محادثات أميركية تنموية في السودان

تضاعف إنتاج الذهب مع كبح التهريب

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
TT

محادثات أميركية تنموية في السودان

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان، وذلك خلال زيارة تُجريها للبلاد وتبحث فيها مع المسؤولين الحاجات الاقتصاديّة والإنسانيّة الملحّة.
ويمرّ السودان بمرحلة انتقاليّة صعبة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقبل زيارة باول، أشارت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة إلى سعي الدول الغربيّة لدعم الحكومة الانتقاليّة بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وقالت باور خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، إنّ «تركيزي في هذه الزيارة... ينصبّ في شكل مباشر على احتياجات التنمية الاقتصاديّة في السودان والاحتياجات الإنسانيّة المستمرّة». وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تهدف إلى مساعدة السودان في «تنشيط الاقتصاد» و«جذب الاستثمارات الأجنبيّة».
والتقت المسؤولة الأميركيّة لاحقاً وزيرة الخارجيّة السودانيّة، على أن تلتقي أيضاً مسؤولين كباراً آخرين قبل أن تُغادر في 3 أغسطس (آب). وزارت باور السبت، دارفور في غرب السودان، حيث تحدّثت إلى أشخاص نزحوا خلال النزاع هناك.
وقالت باور في تغريدة السبت، إنّها زارت السودان أوّل مرّة عام 2004، عندما أجرت بحثاً استقصائياً حول «إبادة جماعيّة في دارفور». وحضور باور إلى السودان هو أحدث زيارة لمسؤول أميركي كبير إلى البلاد الساعية لإنهاء عقود طويلة من العزلة في ظلّ حكم البشير.
وفي ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، رفعت واشنطن اسم السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، وتعهّدت لاحقاً مساعدة البلاد على سداد متأخّراتها في البنك الدولي.
ومن الخرطوم، تتوجّه باور إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعاً. واستقبل السودان عشرات آلاف اللاجئين الإثيوبيّين، منذ اندلاع النزاع بتيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوم الأحد، إن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريباً في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، ما يمثل نجاحاً جزئياً في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث بالشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجل إنتاجاً بلغ 30.3 طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية يونيو (حزيران) العام الجاري، مقارنة بـ15.6 طن في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 38.2 مليار جنيه سوداني (86 مليون دولار) من الذهب في النصف الأول من عام 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام. وعزا هذا الارتفاع إلى «الإجراءات القوية» التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».