طهران تتهم واشنطن ولندن بـ«الانحياز» وتحذر من «أي مغامرة»

بريطانيا ورومانيا تستدعيان سفيري إيران... وجهانغيري يتحدث عن «أضرار» إسرائيلية في 12 ناقلة

زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)
زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)
TT

طهران تتهم واشنطن ولندن بـ«الانحياز» وتحذر من «أي مغامرة»

زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)
زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)

اتهمت طهران لندن وواشنطن بـ«الانحياز السياسي»، على خلفية اتهاماتها بالتورط في مهاجمة ناقلة نفط تشغلها شركة إسرائيلية، قبالة سلطنة عمان، الأسبوع الماضي. وبعد تسارع المواقف الدولية، كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للمرة الثانية منذ الحادث أن بلاده «لا تتردد في حماية أمنها ومصالحها»، و«سترد بشكل فوري حاسم على أي مغامرة».
واستدعت بريطانيا ورومانيا السفير الإيراني لديهما لاستيضاحه إزاء الهجوم الدامي. وذلك بعدما ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران في مهاجمة الناقلة. ونفت إيران أي دور لها في الهجوم الذي وقع يوم الخميس، والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن على إيران تحمل العواقب المترتبة على الهجوم، وأوضح للصحافيين: «إيران يجب أن تواجه عواقب ما فعلته... هذا هجوم شائن غير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح»، وأضاف: «لقي مواطن بريطاني حتفه (في الهجوم). من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك».
وبعد استدعاء السفير الإيراني لدى لندن، قالت الخارجية البريطانية إن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، أبلغ السفير محسن بهاروند بأنه «يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين»، وأكد على «ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقاً للقانون الدولي».
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد، إن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من «المرجح جداً» أن إيران شنت «الهجوم غير القانوني الوحشي» على الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر. وأضاف: «نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمداً مستهدفاً، وهو يمثل انتهاكاً واضحاً من إيران للقانون الدولي»، وتابع: «المملكة المتحدة تعمل مع شركائنا الدوليين بشأن رد منسق على هذا الهجوم غير المقبول»، حسب «رويترز».
وفي موقف مواز لبريطانيا، قالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان: «في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون، والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر نفسه أنه «تم استدعاء السفير الإيراني في بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة»، مؤكداً أن رومانيا «تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة».
وكانت الضربة ضد الناقلة «ميرسر ستريت» التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة «زودياك ماريتايم» الإسرائيلية، أول هجوم مميت بعد شهور من «حرب الظل» الإسرائيلية - الإيرانية في أعماق البحار، في انعكاس لتزايد التوترات بين البلدين المتخاصمين.
وفي طهران، انتقدت الخارجية الإيرانية، أمس، الاتهامات التي وردت على لسان وزير الخارجية البريطاني، والتي تكررت على لسان نظيره الأميركي. وقال المتحدث خطيب زاده إنها «اتهامات بلا أساس»، وهي «تتضمن محتوى متناقض، واتهامات باطلة استفزازية مؤسفة مدانة بشدة»، قبل أن يقول إنها «بيانات منسقة، تحتوي بحد ذاتها على عبارات متناقضة لدرجة أنها تتهم الجمهورية الإسلامية دون تقديم أي وثائق».
ووصف المتحدث بلاده بأنها «مدافعة حامية لمرور آمن دون أضرار للسفن في الخليج والمياه الدولية...»، وقال إنها «مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتأمين الملاحة البحرية»، معتبراً أن «حضور وتدخلات قوات غير إقليمية» في مياه الخليج «مضراً للاستقرار وأمن المنطقة».
وأشار إلى أنه «من المؤسف أن هذه الدول التي اختارت صمتاً داعماً للاعتداءات والتخريب الإرهابي ضد السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر والمياه الدولية، توجه اتهامات بلا أساس إلى إيران في انحياز سياسي واضح». وقال: «إذا كان لدى هذه البلدان أي دليل لإثبات مزاعمها الكاذبة يجب عليها تقديمه».
وفي خطوة مماثلة، استدعت طهران السفير الروماني، وأبلغته احتجاجها على اتهام رومانيا لها بالوقوف وراء الهجوم.
وفي الأثناء، اتهم إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إسرائيل باستهداف وإلحاق الضرر بـ12 ناقلة نفط إيرانية، وقال: «إسرائيل أرسلت أشخاصاً إلى داخل ناقلاتنا النفطية لإحداث تفجيرات داخلها»، مضيفاً: «لم يسألنا أحد كيف بعتم النفط، لقد وقف (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب ولم يسمح لنا ببيع برميل نفط».
وجاء موقف المتحدث باسم الخارجية في سياق نسخة معدلة من موقف مماثل نسبته وكالة «نورنيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى مصدر مسؤول في وقت سابق أمس. وقال المسؤول عن التهديد الأميركي - البريطاني برد «وشيك منسق» إن «الجمهورية الإسلامية على الرغم من أنها تعد تهديدات المسؤولين الغربيين والنظام الصهيوني بمثابة حركات دعائية، فإنها ستواجه أي خطوة منهم ضد المصالح والأمن القومي الإيراني برد شديد حاسم»، وأضاف: «ستتحمل واشنطن ولندن المسؤولية بشكل مباشر عن العواقب»، حسب «رويترز».
ونظرت الوكالة الأمنية إلى الموقفين الأميركي والبريطاني على أنههما «مزاعم غير واقعية، لم يتم تقديم دليل عليها حتى الآن، أدت إلى موجة من الاتهامات الكاذبة من قبل المسؤولين الغربيين والصهيونيين ضد الإيرانيين». ورأت أن تلك المواقف «يمكن فهمها من جانب تكميل مشروع الترهيب من إيران لفرض مطالب مبالغ فيها في مفاوضات الاتفاق النووي، لكنها تظهر أيضاً الضعف الاستخباراتي الغربي، واستمرار صناعة الأزمة لأهداف سياسية».
وعلقت الوكالة على مخاوف المسؤولين الغربيين من تدهور الأمن البحري، قائلة إن «المخاوف تأتي في وقت ليس لدى الولايات المتحدة وبريطانيا تاريخ طويل من القرصنة فحسب، بل تغضان الطرف أيضاً عن الأذى المستمر للصهاينة في تهديد أمن الخطوط الملاحية، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الدول الأخرى». وعدت الوكالة أن إسرائيل «المتهم رقم واحد» في تعرض سفن وناقلات إيرانية لمضايقات في البحر الأحمر، وقبالة سواحل سوريا ولبنان في البحر الأبيض.
وتعهدت الولايات المتحدة الاثنين بـ«رد جماعي» مع حلفائها على إيران. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوماً بطائرة مسيرة على الناقلة. ونقلت «رويترز» عن بلينكن في إفادة صحافية معتادة: «أريد أن أدين مجدداً الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على السفينة التجارية... أجرينا مراجعة شاملة ونحن واثقون من أن إيران نفذت هذا الهجوم». وأضاف: «نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعياً».



إيران تحذِّر قوى أوروبية من مشروع قرار ضدها بوكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تحذِّر قوى أوروبية من مشروع قرار ضدها بوكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق «تلغرام» اليوم (الأربعاء) أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به 3 قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيعقد الأمور».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساعي غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم، يقل قليلاً عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، واطَّلعت عليهما وكالة «رويترز»، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطاً بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع، بسبب عدم تعاونها مع الوكالة. وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران، من شأنه أن «يعقد الأمور»، ويتناقض مع «الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

غروسي قال إن طريقة العمل القديمة مع إيران لم تعد ممكنة (أ.ف.ب)

ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إيران، الأسبوع الماضي «تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة».

وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران «بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك». وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران، باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماماً مثلما فعلت عندما قطعت تعهداً غامضاً بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) من العام الماضي، والذي لم يتم إطلاقاً الوفاء به بشكل كامل.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: «وقف التخصيب إلى مستوى 60 في المائة، رائع، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في المقام الأول؛ لأننا جميعاً نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 في المائة»، مضيفاً: «إنه شيء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى».

وقال دبلوماسي كبير إن عرض إيران تمثل في تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، عند نحو 185 كيلوغراماً، وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا تمت زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع 4 أسلحة نووية، بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران السعي للحصول على أسلحة نووية.

وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع بنحو 17.6 كيلوغرام، منذ التقرير السابق، ليصل إلى 182.3 كيلوغرام، حتى يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يكفي أيضاً لصنع 4 أسلحة وفقاً لهذه المعايير.

أربعة مفتشين

وذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضاً على النظر في السماح لأربعة «مفتشين ذوي خبرة» آخرين بالعمل في إيران، بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، فيما وصفته الوكالة بأنه «ضربة خطيرة للغاية» لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.

وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا الخبراء أنفسهم الذين مُنعوا من العمل.

وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران، والتي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل، مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران، وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكلف الوكالة أيضاً بإصدار «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية.

لا شك أن المجلس سيوافق على القرار الذي كان من المقرر أن يتم تقديمه رسمياً مساء الثلاثاء، للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان آخر قرار ضد إيران قد صدر في يونيو (حزيران) الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.

والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية، بعد انهيار اتفاق عام 2015 الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق. وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن «يوم انتهاء» الاتفاق الذي يرفع القيود رسمياً في أكتوبر من العام المقبل.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني).

وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، ما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ حيث تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، والتي كانت تعارض الاتفاق.