{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية
TT

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

أجرى محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفتاح زين العابدين، بالخرطوم أمس، نقاشات موسعة مع المدير الإقليمي لشركة «فيزا»، أندرو تور، تساعد في إدراج السودان في منظومة المدفوعات الرقمية الدولية.
وعرقلت العقوبات المفروضة على السودان بسبب وجوده السابق في قائمة الإرهاب، والحصار الاقتصادي، عملية اندماج السودان في الشراكة المصرفية الدولية.
وقال زين العابدين في تصريحات صحافية بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الشراكة مع شركة «فيزا» تساعد في عملية توسيع الشمول المالي والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين المصارف العاملة وشركة فيزا للمساهمة في عملية بناء وتطوير المدفوعات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.
وأشار زين العابدين إلى أهمية التعاون مع «فيزا» من أجل المضي قدماً في تسهيل المدفوعات الإلكترونية. واعتبر محافظ البنك المركزي أن دخول السودان في شراكة مع «فيزا» يدل على أن الاقتصاد السوداني يمضي في اتجاه الاندماج في منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.
وكان وفد من شركة «فيزا» زار الخرطوم في الفترة الماضية للاتفاق مع إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المقرر أن يجري المدير الإقليمي لشركة «فيزا» خلال زيارته الخرطوم التي تستغرق يومين لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة والمؤسسات والمصارف، يبحث فيها كيفية تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات تمكن السودان من الوصول إلى منظومة دفع رقمية موثوقة ومقبولة وآمنة تساعد في ترقية الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة بالبلاد.
وبدأت الشركة في وقت سابق التعاون مع 8 شركاء مرخصين في السودان لمساعدة الدولة في بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولية. وصدرت أول بطاقة مصرفية «فيزا» بالسودان في مارس (آذار) الماضي من بنك المال المتّحد.
وذكرت شركة «فيزا» في بيان سبق الزيارة أن المدير الإقليمي سيعمل خلال زيارته الخرطوم على بناء شراكات جديدة وتوظيف تقنياتها عالمية المستوى لدعم الشمول المالي ومسيرة النمو الاقتصادي في السودان. وأكدت «فيزا» على رغبتها البدء في شراكة فعلية مع الحكومة الانتقالية والمؤسسات والبنوك والمصارف المالية لدعم أهداف التحول الاقتصادي والسياسي في السودان، يعزز من مسيرة دمج الدولة في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية.
وتركز الشركة على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الصراف الآلي التقليدية وشبكات نقاط البيع، بالإضافة إلى إيجاد فرص لإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة للمستهلكين والتجار السودانيين.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.