«الدول الصديقة» تدعم التوازنات المالية لتونس

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بمساعدة عدد من «الدول الصديقة» لبلاده التي تواجه وضعاً اقتصادياً دقيقاً (أ.ب)

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بمساعدة عدد من «الدول الصديقة» لتونس التي تواجه وضعاً اقتصادياً دقيقاً من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشاد سعيد لدى لقائه محافظ البنك المركزي مروان العباسي، مساء الأحد، «بالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية»، وفق بيان صدر عن الرئاسة.
وبدأ الرئيس التونسي، الذي وجه اتهامات مبطنة لخصومه وللحكومة المقالة بجر الدولة إلى حافة الإفلاس، بإجراء اتصالات مكثفة مع دول عربية وشركاء تونس من المجتمع الدولي لبعث رسائل طمأنة بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وبحثاً عن الدعم الاقتصادي والمالي.
وقال سعيد: «الحمد الله لدينا أشقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات وخصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي». وأضاف الرئيس: «ستأتي الفترة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية لعدد من أشقانا وأصدقائنا الذين تداعوا أيضاً لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها».
وسجل الاقتصاد التونسي أسوأ نمو منذ منتصف القرن العشرين، حيث تجاوزت نسبة الانكماش 8 في المائة في 2020، وفاق العجز المالي 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتسود حالة ترقب في تونس في انتظار إعلان الرئيس عن حكومة جديدة عقب فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم الأحد الماضي، وبدء برنامج إنقاذ عاجل. ويترقب الجميع انعكاسات الإجراءات الأخيرة على الوضع الاقتصادي، خصوصاً أن الديون الخارجية لتونس وصلت لأكثر من 35.7 مليار دولار، في ظل الحاجة لسداد نحو 5.4 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
ويقول صندوق النقد في تقرير حديث له عن تونس إن جائحة «كورونا» ألحقت ضرراً بالغاً بها وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد تونس انكمش بنسبة قدرها 8.2 في المائة في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها.
وسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 3 في المائة في الربع الأول من عام 2021، وفقاً لإحصاءات للمعهد الوطني للإحصاء في تونس. كذلك وصلت نسبة التضخم لنحو 5.7 في المائة خلال 2020، وسط توقعات بتضخم 5.7 في المائة خلال العام الجاري، فيما ارتفعت البطالة لأكثر من 17 في المائة. وأضر هذا الارتفاع في معدل البطالة بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب، وأجج اضطرابات اجتماعية، وفقاً للصندوق.
وسجل عجز الموازنة نسبة قياسية بلغت 11 في المائة في العام الماضي، كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التونسي إن «عدد الذين نهبوا أموال تونس 460 شخصاً نهبوا 13.5 مليار دولار وفق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وسنصدر نصاً قانونياً لتنظيم إجراءات مصالحة قانونية للسماح باسترجاع الأموال المنهوبة».
وأشار سعيد إلى أنه بناءً على أمر رئاسي سيصدر لاحقاً، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان الرئيس التونسي قد أعلن عنه.