انتشار الجيش في سيدني للإشراف على أوامر الإغلاق

كوينزلاند الأسترالية تمدد القيود

عناصر من الجيش الأسترالي في شوارع سيدني أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الأسترالي في شوارع سيدني أمس (إ.ب.أ)
TT

انتشار الجيش في سيدني للإشراف على أوامر الإغلاق

عناصر من الجيش الأسترالي في شوارع سيدني أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الأسترالي في شوارع سيدني أمس (إ.ب.أ)

انتشر الجيش في شوارع مدينة سيدني الأسترالية التي تعاني من انتشار فيروس كورونا، لضمان تنفيذ الإغلاق المطول الذي أعلنته المدينة، فيما تم تمديد أوامر العزل الصحي في ثالث كبرى المدن الأسترالية بريزبين، لاحتواء تفشي «كوفيد - 19».
ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا لممارسة الرياضة وللعمل الضروري أو لأسباب صحية ولشراء الأساسيات مثل الطعام. لكن لم يعد كثيرون يلتزمون بالقواعد، وازدادت الغرامات الصادرة عن الشرطة لأولئك الذين يخرقون القيود.
وستنشر السلطات نحو 300 عنصر من قوة الدفاع الأسترالية في سيدني بعدما طلبت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مساعدة الجيش لفرض قواعد احتواء كوفيد. وتحاول السلطات جاهدة وقف تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في سيدني وضمان اتباع السكان القواعد الصحية في ظل تسجيل أكثر من 3600 إصابة منذ منتصف يونيو (حزيران).
وقال مفوض شرطة نيو ساوث، ويلز ميك فولر، إن «عناصر الشرطة سيحصلون على مساعدة كوادر قوة الدفاع الأسترالية في إيصال الأغذية والقيام بعمليات تفتيش للتحقق من الالتزام بأوامر البقاء في المنازل والعزل الصحي». ويدخل أكثر من خمسة ملايين شخص في كبرى المدن الأسترالية والمناطق المحيطة بها سادس أسبوع إغلاق يتوقع أن يستمر حتى أواخر أغسطس (آب) الحالي. وأفادت قوة الدفاع بأن عملية نشر الجنود الأخيرة تأتي إضافة إلى 250 عسكرياً تم نشرهم في الفنادق والمطارات في نيو ساوث ويلز.
في غضون ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص يخضعون لتدابير الإغلاق في بريزبين وفي عدد من المناطق المحيطة بعدما وصل عدد الإصابات «المتصاعد» في المنطقة إلى 29 حالة. وكان من المقرر أن يتم إلغاء أوامر العزل الأسبوع الماضي.
ومع تلقي نحو 14 في المائة من سكان أستراليا، البالغ عددهم 25 مليوناً، كامل جرعات اللقاحات، لا تزال السلطات تعتمد على تدابير الإغلاق للسيطرة على تفشي الوباء. وأشار رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى سلسلة قيود، ووضع هدفاً يتمثل بتطعيم 80 في المائة من السكان الذين يمكنهم تلقي اللقاحات بشكل كامل قبل إعادة فتح الحدود وإلغاء تدابير الإغلاق. وسجّلت أستراليا أكثر من 34 ألف إصابة و925 وفاة حتى الآن جرّاء الوباء.
من جانبها، مددت ولاية كوينزلاند الأسترالية أمس (الاثنين)، الإغلاق في جنوب الولاية بعد تسجيل 13 حالة إصابة محلية بعدوى فيروس كورونا المستجد. وقالت السلطات الصحية في الولاية إن الإغلاق الذي جرى فرضه أمس يوم السبت، جرى تمديده حتى بعد ظهر الأحد المقبل، الثامن من أغسطس (آب).
وتتعلق الحالات الجديدة بإصابات جماعية، وصلت إلى 31، التي بدأت بإصابة طالب يبلغ من العمر 17 عاماً، بحسب ما أوردته وكالة «إيه إيه بي» الأسترالية للأنباء. وتضم المناطق المتضررة مدينة بريسبان، ومدينة جولد كوست القريبة منها، وسيسمح للسكان في هذه المنطاق بالخروج من المنازل حال الضرورة فقط، مثل الذهاب إلى العمل أو التسوق أو الحصول على الرعاية الصحية، أو تقديم الرعاية، أو ممارسة الرياضة، أو إجراء اختبار كورونا، أو الحصول على تطعيم «كوفيد - 19».
وتتاخم المنطقة حدود ولاية نيو ساوث ويلز، التي كانت فرضت إغلاقاً على مدينة سيدني قبل عدة أسابيع، في محاولة للتصدي لتفشٍ جديد للوباء. ومن المقرر استمرار سريان هذه القيود في الولاية حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على الأقل. وتم حتى الآن في أستراليا إعطاء نحو 12 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».