مشرعون أميركيون يطالبون بحكومة لبنانية «متحررة» من تدخل إيران

أعد عشرة نواب أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية «خاضعة للمساءلة» و«متحررة» من تدخل إيران و«حزب الله» وتعمل على «اجتثاث الفساد المستشري» في البلاد، على أن تعمل أيضاً على إجراء تحقيق «موثوق وحيادي» في سبب انفجار مرفأ بيروت وتحديد المسؤولين عنه، عبر فريق للتحقيق يضم «خبراء دوليين محايدين».
ومع حلول الذكرى الأولى للانفجار، قدم النائب دارين لحود بالنيابة عن نفسه وعن النواب الجمهوريين والديمقراطيين؛ داريل عيسى وكارول ميلر وسام غريفز وآدم كينزينجر وجون مولينار وريك لارسن وبراين فيتزباتريك وبراين جويس ورودني ديفيس وتشارلي كريست، مشروع قرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للتعبير عن «تضامنه المستمر مع اللبنانيين بعد انفجار المرفأ واستمرار الجهود لقيام لبنان آمن ومستقل وديمقراطي».
ولفتوا إلى أهمية تشكيل «حكومة ذات صدقية وشفافة وخاضعة للمساءلة من الشعب اللبناني»، فضلاً عن كونها «متحررة من تدخل إيران وحزب الله»، وأورد نص مشروع القرار أن مجلس النواب الأميركي يعبر عن «تضامنه المستمر مع الشعب اللبناني عقب التفجيرات المدمرة في مرفأ بيروت، والجهود المتواصلة لقيام لبنان مستقر ومستقل وديمقراطي»، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ«تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي لإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل استقرار الاقتصاد». ويعبر عن «دعم حق شعب لبنان بالمشاركة في التظاهر السلمي والتجمع لتحقيق المساءلة في الحكومة». ويطالب الحكومة اللبنانية بـ«معالجة جذور انعدام الاستقرار وسوء الإدارة التي سمحت لانفجار 4 أغسطس (آب) المأساوي بأن يحدث». ويطالب الحكومة اللبنانية أيضاً بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية بـ«اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701».
ويعترف بالجيش اللبناني باعتباره «المؤسسة الوحيدة الموكل إليها الدفاع عن سيادة لبنان ودعم شراكات الولايات المتحدة مع الجيش اللبناني لمكافحة الإرهاب من جماعات مثل حزب الله و(داعش) و(القاعدة) في لبنان». ويؤكد أن مساعدة الولايات المتحدة «يجب أن تسلم مباشرة للشعب اللبناني». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق موثوق وحيادي وشفاف في سبب تفجيرات 4 أغسطس (آب) والمسؤولية عنها، على أن يشمل فريق التحقيق خبراء دوليين محايدين».
وأورد النواب في ديباجة مشروعهم «أن أمن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كديمقراطية تعددية في الشرق الأوسط، هو في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». وأشاروا إلى أنه «لأكثر من عقد، قدمت الولايات المتحدة مساعدة قوية للبنان، بما في ذلك التدريب والعتاد للجيش اللبناني» الذي لديه «شراكة طويلة الأمد مع الجيش الأميركي».
ولفتوا إلى أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، (اليونيفيل) يجب أن تنفذ بشكل كامل ولايتها من أجل مواجهة القوى المزعزعة للاستقرار في لبنان والمساعدة في تخفيف التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية»، علماً بأن مجلس الأمن «وسع تفويض اليونيفيل ودعا الحكومة اللبنانية لتسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع المطلوبة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للتحقيق». وشددوا على الدعم الأميركي لـ«تعزيز المثل والمبادئ الديمقراطية في كل أنحاء لبنان».
وذكروا بأن «لبنان يستضيف ما يقدر بمليون و500 ألف لاجئ، وهو أعلى معدل للاجئين (...) في العالم». ونبهوا إلى «تحايل حزب الله متعدد الجوانب على وظائف الحكومة الشرعية» مساهماً في «تفشي الفساد المستشري»، علماً بأن «سوء الإدارة والفساد دفعا لبنان إلى حافة انهيار اقتصادي». وأكدوا أن «إيران تقوض سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة وفاعل ديمقراطي في الشرق الأوسط». واتهموا «حزب الله» بأنه «وكيل إيران الإرهابي، وينتهك قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤجج العنف الطائفي ويزعزع الاستقرار (...) ويدعم الفساد والعنف».
وذكروا بانفجار المرفأ مشيرين إلى «تخزين المواد الخطرة وشديدة الانفجار في مكان غير آمن منذ 2014 رغم التحذيرات المتكررة من التهديد الذي يشكله على السكان المدنيين». وكرروا أن «الحكومة الأميركية لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت (...) كنقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي»، لافتين إلى أن «الشعب اللبناني بمختلف أطيافه السياسية جدد مطالبه من أجل تغيير ملموس في القيادة السياسية والحكومة في لبنان والمساءلة والشفافية».