حاكم نيويورك «تحرش جنسياً بالعديد من النساء»

حاكم نيويورك أندرو كومو (أ.ف.ب)
حاكم نيويورك أندرو كومو (أ.ف.ب)
TT

حاكم نيويورك «تحرش جنسياً بالعديد من النساء»

حاكم نيويورك أندرو كومو (أ.ف.ب)
حاكم نيويورك أندرو كومو (أ.ف.ب)

أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس اليوم (الثلاثاء) أن حاكم الولاية أندرو كومو «تحرش جنسياً بالعديد من النساء» من بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طالت هذا الديمقراطي النافذ والتي أدت إلى مطالبات باستقالته الفورية.
ويذكر هذا التقرير المثير تفاصيل ادعاءات 11 امرأة ترسم صورة «مزعجة جداً لكنها واضحة» لنمط من سلوك مسيء مارسه الحاكم وكبار موظفيه، وفق جيمس، وهي مزاعم سارع كومو إلى نفيها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يتضح ما إذا كان سيواجه كومو محاكمة جنائية فيما أشارت المدعية العامة إلى أن التحقيق كان «مدنياً بطبيعته». وقالت جيمس خلال مؤتمر صحافي إن التحقيق الذي استمر خمسة أشهر «خلص إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء وانتهك بذلك القانون الفيدرالي وقانون الولاية».
وتابعت أن التحقيق وجد أيضاً أن كومو «تحرش جنسياً بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء».
وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك إلى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.
وفور صدور التقرير، أصدر كومو بياناً متلفزاً ينفي فيه كل تلك المزاعم وقال: «أولاً، أريدكم أن تعلموا مني مباشرة أنني لم ألمس أي شخص بشكل غير لائق ولم أدل بتعليقات جنسية غير لائقة». وأضاف «أنا أبلغ 63 عاماً. لقد عشت كامل حياتي أمام الرأي العام. هذا ببساطة ليس ما أنا عليه. وهذا ليس ما كنت عليه في أي وقت من الأوقات». وأوضح أنه نشر رداً على كل ادعاء وجهته النساء ضده على موقعه الإلكتروني مضيفاً «رجاءً، خذوا الوقت الكافي لقراءة الحقائق ثم اتخذوا قراركم».
وأشار إلى أن الاستقالة غير واردة قائلاً: «ما يهمني في نهاية اليوم هو إنجاز أقصى ما يمكنني القيام به من أجلكم (...) وهذا ما أفعله كل يوم. ولن أصرف انتباهي عن هذا العمل. لدينا الكثير لنفعله».
وادّعت ثماني نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديمقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة «كوفيد - 19» في نيويورك في بداية الجائحة. وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي.
ويرفض كومو الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضاً مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأميركي.
وفي مارس (آذار)، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، فسيتعين عليه الاستقالة.
وكانت إليز ستيفانيك، وهي نائبة جمهورية من أوائل من دعوا كومو إلى مواجهة عواقب التقرير، قد كتبت على «تويتر»: «على الحاكم كومو أن يستقيل وأن يتم توقيفه على الفور». كذلك، كان رد فعل النواب في نيويورك سريعاً، وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت – كازينز: «يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لم يعد يحق له أن يكون حاكماً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».