عقدة التوزيع الطائفي للحقائب... أول خلاف معلن بين عون وميقاتي

الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية: مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة

عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

عقدة التوزيع الطائفي للحقائب... أول خلاف معلن بين عون وميقاتي

عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)

قدّم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول إشارة سلبية تلقي الضوء على صعوبات تعتري مهمته لتأليف الحكومة، بعد أيام على إشاعته أجواء إيجابية حول مهمته التي فشل في القيام بها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عملية التأليف اصطدمت بتشدد رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المداورة في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، وهو ما يعيد المشكلة الخاصة بوزارة المال التي يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بإسنادها إلى الشيعة.
وحرص ميقاتي بعد لقاء مع عون، أمس (الاثنين)، على التأكيد أنه اعتمد نفس التوزيع الطائفي الذي توصل إليه الحريري (مع عون)، ملوحاً بإمكانية اعتذاره لاحقاً، بتأكيده أن مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة له مهلة «غير مفتوحة وليفهم من يريد أن يفهم»، متمنياً لو «كانت وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل لكانت شُكلت قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي شكّل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين».
وأشار ميقاتي إلى أن «الرئيس لديه ارتباطات اليوم كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من أغسطس (آب)، ولهذا السبب تم الاتفاق على معاودة الاجتماع الخميس المقبل»، مشدداً على أن «المواطن اللبناني ملّ كلام المحاصصة وهذه الحقيبة لفلان أو فلان وكأن الحديث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عيلها». ورأى ميقاتي أن «البلد يحتاج إلى إنقاذ، فإما أن يتعالى الجميع فوق كل الاعتبارات وإما سيبقى الجميع في أماكنهم»، مشدداً على ضرورة «تفادي تحريك وكر الدبابير عبر البدء بالخلافات».
وأضاف ميقاتي أنه انطلق في مهمته من «مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم ينطلق من مبدأ طائفي أو مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد أن يسمع لا بمحاصصة أو بطائف أو بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له». ولفت إلى أن اجتماعه مع عون تطرق إلى موضوع الحوادث الأمنية (اشتباك خلدة) التي حصلت بالأمس، متمنياً أن يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الأمنية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.