بدء محاكمة المعارضة البيلاروسية البارزة ماريا كوليسنيكوفا

المعارِضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا (رويترز)
المعارِضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا (رويترز)
TT

بدء محاكمة المعارضة البيلاروسية البارزة ماريا كوليسنيكوفا

المعارِضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا (رويترز)
المعارِضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا (رويترز)

بدأت في مينسك، اليوم الأربعاء، في جلسة مغلقة محاكمة ماريا كوليسنيكوفا، إحدى الشخصيات الثلاث الرئيسية في حركة الاحتجاج في بيلاروسيا عام 2020، بتهمة التآمر لإطاحة نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
وأوردت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا) أن كوليسنيكوفا، المسجونة منذ عشرة أشهر، ستحاكم مع محاميها ماكسيم زناك.
ويواجه المعارضان البارزان في حال إدانتهما بتهمة «التآمر للاستيلاء على السلطة» عقوبة السجن حتى خمس سنوات ولغاية سبع سنوات بسبب «المس بالأمن القومي».
وتأتي المحاكمة فيما يكثّف لوكاشنكو حملة قمع ضد كل أشكال المعارضة منذ التظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت العام الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على إعادة انتخابه معتبرين أن الانتخابات كانت مزورة.
وقد أوقفت كوليسنيكوفا في سبتمبر (أيلول) بعدما رفضت مغادرة البلاد إلى منفى قسري. وتحدثت المعارضة عن تعرضها لعملية خطف على أيدي عناصر من الاستخبارات الذين غطوا رأسها بكيس واقتادوها إلى الحدود الأوكرانية، لكنها أفلتت من السيارة التي كانت تنقلها مع معارضَين آخرَين ومزّقت جواز سفرها لمنع نفيها قسراً مما أدى إلى توقيفها.
عملت كوليسنيكوفا وزناك لدى فيكتور باباريكو (57 عاماً)، أحد الوجوه المعارضة المعروفة الذي حُكم عليه مؤخراً بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.
والمتهمان هما من «مجلس التنسيق»، المكون من سبعة أعضاء والذي شكلته المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2020 لضمان انتقال سلمي للسلطة.
وكانت كوليسنيكوفا واحدة من ثلاث نساء تولين قيادة الاحتجاجات، مع المعارضتين سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو اللتين غادرتا البلاد بضغط من السلطات. والأولى هي وجه المعارضة وقد خاضت الانتخابات الرئاسية بوجه لوكاشينكو.
وفي احدث قضية تتعلق بالمعارضة، عُثر الثلاثاء على الناشط البيلاروسي فيتالي شيشوف، رئيس منظمة «البيت البيلاروسي» مشنوقا في حديقة في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد يوم من فقدان أثره.
على الفور، اتهمت منظمته التي تساعد المواطنين الراغبين في الفرار من القمع في بيلاروسيا، مينسك بالوقوف خلف مقتله، وتحدثت الشرطة الأوكرانية عن انتحار أو عملية قتل في صورة انتحار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء مقتل شيشوف بعد إعلان العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا في نهاية الأسبوع أنها أُجبِرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وهُددت بإرغامها على مغادرة اليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي. واعربت عن خشيتها من إيداعها السجن لدى عودتها.
كذلك أثارت بيلاروس أخيرا غضباً دولياً بعدما أجبرت سلطاتها في مايو (أيار) طائرة ركاب تابعة لخطوط «راين إير» كانت تعبر مجالها الجوي، على الهبوط في مينسك لاعتقال صحافي معارض لنظام لوكاشنكو كان فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».