فورة الصفقات ونتائج الأعمال تنعش الأسهم

الذهب يتراجع ترقباً لبيانات الوظائف

انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
TT

فورة الصفقات ونتائج الأعمال تنعش الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)

اقترب ستاندرد آند بورز 500 من تسجيل مستوى قياسي الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة يما يعادل 0.09 في المائة إلى 34968.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.6 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4406.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.9 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 14758.604 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا إتش إس بي سي، في حين تدعمت المعنويات أيضا بانتعاش الأسهم الآسيوية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 465 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع سهم شركة هندسة الطيران البريطانية ميجيت 59.7 في المائة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قالت شركة الصناعة الأميركية باركر هانيفين إنها ستشتري منافستها البريطانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.76 مليار دولار).
وقفز مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط في بريطانيا 1.5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية واحدا في المائة. وارتفع سهم بنك إتش إس بي سي الذي تركز أنشطته على آسيا 1.4 في المائة بعد أن تجاوز توقعات أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب وأعاد توزيعات الأرباح.
وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 3.6 في المائة بعد أن سجلت زيادة 180 في المائة في صافي الدخل في النصف الأول من العام، بينما انخفض سهم منافستها الأكبر أليانز 2.6 في المائة بعد أن بدأت جهات تنظيمية أميركية تحقيقا بشأن صناديق ألفا ستراكتشرد التابعة لأليانز غلوبال إنفستورز.
آسيويا، أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بفضل نتائج مشجعة من شركات الشحن وشركات أخرى بالقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مما يحد من تأثير المخاوف من سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كورونا» سريعة الانتشار التي تهدد التعافي الهش للاقتصاد.
وأغلق المؤشر نيكي على صعود 1.82 في المائة عند 27781.02 نقطة ليمحو خسائر يوم الجمعة حين سجل أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05 في المائة إلى 1940.5 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو (تموز).
وقادت شركات الشحن المكاسب بتقدمها 9.2 في المائة لتسجل أعلى مستوى في 13 عاما عقب نتائج قوية من ميتسوي أو إس كيه. وربح المؤشر الفرعي 18.2 في المائة خلال الجلستين السابقتين. وقفز سهم ميتسوي أو إس كيه 10.6 في المائة، وصعد سهم كواساكي كيسن 9.1 في المائة ونيبون يوسن 8.5 في المائة. وقفز سهم شركة صناعة قطع غيار السيارات دنسو خمسة في المائة لتستمر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد الإعلان عن نتائج قوية.
لكن على جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.
ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد على شهرين. وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1810.90 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس بي آي أست مانجمنت «السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة». وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.32 دولار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».