تنظيم داعش لا يزال في موقع الهجوم رغم الخلافات الداخلية والخسائر الكبيرة

وسط شكاوى من الرواتب والظروف المعيشية وخلافات على الأموال وفرص العمل

جنود القوات العراقية يفحصون آليات مدمرة لـ«داعش» (نيويورك تايمز)
جنود القوات العراقية يفحصون آليات مدمرة لـ«داعش» (نيويورك تايمز)
TT

تنظيم داعش لا يزال في موقع الهجوم رغم الخلافات الداخلية والخسائر الكبيرة

جنود القوات العراقية يفحصون آليات مدمرة لـ«داعش» (نيويورك تايمز)
جنود القوات العراقية يفحصون آليات مدمرة لـ«داعش» (نيويورك تايمز)

يواجه تنظيم داعش انشقاقا بين صفوف مقاتليه، ويعاني من صعوبة في إدارة البلدات والقرى التي سيطر عليها، مع ذلك لا يزال قادرًا على شن هجمات والترويج لآيديولوجيته وأفكاره خارج العراق وسوريا على حد قول مسؤولين أميركيين. ولا يزال التنظيم بعد 7 أشهر من الحملة الجوية، التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لضرب أهداف له، متماسكا بحسب ما صرح به مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع والاستخبارات. وعبر مسؤولون في وزارة الدفاع عن تفاؤلهم الحذر يوم الخميس بعد خسارة «داعش» لجزء كبير من مدينة تكريت، التي تقع وسط العراق، بعد ما يزيد على أسبوع من المعارك العنيفة، محذرين من أن الحفاظ على السيطرة بالنسبة إلى القوات العراقية لا يقل في صعوبته عن تحريرها. وحتى إذا ودع المسلحون تكريت، فقد قاموا بشنّ هجوم من أشرس الهجمات منذ أشهر في مدينة الرمادي غرب بغداد.
مع ذلك بدت التوترات واضحة داخل تنظيم داعش خلال الأشهر الأخيرة. وتعزى تلك الاضطرابات إلى الضغوط العسكرية والمالية الجديدة، وإلى تزايد معاناة التنظيم اللامركزي إلى حد بعيد، الذي يحاول الحفاظ على تماسك الدولة الناشئة، ودمج آلاف المقاتلين الأجانب في صفوف المقاتلين العراقيين والسوريين.
من كشف عن هذه التوترات هو مقاتل سوري منشق عن الجماعة خلال مقابلات أجراها مؤخرا، وأحد عناصر التنظيم مسؤولا عن تجنيد المقاتلين لكنه ينتقد بعض ممارسات التنظيم.
وجاء الحديث عن الاضطرابات متسقا مع روايات بعض سكان المناطق، التي يسيطر عليها التنظيم، والكثير من النشطاء السوريين المعارضين لكل من «داعش» والنظام السوري. ووردت تقارير عن تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام والاعتقال لمقاتلين في التنظيم لمحاولتهم الهروب منه.
وهناك توترات على عدة جبهات، حيث تم نشر بعض المقاتلين ليخوضوا معارك يرون أنها غير مهمة استراتيجيا. وهناك أيضا شكاوى من الرواتب، والظروف المعيشية، وتوجد خلافات على الأموال، وفرص عمل، ومزاعم بأن هناك قادة هربوا بأموال منهوبة وموارد أخرى. كذلك هناك أدلة على تراجع بعض عناصر التنظيم، خصوصا السكان المحليين الذي انضموا إلى التنظيم بدافع الانتهازية أو لأن ذلك أفضل وسيلة للبقاء في رأيهم، بسبب العنف الشديد. وقال أبو خديجة، المنشق السوري عن تنظيم داعش، مؤخرًا: «ما زلت أشعر بالغثيان» بعد قطع رؤوس 38 من الأكراد والعلويين الذين وقعوا أسرى للتنظيم في مدينة اليعربية الواقعة على الحدود مع العراق.
ورغم هذه الروايات، قال الفريق لويد أوستن، رئيس القيادة المركزية الأميركية، إن المعركة ضد «داعش» أبعد ما تكون عن النصر. ورغم أن أوستن قد أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 8.500 عنصر من عناصر تنظيم داعش، وتقويض المصدر الأساسي لتمويل التنظيم وهو عائدات النفط، والحد من قدرة القادة على قيادة عناصرها والسيطرة عليها، قال مسؤولون في وزارة الدفاع، ومكافحة الإرهاب، إن خطورة التنظيم تتنامى بسبب عناصره الجديدة في أفغانستان، والجزائر، ومصر، وليبيا. وكانت جماعة «بوكو حرام» المسلحة في نيجريا آخر جماعة تعلن دعمها وولاءها لتنظيم داعش.
وخسر التنظيم 20 في المائة فقط من الأراضي، التي استحوذ عليها في العراق، وأغلبها في الشمال، حيث تمكنت قوات البيشمركة، المدعومة من الولايات المتحدة، والحكومة العراقية، وإيران، من استعادتها، على حد قول مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع. وقالت جيسيكا لويس ماكفيت، مديرة الأبحاث في معهد دراسات الحرب: «باستثناء هذا، نحن إزاء وضع لا يختلف كثيرا عن الوضع السابق. لقد انخفض عدد عناصر التنظيم، لكن أعداد المقاتلين الأجانب القادمين من الخارج ما زالت في تزايد». كذلك قال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم يواجهون تحديات في التصدي للآلة الدعائية للتنظيم، التي تنشر نحو 90 ألف رسالة على موقع «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى يوميا، وتجذب نحو ألف مقاتل أجنبي شهريا من مختلف أنحاء أوروبا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة. على الجانب الآخر، قال جيمس كلابر، رئيس الاستخبارات الوطنية، الأسبوع الماضي: «لا يزال تنظيم داعش، كما نرى، يمثل تهديدا كبيرا عنيفا. لقد حققنا بعض النجاح في التخلص من قيادات التنظيم، لكن حلت محلها قيادات أخرى». ورغم تفوق التحالف الدولي في السماوات العراقية، شن مئات من مسلحي «داعش» آخر شهر يناير (كانون الثاني) هجوما على كركوك، المدينة الكردية الغنية بالنفط، التي تحميها قوات البيشمركة. وتمكن المسلحون مؤقتا من السيطرة على فندق مهجور، كانت الشرطة المحلية قد استخدمته كمقر لها، ونفذ انتحاريون تفجيرات من أجل إبعاد القوات الكردية، واستولى المسلحون على منطقة تقع جنوب غربي كركوك بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الكردية. ورغم فشل هجوم كركوك في النهاية، لا يزال التنظيم يسيطر على أكبر مساحة سيطرت عليها جماعة إرهابية بحسب تصريح نيكولاس راسموسين، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أمام إحدى اللجان في مجلس الشيوخ خلال الشهر الماضي. وأضاف: «هذا الملاذ الآمن وفر لـ(داعش) والمتطرفين الآخرين الوقت والمكان اللازمين لتدريب المقاتلين وللتخطيط للعمليات».
وطبقا لعدد متزايد من التقارير، تلك الانشقاقات ليست حالات فردية. وقال سكان في مدينة الحويجة، التي تقع شمال العراق، يوم الاثنين إنه تم إعدام عدد كبير من مقاتلي داعش على أيدي رفاقهم بسبب محاولتهم الهروب من جبهة القتال مع تعرض التنظيم إلى هجوم من قوات البيشمركة.
بوجه عام، كان هناك دائما انعدام ثقة بين السوريين والأجانب، على حد قول عمر أبو ليلى، ناشط في دير الزور، يقيم حاليا في ألمانيا ويرصد ويتابع أخبار الحركات الجهادية من خلال معارفه في أرض الوطن، ويستخدم اسما مستعارا للحفاظ على سلامة مصادره. ويهيمن المقاتلون الأجانب في صفوف «داعش»، والذي يطلق عليهم المهاجرين، على المراكز القيادية العسكرية والإدارية في التنظيم، بحسب أبو ليلى. وأضاف قائلا: «كان انعدام الثقة واضحا منذ البداية. إنهم لم يثقوا لحظة واحدة في العناصر المحلية».
* «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.