وزير الدفاع السوري في درعا... وهدنة تشوش عليها «أذرع إيران»

درعا البلد تعيش هدنة قلقة (المرصد السوري)
درعا البلد تعيش هدنة قلقة (المرصد السوري)
TT

وزير الدفاع السوري في درعا... وهدنة تشوش عليها «أذرع إيران»

درعا البلد تعيش هدنة قلقة (المرصد السوري)
درعا البلد تعيش هدنة قلقة (المرصد السوري)

شهدت درعا، أمس، نشاطاً على أكثر من مستوى لم تتسرب منه معلومات وافية حتى كتابة هذا التقرير، إذ وصل وزير الدفاع علي أيوب، إلى مبنى الحزب في حي المطار بدرعا المحطة للاجتماع مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، ظهراً، وحلقت طائرة استطلاع تابعة للنظام فوق أحياء درعا البلد بالتزامن مع وصوله.
كما دخل وفد روسي إلى درعا البلد، أمس، بغية إكمال عملية التفاوض مع اللجان المركزية، بعد انتهاء التفاوض مع النظام عقب الاجتماع اليوم مع شخصية عسكرية بارزة في النظام يرجح أنه وزير دفاع النظام وممثلين عن المنطقة.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سماع أصوات إطلاق نار كثيفة في درعا البلد، مساء أمس، في أعقاب مغادرة الوفد الروسي لمدينة درعا، دون الكشف عن نتائج الاجتماع الأخير. ورصد نشطاء استمرار قوات النظام بتعزيز نقاطها بريف درعا حيث جرى تعزيز النقاط في النعيمة شرق درعا، وإرسال تعزيزات إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن وتعزيزات أخرى إلى الشيخ سعد بريف درعا الغربي، كذلك استهدفت قوات النظام بعد ظهر اليوم درعا البلد بالرشاشات المتوسطة.
وأفاد ناشطون بدخول سيارة تحمل طعاماً إلى منطقة المزارع غرب صوامع غرز، حيث يوجد هناك مدنيون محاصرون منذ بدء الاشتباكات في درعا، بوساطة من اللواء الثامن عبر حاجز تابع للمخابرات الجوية. وقال المرصد، إن قوات «اللواء الثامن» الموالية لروسيا دخلت إلى منطقة الشياح بمدينة درعا، لإخلاء عائلات عالقة منذ اندلاع الاشتباكات قبل أيام، حيث جرى إخلاء أكثر من 70 عائلة حتى أمس. وتحدث موقع (أحرار حوران)، عن استقدام النظام خلال الأسابيع الماضية عشرات الأرتال العسكرية، التي حملت الميليشيات الطائفية إلى محافظة درعا، بلباس جيش النظام وعتاده، ضمن سلسلة محاولاتهم الساعية بالتمدد الإيراني في المحافظة. وأفاد مصدر خاص بالتجمع، أن بعض الثكنات العسكرية التابعة للفرقة الرابعة غرب المحافظة، تحولت إلى ثكنات تضم ميليشيات إيرانية وعراقية، خصوصاً «منطقة الري» التي تعد من أهم المواقع العسكرية هناك.
وأضاف أنه خلال تصعيد النظام على أحياء درعا البلد في 29 يوليو (تموز) الفائت، توالت الفزعات لتهاجم بعض المواقع العسكرية للنظام، الأمر الذي خلّف قتلى وجرحى من النظام، في مواقع عسكرية مختلفة، ليتبيّن من خلال جثثهم أنهم ميليشيات مأجورة.
وتابع، أنه عند فتح الهاتف المحمول لأحد الضباط الذين أصيبوا في منطقة الري باشتباكات مع أبناء المنطقة الغربية، وهو المدعو «محمد فؤاد شبلي»، تبيّن أنه يتبع ميليشيات حزب الله، ومنضوٍ في مجموعات تحمل اسم قوات الإمام علي.
وكانت محافظة درعا تعيش هدوءاً حذراً يسود عموم المحافظة في ظل التهدئة التي جرت برعاية روسية مساء السبت، إلا أن الخروقات متواصلة بشكل متقطع، فقد شهد حي طريق السد بمدينة درعا استهداف قوات النظام لمحيط المنطقة بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، وشهد مساء الأحد اشتباكات بين مسلحين محليين من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، قرب ملعب المشاهير في مدينة جاسم الواقع على طريق نمر - جاسم. كما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محيط مدينة جاسم، بعد انسحاب معظم حواجزها في ريف درعا الأوسط.
كما شهدت أحياء درعا البلد ضمن مدينة درعا، الأحد، سقوط قذائف هاون أطلقتها قوات الفرقة الرابعة، في ظل سحب قوات النظام والأجهزة الأمنية مزيداً من حواجزها في الريف الدرعاوي، إذ انسحبت المخابرات الجوية من حواجزها في بلدة قرفا شمال درعا، بالإضافة لسحب أحد حواجزها في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، يأتي ذلك مع الترقب لتطبيق الاتفاق بوساطة روسية لانتشار قوات الفيلق الخامس في نقاط وحواجز عدة أبرزها درعا البلد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).