«الناتو» يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة عُمان ويؤكد أهمية حرية الملاحة

أعلام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة سابقة لزعماء الحلف ببروكسل (أ.ب)
أعلام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة سابقة لزعماء الحلف ببروكسل (أ.ب)
TT

«الناتو» يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة عُمان ويؤكد أهمية حرية الملاحة

أعلام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة سابقة لزعماء الحلف ببروكسل (أ.ب)
أعلام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة سابقة لزعماء الحلف ببروكسل (أ.ب)

أدان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الثلاثاء، الهجوم على ناقلة النفط التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان.
وقال حلف الناتو في بيان، «ننضم إلى حلفائنا في الإدانة الشديدة للهجوم العنيف الأخير الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان»، مشيرا إلى أن «بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا توصلت إلى أن إيران مسؤولة إلى حد كبير عن هذا الحادث».
وتابع الحلف، أن «الحلفاء ما زالوا قلقين حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وتدعوها إلى احترام التزاماتها الدولية»، منوها بأن «حرية الملاحة أمر مهم لكل حلفاء الناتو».
وتعرضت سفينة «ميرسر ستريت» التابعة لشركة الشحن «زودياك» التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.
واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة».
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن «الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب يعد تطورا خطيرا»، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.
من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأميركي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ«التصريحات الفارغة»، مؤكدا أن بلاده «سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة».
وأعلنت شركة «زودياك ماريتايم»، المشغلة للسفينة، التي يملكها الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، أحدهما روماني والثاني بريطاني. ودعا لبيد الجمعة إلى تحرك دولي ضد «الإرهاب الإيراني الذي يقوض حرية الملاحة».
وكتب في تغريدة: «أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك». ورأى محللون أن الهجوم على ناقلة النفط مؤشر إلى «حرب الظل» الجارية بين إسرائيل وإيران، التي تم في سياقها استهداف العديد من السفن للبلدين في مياه الخليج.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.