واشنطن تندد بالهجمات على إسرائيل من لبنان

صورة جوية لموقع الحريق الذي اندلع جراء سقوط صاروخ أُطلق على إسرائيل من لبنان (رويترز)
صورة جوية لموقع الحريق الذي اندلع جراء سقوط صاروخ أُطلق على إسرائيل من لبنان (رويترز)
TT

واشنطن تندد بالهجمات على إسرائيل من لبنان

صورة جوية لموقع الحريق الذي اندلع جراء سقوط صاروخ أُطلق على إسرائيل من لبنان (رويترز)
صورة جوية لموقع الحريق الذي اندلع جراء سقوط صاروخ أُطلق على إسرائيل من لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل، وإنها ستظل على اتصال مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين: «ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل».
وسقط صاروخان أُطلقا من لبنان، اليوم (الأربعاء)، في إسرائيل التي ردّت بإطلاق قذائف المدفعية وسط تصاعد حدة التوتر الإقليمي.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع خسائر في الأرواح على الجانب الإسرائيلي من الحدود، حيث تسبب الصاروخان في نشوب حرائق في الأحراش.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي انطلق من منطقة في جنوب لبنان تخضع لسيطرة «حزب الله» المدعوم من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان، سقط اثنان منها داخل إسرائيل بينما لم يتجاوز الثالث الحدود. وقال شهود في لبنان إن عدة صواريخ أُطلقت صوب إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: «رداً على ذلك، هاجمت قوات المدفعية (الإسرائيلية) الأراضي اللبنانية». وقال الجيش بعد نحو ساعتين من القصف الأول إن مدفعيته أطلقت قذائفها مجدداً على أهداف لم يحددها على طول الحدود.
من جهته، قال الجيش اللبناني إن الهجمات الانتقامية الإسرائيلية التي امتدَّت إلى عدة قرى في جنوب لبنان أدت إلى نشوب حريق في بلدة رأشيا الفخار. وأوضح أنه يحقق لمعرفة من أطلق الصواريخ من لبنان.
وقال بيان للجيش: «قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي باثنتين وتسعين قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج رأشيا الفخار وسهل الخيام إضافة إلى سهل البلاط، بعد إطلاق صاروخين من إحدى المناطق الحدودية... سير الجيش دوريات في المنطقة، وأقام عدداً من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ».
وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان إن قائدها الميجر جنرال ستيفانو ديل كول على اتصال مع الطرفين. وأضاف البيان: «حثهما على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد خاصة في وقت هذه الذكرى الأليمة».
وساد الهدوء الحدود إلى حد كبير منذ أن خاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد «حزب الله» الذي يملك صواريخ متقدمة.
وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل على فترات متقطعة. وأُطلق صاروخان من لبنان على إسرائيل في 20 من يوليو (تموز)، لكنهما لم يسفرا عن أضرار أو إصابات. وردت إسرائيل على ذلك بقصف مدفعي.
يأتي الحادث الحدودي الذي وقع اليوم بعد هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان يوم الخميس الماضي ألقت إسرائيل بالمسؤولية فيه على إيران. وقُتل في ذلك الهجوم اثنان من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني. ونفت إيران تورطها في الهجوم.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اجتماع مع سفراء، من دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، لدى إسرائيل، اليوم (الأربعاء): «حان الوقت لتحركات دبلوماسية واقتصادية وحتى عسكرية (ضد إيران) وإلا، فإن الهجمات ستتواصل».
وأبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنه من «المحتمل للغاية» أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مُسيرة واحدة أو أكثر لضرب «ميرسر ستريت»، وهي سفينة منتجات بترولية يابانية ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة «زودياك» البحرية الإسرائيلية.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأحد إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أمس، إن إسرائيل ستحتفظ بحق التصرف بمفردها ضد إيران إذا لزم الأمر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.