ماليزيا: مهاتير محمد وأنور إبراهيم «جبهة واحدة» ضد رئيس الوزراء

مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)
مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا: مهاتير محمد وأنور إبراهيم «جبهة واحدة» ضد رئيس الوزراء

مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)
مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)

تصاعد التوترات السياسية في ماليزيا وسط دعوات جديدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بعد أن وبّخ الملك حكومته، لأنها أحدثت تشويشاً في البرلمان، فيما تظاهر المئات للتنديد بالحكومة. وتولى محيي الدين رئاسة الحكومة، العام الماضي، على رأس ائتلاف يشهد فضائح فساد، لكن حكومته تعاني من أزمة بعد سحب عدد من الحلفاء تأييدهم لها.
والاثنين، وقف مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين، وخصمه السابق أنور إبراهيم، جنباً إلى جنب في مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان. ووضعا عداوتهما القديمة جانباً لينضما إلى احتجاج نظمته المعارضة رفضاً لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وكثيراً ما هيمنت العلاقات المضطربة بين الرجلين على المشهد السياسي في ماليزيا، وقلما شوهدا معاً منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي، وسط نزاعات داخلية.
وكانت قد ألغيت الجلسة الأخيرة للبرلمان المفترض بعد أن كان مقرراً انعقادها أمس الاثنين، بعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن معارضي رئيس الوزراء اتهموه باستخدام «كوفيد – 19» ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات. والدورة البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي، هي الأولى هذا العام بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ، لمحاربة الوباء المتفشي. وانتهت حالة الطوارئ رسمياً الأحد، علماً بأن السلطات تفرض تدابير عزل على مستوى البلاد.
وقال مهاتير، البالغ 96 عاماً، للصحافيين في ساحة كوالالمبور التاريخية: «حتى عندما يدين الناس (محيي الدين) يستمر في وقاحته ويرفض التنحي». من ناحيته قال أنور، كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، إن حكومة محيي الدين «فقدت شرعيتها» ولم يعد يحظى بدعم الغالبية في البرلمان. وأضاف: «نحتج اليوم لأننا نريد حماية الشعب».
ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يهتفون «استقل يا محيي الدين»، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج من دون أحداث.
في أواخر تسعينات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيساً للحكومة، أقال مهاتير، أنور من الحكومة قبل أن يُدان بتهمة اللواط واستغلال النفوذ، ويُسجن في قضية اعتبرت ذات دوافع سياسية. بعدها تناسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق في 2018، لكنهما اختلفا من جديد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.