مؤتمر دعم لبنان يتعهد بتقديم 370 مليون دولار

العلم اللبناني يرفرف خلال إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
العلم اللبناني يرفرف خلال إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر دعم لبنان يتعهد بتقديم 370 مليون دولار

العلم اللبناني يرفرف خلال إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
العلم اللبناني يرفرف خلال إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

تعهّدت الدول المشاركة في مؤتمر الدعم الدولي، الذي نظّمته فرنسا والأمم المتحدة، الأربعاء، بتقديم نحو 370 مليون دولار، مساعدات للبنان، وفق بيان صادر عن المجتمعين.
وكرر المشاركون دعوتهم إلى «تشكيل حكومة، مهمتها إنقاذ البلاد»، مبدين خشيتهم من التأخير الحاصل في التحقيق القضائي حول انفجار مرفأ بيروت المروع الذي يحيي لبنان الأربعاء مرور عام على وقوعه.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في وقت سابق الأربعاء تقديم «نحو 100 مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة» للبنان، داعياً المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى «إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد».
وقال في رسالة عبر الفيديو وجّهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان يعقد الأربعاء عبر الإنترنت: «لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب، إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد» مضيفاً: «هذا أساسي، يجب البدء الآن».
وفي مستهل المؤتمر، أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي، في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها. وقال عون: «لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، ولم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية، ولا الكبرى، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي».
وشدّد الرئيس اللبناني «على أننا اليوم في مرحلة جديدة، آمل بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي».
وجدد عون «التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت».
وشارك في المؤتمر رؤساء فرنسا والولايات المتحدة ومصر وملك الأردن ورؤساء وزارات كندا والعراق والكويت والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأوروبي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي، ورئيس منظمة الصحة العالمية.
ويشهد لبنان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير صادر عن البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي.
وحالت أزمة سياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس (آب) من العام الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر، الذي هزّ مرفأ بيروت.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».