تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً
TT

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تذبذباً حاداً بين الهبوط والصعود، ويتحرك خام برنت بين مستويات 70 - 73 دولاراً للبرميل.
فبعد أن شهدت الأسعار هبوطاً ثم صعوداً سجلت تراجعاً حتى كتابة تلك السطور، في الساعة 1543 بتوقيت غرينتش، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 71.57 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة إلى 70.35 دولار. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 3 في المائة في جلسة الاثنين.
وجاء الارتفاع بفضل توقعات بانخفاض أكبر لمخزونات النفط الأميركية، أما التراجع فدعمه استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.
وقال جيوفاني ستانوفو المحلل في يو.بي.إس: «يرى بعض المتعاملين في السوق أن انخفاض الأسعار مبالغ فيه قليلاً، نظراً لأنه من المحتمل أن نشهد تراجعاً آخر لمخزونات النفط في الأسبوع الجاري».
وأظهر مسح أولي لـ«رويترز» أنه من المحتمل أن تكون مخزونات الخام والمنتجات الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي ويتوقع أن تهبط مخزونات نواتج التقطير والبنزين للأسبوع الثالث على التوالي.
ورغم التذبذب الأخير، فإن أسعار النفط مرتفعة وجيدة مما أدى لصعود أرباح شركات النفط كبرى. وسجلت بي.بي وكونوكو فيليبس ودايموندباك إنرجي وكونتيننتال ريسورسيز أرباحاً قوية في الربع الثاني من الأسبوع الجاري.
وارتفع سعر برنت أكثر من 40 في المائة منذ بداية العام الجاري. لكن المخاوف بشأن انتشار السلالة دلتا في الولايات المتحدة والصين، وهما مستهلكان كبيران للنفط، واصلت كبح المكاسب.
على صعيد آخر، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء يوم الاثنين، إن وزارة الطاقة الروسية اقترحت حظر تصدير البنزين 92 أوكتين و95 أوكتين لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الوزارة قالت يوم الجمعة إنها قدمت مقترحاً لأن تطلق الحكومة «إجراء عاجلاً» لحظر صادرات البنزين. وأضافت أن الحظر قد يساعد في تخفيض الأسعار المحلية للبنزين بعد أن ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة حساسة في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول).



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.