تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً
TT
20

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تذبذباً حاداً بين الهبوط والصعود، ويتحرك خام برنت بين مستويات 70 - 73 دولاراً للبرميل.
فبعد أن شهدت الأسعار هبوطاً ثم صعوداً سجلت تراجعاً حتى كتابة تلك السطور، في الساعة 1543 بتوقيت غرينتش، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 71.57 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة إلى 70.35 دولار. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 3 في المائة في جلسة الاثنين.
وجاء الارتفاع بفضل توقعات بانخفاض أكبر لمخزونات النفط الأميركية، أما التراجع فدعمه استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.
وقال جيوفاني ستانوفو المحلل في يو.بي.إس: «يرى بعض المتعاملين في السوق أن انخفاض الأسعار مبالغ فيه قليلاً، نظراً لأنه من المحتمل أن نشهد تراجعاً آخر لمخزونات النفط في الأسبوع الجاري».
وأظهر مسح أولي لـ«رويترز» أنه من المحتمل أن تكون مخزونات الخام والمنتجات الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي ويتوقع أن تهبط مخزونات نواتج التقطير والبنزين للأسبوع الثالث على التوالي.
ورغم التذبذب الأخير، فإن أسعار النفط مرتفعة وجيدة مما أدى لصعود أرباح شركات النفط كبرى. وسجلت بي.بي وكونوكو فيليبس ودايموندباك إنرجي وكونتيننتال ريسورسيز أرباحاً قوية في الربع الثاني من الأسبوع الجاري.
وارتفع سعر برنت أكثر من 40 في المائة منذ بداية العام الجاري. لكن المخاوف بشأن انتشار السلالة دلتا في الولايات المتحدة والصين، وهما مستهلكان كبيران للنفط، واصلت كبح المكاسب.
على صعيد آخر، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء يوم الاثنين، إن وزارة الطاقة الروسية اقترحت حظر تصدير البنزين 92 أوكتين و95 أوكتين لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الوزارة قالت يوم الجمعة إنها قدمت مقترحاً لأن تطلق الحكومة «إجراء عاجلاً» لحظر صادرات البنزين. وأضافت أن الحظر قد يساعد في تخفيض الأسعار المحلية للبنزين بعد أن ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة حساسة في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول).



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.