تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً
TT

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تذبذباً حاداً بين الهبوط والصعود، ويتحرك خام برنت بين مستويات 70 - 73 دولاراً للبرميل.
فبعد أن شهدت الأسعار هبوطاً ثم صعوداً سجلت تراجعاً حتى كتابة تلك السطور، في الساعة 1543 بتوقيت غرينتش، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 71.57 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة إلى 70.35 دولار. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 3 في المائة في جلسة الاثنين.
وجاء الارتفاع بفضل توقعات بانخفاض أكبر لمخزونات النفط الأميركية، أما التراجع فدعمه استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.
وقال جيوفاني ستانوفو المحلل في يو.بي.إس: «يرى بعض المتعاملين في السوق أن انخفاض الأسعار مبالغ فيه قليلاً، نظراً لأنه من المحتمل أن نشهد تراجعاً آخر لمخزونات النفط في الأسبوع الجاري».
وأظهر مسح أولي لـ«رويترز» أنه من المحتمل أن تكون مخزونات الخام والمنتجات الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي ويتوقع أن تهبط مخزونات نواتج التقطير والبنزين للأسبوع الثالث على التوالي.
ورغم التذبذب الأخير، فإن أسعار النفط مرتفعة وجيدة مما أدى لصعود أرباح شركات النفط كبرى. وسجلت بي.بي وكونوكو فيليبس ودايموندباك إنرجي وكونتيننتال ريسورسيز أرباحاً قوية في الربع الثاني من الأسبوع الجاري.
وارتفع سعر برنت أكثر من 40 في المائة منذ بداية العام الجاري. لكن المخاوف بشأن انتشار السلالة دلتا في الولايات المتحدة والصين، وهما مستهلكان كبيران للنفط، واصلت كبح المكاسب.
على صعيد آخر، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء يوم الاثنين، إن وزارة الطاقة الروسية اقترحت حظر تصدير البنزين 92 أوكتين و95 أوكتين لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الوزارة قالت يوم الجمعة إنها قدمت مقترحاً لأن تطلق الحكومة «إجراء عاجلاً» لحظر صادرات البنزين. وأضافت أن الحظر قد يساعد في تخفيض الأسعار المحلية للبنزين بعد أن ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة حساسة في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول).



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.