. وربح سهم نيبون ستيل 3.1 في المائة بعد أن رفعت أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد تقديرها لصافي الربح للعام الجاري بأكثر من 50 في المائة، ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين. وقفز سهم نيبون يوسن 5.5 في المائة بعد أن حققت شركة الشحن البحري أرباحا فصلية وفيرة وعززت توقعاتها السنوية. وزاد سهم دايكن 6.1 في المائة بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تبريد الهواء نموا للأرباح فاق التوقعات. وربح سهم زد هولدينغز 9.8 في المائة بعد أن أعلنت شركة خدمات الإنترنت عن نمو قوي للأرباح الفصلية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.