دمشق تقترح تسوية في درعا بعد «ليلة عصيبة»

مفاوضات جديدة وهدنة قصيرة وسط نزوح كبير

صورة نشرها موقع (نبأ) لنزوح سكان درعا بعد أنباء عن هجوم وشيك للنظام
صورة نشرها موقع (نبأ) لنزوح سكان درعا بعد أنباء عن هجوم وشيك للنظام
TT

دمشق تقترح تسوية في درعا بعد «ليلة عصيبة»

صورة نشرها موقع (نبأ) لنزوح سكان درعا بعد أنباء عن هجوم وشيك للنظام
صورة نشرها موقع (نبأ) لنزوح سكان درعا بعد أنباء عن هجوم وشيك للنظام

اتفاق يلوح بالأفق في مدينة درعا جنوب سوريا، بعد ليلة عصيبة مساء الثلاثاء، خصوصاً في درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيم، التي تعرضت للقصف العنيف من قبل قوات الفرقة الرابعة المحاصرة للمدينة، بعد إعلان فشل المفاوضات وزيارة وزير الدفاع السوري إلى درعا، ولقاء اللجنة المركزية للتفاوض والتهديد باقتحام المدينة إذا رفضت مطالب النظام السوري، الاثنين الماضي.
وقالت مصادر مقربة من لجنة التفاوض المركزية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الروسي دعا اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد، إلى جلسة تفاوضية صباح أمس الثلاثاء، مع إعلان تهدئة ووقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، وأن الجانب الروسي طالب كل الأطراف بتقديم مقترحات حل جذرية للمدينة، بعد فشل مفاوضات يوم الاثنين، وأن النقاط التي تم عرضها من اللجنة الأمنية بحضور روسي، هي وضع نقاط عسكرية داخل الأحياء المحاصرة تابعة للفرقة ١٥ وفرع الأمن العسكري، مع نقاش إشراك قوات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس الموالي لروسيا بقيادة أحمد العودة في النقاط، وإجراء عمليات تفتيش لبعض المناطق بدرعا البلد بحضور اللجان المركزية وقوات من الفيلق الخامس، ودخول اللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى الأحياء المحاصرة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ومحاسبة مجموعات من الفرقة الرابعة التي نفذت تجاوزات بحق المدنيين، وخرقت اتفاق التسوية في درعا وكل مراحل التفاوض السابقة في درعا البلد، وأن يشرف الجانب الروسي على محاسبة هذه المجموعات، ودخول قوات من الشرطة العسكرية الروسية لمتابعة عملية تنفيذ الاتفاق، سحب التعزيزات العسكرية التي جلبتها الفرقة الرابعة، والتاسعة المتهمة بتلقي أوامر من إيران من محيط مدينة درعا البلد.
وبحسب المصادر فقد قصفت قوات الفرقة الرابعة، بشكل غير مسبوق بالصواريخ والقذائف والدبابات مدينة درعا البلد، منتصف ليل الثلاثاء، وسط محاولة اقتحام لأحياء البلد المحاصرة وتصدي أبناء المدينة، وحركة نزوح منتصف الليل من المدينة إلى الريف الشرقي. كما استهدفت قوات النظام بلدة المزيريب وطفس في الريف الغربي من محافظة درعا، بأسلحة مضادة للطيران، وسقوط عدد من القذائف في محيط نقطة الري بين بلدتي اليادودة والمزيريب، والتي تتمركز فيها قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة.
وجاءت هذه الهجمات العنيفة بعد تعثر المفاوضات بين اللجان المركزية وقوات النظام السوري، وزيارة وزير الدفاع السوري إلى محافظة درعا، الاثنين، وتهديده خلال الاجتماع الذي كان يديره جنرال روسي، باقتحام المنطقة في حال رفضت مطالب الجيش، وإصرار قوات النظام خلال المفاوضات التي جاءت بتنسيق روسي، على تسليم كامل السلاح من درعا البلد، وإجراء عمليات تفتيش للمنازل، ونشر قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة والخامسة داخل الأحياء بمدينة درعا البلد.
وفي تفاصيل اجتماع وزير الدفاع مع اللجنة المركزية في درعا البلد، قالت مصادر خاصة خلال الاجتماع يوم الاثنين: تلقى حسام لوقا اتصالاً ثم أخبر الوفد الروسي أن وزير الدفاع السوري سيصل للاجتماع، ودخل وزير الدفاع السوري بلباسه العسكري الكامل وألقى التحية العسكرية على الضباط الروس، وطلب الإذن منه بالكلام وتحدث مباشرة موجهاً كلامه لوفد أهل درعا البلد، قائلاً: سنعيد سلطة الدولة على كامل تراب سوريا، ولن نسمح لأحد بحمل السلاح خارج سلطة الدولة. إما تنفيذ مطالبنا وإما أن نقتحم المنطقة بالقوة. وأبدى الضباط الروس انزعاجاً، وبعد كلام مع وزير الدفاع لدقائق طلب الضابط الروسي من وزير الدفاع السوري العودة إلى دمشق، فغادر الاجتماع، وانتقلنا إلى حي طريق السد مع الوفد الروسي.
وأكدت مصادر مقربة من اللجان المركزية تعثر المفاوضات مجدداً بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا، حيث تُصرّ الأخيرة على دخول أحياء درعا البلد وتفتيشها، ونشر نقاط أمنية وحواجز عسكرية. وعقب عضو مجلس عشائر مدينة درعا الشيخ فيصل أبازيد، وهو أحد وجهاء المنطقة، على التصعيد العسكري وإصرار قوات النظام على مطالبه من مدينة درعا البلد خلال المفاوضات الأخيرة قائلاً: «ما هي المبرّرات لسرقة البيوت، واحتجاز أهلها كدروع بشرية وقصفها وهدم بيوتها على قاطنيها، واقتحامها وتهجير أهلها الآمنين واستباحة دمائهم وحرماتهم؟ نستنكر الاستفزازات والحشود المتزايدة على أطراف مدينتنا وفي كافة مدن وبلدات حوران والأعمال العسكرية اليومية، ونطالب الضامن الروسي بتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في المنطقة، والتدخل لحقن الدماء».
وهاجم مقاتلون محليين مواقع للنظام عسكرية للنظام السوري في مدينة نوى بريف درعا الغربي، نصرة لدرعا البلد ليلة الثلثاء، كما قطع شبان الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا الواصل إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عند بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، وحالة من الاستنفار في معظم المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في درعا.
وقال موقع درعا 24 إن حركة النزوح ازدادت من أحياء درعا البلد بعد يأس الأهالي من المفاوضات، في ظل هدوء حذر تشهده المنطقة، وسط حالة تخوّف لدى السكان من شنّ الميليشيات العسكرية التابعة للفرقة الرابعة عمليات هجومية على المنطقة، حيث لا يبدو أنّ المفاوضات تُسفر عن نتائج من شأنها إيقاف العمل العسكري، ويتخوّفون من اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ، حيث تفرض الميليشيات حصاراً خانقاً على المنطقة، وتنشر الأسلحة الثقيلة، وتستقدم تعزيزات عسكرية.
إضافة إلى أن الحالة الإنسانية غاية في السوء، وهناك صعوبة في التنقل بسبب قصف الأحياء السكنية بين الحين والآخر، وهناك نقص بالمستلزمات الطبية، ويخشى الأهالي من ازدياد حدة الحصار على المنطقة، وانقطاع المواد الأساسية للحياة بشكل كامل، هذه الأحوال دفعت عشرات العائلات في درعا البلد وأحياء طريق السد ومخيم درعا، إلى الممر الوحيد، الواصل بين هذه المنطقة وحي المحطة في مركز مدينة درعا، وهو حاجز السرايا العسكري. وسيطر التوتر على أجواء محافظة درعا بعد تصعيد عسكري شهدته المحافظة وريفها الشرقي والغربي خلال الأيام الماضية، عقب محاولة قوات الفرقة الرابعة اقتحام مدينة درعا البلد منذ أواخر يوليو (تموز).



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.