قيادية كردية تتوقع انسحاب القوات الأميركية من سوريا

قالت إن القوات الأجنبية ستفعل ذلك بتوافق السوريين

إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
TT

قيادية كردية تتوقع انسحاب القوات الأميركية من سوريا

إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

قالت إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إنه من المتوقع انسحاب القوات الأميركية المنتشرة في مناطق شرق الفرات، وذكرت بأن الجيش الأميركي منتشر في سوريا بشكل تمثيلي وقوام عدده ليس كبيراً، وإن انسحابه من هذا الجزء الصغير من سوريا يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الجديدة للإدارة الأميركية، لكنه «سيؤثر حتماً على جزء من استراتيجية انتشار قواتها في الشرق الأوسط».
وأعربت المسؤولة الكردية، عن رغبتها ببقاء القوات الأميركية واستمرار الشراكة مع القوات العسكرية الموجودة على الأرض، «إلى أن يتم الحل النهائي على مستوى البلاد والانتقال لحل سياسي شامل، سيكون الضامن الأساسي لمصلحة السوريين، ولترسيخ الاستقرار في سوريا وبالمنطقة وعدم حدوث فراغ أمني ومنع وقوع الفوضى».
كلام أحمد ورد في لقاء تلفزيوني بُث مساء الاثنين، على قناة «روسيا اليوم»، قالت فيه إن وجود القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية «مؤقت». وربطت بقاء هذه الجهات بتوافق السوريين، وأن إخراجها سيكون بإرادة شعوب ومكونات البلاد، وأشارت إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» ومجلسها السياسي، ضمانة لوحدة الأراضي السورية، تحارب الإرهاب وتحافظ على الموارد النفطية والاقتصادية «منعاً لوقوعها في قبضة الجماعات المتطرفة». وأوضحت أن تجربة الحكم الرشيد بالإدارة الذاتية ستشكل إنموذجاً لسوريا المستقبل، وطالبت بنظام حكم «لا مركزي تعددي».
ويشكل مجلس «مسد» الإطار السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية الكردية وللإدارة الذاتية المدنية التي تدير 7 مدن وبلدات رئيسية منتشرة في أربع محافظات، وهذه الكيانات مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تبسط السيطرة على ربع الأراضي السورية تقع في شمال شرقي البلاد.
عن انفصال الإدارة الذاتية وتقسيم سوريا ومساعيها لكسب اعتراف دولي؛ شددت إلهام أحمد في حديثها، على أن تركيا والنظام والموالين، يقفون خلف ترويج هذه الادعاءات التي وصفتها بـ«الفتنة»، وقالت إنها تهدف إلى تشويه التضحيات التي قدمتها هذه الإدارة وقواتها العسكرية، «ولولا وجود هذه الكيانات التي تدير المنطقة لكانت سوريا قد تقسمت منذ زمن».
واتهمت أحمد، تركيا، بالعمل على ضم عفرين والمناطق التي يوجد فيها الجيش التركي إلى الأراضي التركية، «ما تقوم به تركيا هي عملية تقسيمية، نحن نطالب بوحدة الأراضي السورية، ونعمل على وحدتها ونريد العيش على أراضينا بكرامة»، ولفتت إلى أن عقوبات الخزانة الأميركية على شخصيات من المعارضة السورية إيجابية، وأضافت قائلة: «لأن قوات المعارضة المسلحة التابعة لتركيا ترتكب جرائم حرب بشكل يومي في عفرين ورأس العين وتل أبيض».
وعن الحوار مع النظام، والتعاون الأميركي الروسي بالمنطقة، قالت القيادية الكردية إلهام أحمد، إنه لا توجد أي رؤية قريبة للحوار مع دمشق، «لكن نتمنى وجود آفاق للحوار. والأميركيون لا يمنعوننا من الحوار»، وقالت إنه بالأساس التعاون الأميركي الروسي، إشارة إلى أن الأميركيين يسعون إلى حل الأزمة، سواء بحوار داخلي أو عبر حوار دولي».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.