«داعش» يلزم عائلات سورية بإرسال أولادها إلى مدارسه بعد تعديل المناهج التربوية

وزير التعليم في التنظيم يفرض زي قندهار على الطلاب والخمار على الطالبات

أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يلزم عائلات سورية بإرسال أولادها إلى مدارسه بعد تعديل المناهج التربوية

أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)

أكد ناشطون سوريون أمس، أن تنظيم داعش أجبر العائلات السورية في مناطق سيطرته على إرسال أطفالهم إلى مدارسه التي باشر بفتحها في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديل المناهج التربوية فيها، وتولية القيادي فيه «ذو القرنين» مسؤولا عن قطاع التعليم.
ووفق مصادر سورية تقيم في مناطق سيطرة «داعش» لـ«الشرق الأوسط» أن «ذو القرنين» الألماني، من أصول مصرية، ويشغل منصب وزير ديوان التعليم لدى «داعش». وهو يعدّ من أبرز وأشهر قيادات التنظيم، إذ سطع نجمه منذ توليه مسؤولية ملف التربية والتعليم وقيامه بعقد جولات ولقاءات مع الناس، مشيرة إلى أن اسم «ذو القرنين» يشكل مصدرا للخوف مما جعل أي مدرس لا يجرؤ على تجاهل أوامره.
وعُرف عن «ذو القرنين» تشدده في فرض الخِمار، ووصل به الأمر إلى أن يشمل هذا الزي طالبات الابتدائية بعمر 10 سنوات، وإجبار تلميذات الصف الأول (6 سنوات) على ارتداء الحجاب، وفرض الزي القندهاري على الطلبة الذكور.
ومن ناحية ثانية، تشير المصادر إلى أن «الجولات المكوكية التي يقوم بها (ذو القرنين) بين المدارس والكليات ليست زيارات عابرة فحسب، بل تأتي للإعلان عن قرارات غير قابلة للنقاش»، لافتة إلى أن اسم هذا القيادي «ارتبط بإجراءات بعيدة كل البعد عن روحية التعليم، ومنها استيلاؤه على الأموال المرصودة لبناء المدارس وصرفها على شراء السلاح والعتاد»، إذ يقال إنه استولى على 5 ملايين دولار وقال: «اليوم ليس المهم بناء مدارس وجامعات، بل النصر على أعداء الإسلام».
من جهة أخرى، في سياق الإجراءات التي يفرضها التنظيم في مواقع سيطرته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن «داعش» فرض على أولياء أمور التلامذة في مناطق سيطرته توقيع تعهد بإرسال أولادهم إلى مدارسه وإلزامهم بالدوام ومتابعته. وتتضمن الورقة الثانية تفاصيل اسم الطالب الكامل ومرحلته التعليمية وعنوانه بالتفصيل.
وأشار إلى أن الأساتذة، وقعوا أيضا على وثيقة يزعمون فيها «البراءة من تعليم المناهج الباطلة والقومية والوطنية والبعثية ومن العمل بالقوانين الوضعية».. أما المعلّمون والمعلمات في مدينة الميادين، بمحافظة دير الزور، فقد ألزموا على التوقيع على «مبايعة» التنظيم حتى «يتمكنوا من متابعة التدريس في مدارس المدينة، ولقطع صلة المعلمين مع النظام، الذي كانوا يتسلمون رواتبهم منه»، محذرا المتمنعين بمنعهم من التدريس.
وتأتي هذه التدابير ضمن محاولات تنظيم داعش لتظهير نفسه وكأنه دولة كاملة المؤسسات، إذ أعلن التنظيم افتتاح 12 مدرسة خاصة للذكور و12 أخرى للإناث، وغيّر أسماء جميع المدارس مطلقا أسماء «تاريخية إسلامية» عليها كـ«حطين» و«عبد الله بن مسعود»، إضافة إلى «أبو مصعب الزرقاوي»، مع طرح مناهج جديدة تتوافق مع رؤيته وعقيدته، إضافة إلى حذف مادة التربية الاجتماعية.
ويتضمن المنهاج الدراسي المعدل، مواد باللغة الإنجليزية، وأخرى بالعربية، بينها مادة اللغة العربية، المؤلفة من نحو 30 صفحة وتتضمن شرحا لألفية ابن مالك. أما مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، فحدّدت باللغة الإنجليزية.
والى جانب تعديل وتغيير المناهج، ألغى التنظيم عطلة يوم السبت، وأبقى على عطلة يوم الجمعة فقط، كما ألغى دراسة المرحلة الثانوية.
وفي سياق متصل بتدابيره الإدارية في مناطق سيطرته، أصدر تنظيم «داعش» رخصة قيادة سيارات عن طريق شرطة مرور «ولاية الرقة». وقال عناصر ينتمون للتنظيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن دورات التسجيل تمتلئ بالممتحنين، في إشارة إلى نجاح التنظيم في بناء مؤسسات لها. وتلا هذه الرخصة افتتاح «داعش» مركزا «لتعليم قيادة الدراجات النارية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).