عقدة التوزيع الطائفي للحقائب... أول خلاف معلن بين عون وميقاتي

الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية: مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة

عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

عقدة التوزيع الطائفي للحقائب... أول خلاف معلن بين عون وميقاتي

عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)

قدّم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول إشارة سلبية تلقي الضوء على صعوبات تعتري مهمته لتأليف الحكومة، بعد أيام على إشاعته أجواء إيجابية حول مهمته التي فشل في القيام بها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عملية التأليف اصطدمت بتشدد رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المداورة في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، وهو ما يعيد المشكلة الخاصة بوزارة المال التي يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بإسنادها إلى الشيعة.
وحرص ميقاتي بعد لقاء مع عون، أمس (الاثنين)، على التأكيد أنه اعتمد نفس التوزيع الطائفي الذي توصل إليه الحريري (مع عون)، ملوحاً بإمكانية اعتذاره لاحقاً، بتأكيده أن مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة له مهلة «غير مفتوحة وليفهم من يريد أن يفهم»، متمنياً لو «كانت وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل لكانت شُكلت قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي شكّل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين».
وأشار ميقاتي إلى أن «الرئيس لديه ارتباطات اليوم كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من أغسطس (آب)، ولهذا السبب تم الاتفاق على معاودة الاجتماع الخميس المقبل»، مشدداً على أن «المواطن اللبناني ملّ كلام المحاصصة وهذه الحقيبة لفلان أو فلان وكأن الحديث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عيلها». ورأى ميقاتي أن «البلد يحتاج إلى إنقاذ، فإما أن يتعالى الجميع فوق كل الاعتبارات وإما سيبقى الجميع في أماكنهم»، مشدداً على ضرورة «تفادي تحريك وكر الدبابير عبر البدء بالخلافات».
وأضاف ميقاتي أنه انطلق في مهمته من «مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم ينطلق من مبدأ طائفي أو مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد أن يسمع لا بمحاصصة أو بطائف أو بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له». ولفت إلى أن اجتماعه مع عون تطرق إلى موضوع الحوادث الأمنية (اشتباك خلدة) التي حصلت بالأمس، متمنياً أن يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الأمنية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.