دعت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر المعارض، إلى عدم «رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان». وتطور موقف عبير موسي من التأييد لخطوات الرئيس قيس سعيّد، إلى الرفض الشديد لها. وقالت موسي في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، «نحن نواب الشعب ما زالت لدينا صلاحيات». وتوجهت للرئيس قائلة «قمت بتجميد عمل مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا ما زلت نائب شعب منتخباً». موضحة أنه «لا يمكن رفع الحصانة بمقتضى الفصل الـ86 من الدستور التونسي، سواء من قبل رئيس الجمهورية، أو القضاء أو أي طرف آخر، باعتبارها حصانة مطلقة». وينص الفصل الـ86 من الدستور على أنه «لا يمكن إجراء أي متابعة قضائية مدنية أو جزائية ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية».
«سفينة الخير» التركية تصل العريش دعماً لغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5233499-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن خلال استقباله لسفينة المساعدات (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«سفينة الخير» التركية تصل العريش دعماً لغزة
سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن خلال استقباله لسفينة المساعدات (الشرق الأوسط)
أعلنت السفارة التركية في القاهرة، الأحد، أن «سفينة الخير» التركية العشرين، وصلت ميناء العريش شرق مصر دعماً لقطاع غزة.
وأوضحت السفارة، في بيان، أن «السفينة تحمل نحو 1400 طن من المساعدات الإنسانية من تركيا إلى غزة عبر ميناء العريش المصري».
وتشمل المساعدات الإنسانية التي أعدها الهلال الأحمر التركي مواد غذائية، ومستلزمات النظافة، وملابس، ومأوى، ومستلزمات أطفال، وفق البيان. ويجري تسليم المساعدات التركية إلى الهلال الأحمر المصري لشحنها إلى غزة عبر ميناء العريش.
وقال سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، الذي وجد في العريش لاستقبال السفينة، إنه «هنا للترحيب بسفينة الخير العشرين التي أُرسلت لتلبية احتياجات المضطهدين والمظلومين في غزة».
وأضاف أنه «يتوقع زيادة في وتيرة شحنات المساعدات الإنسانية من تركيا خلال الفترة المقبلة، عقب اتفاق إنشاء هيئات مجلس السلام الذي وقعت عليه تركيا».
كما أعرب السفير شن عن «ثقته في أن الشعب التركي الكريم سيقدم مزيداً من التبرعات خلال شهر رمضان، وأن مزيداً من مواد الإغاثة سيُقدم عبر إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والهلال الأحمر التركي، وكثير من الجمعيات والمؤسسات».
وأعرب السفير شن عن «أمله الكبير في أن يتمكن سكان غزة في مصر من العودة إلى وطنهم سالمين بكرامة، وفي أسرع وقت».
وقدّم السفير شن «شكره لجميع السلطات المصرية، ولا سيما وزارة الداخلية المصرية، والهلال الأحمر المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحافظة شمال سيناء، على تعاونها ودعمها لجهود الإغاثة الإنسانية المبذولة حتى الآن».
وأكد السفير شن أنهم «ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح معبر رفح الحدودي»، مشدداً على أن «جهود الإغاثة الإنسانية على أرض الواقع ستتسارع بعد افتتاح المعبر، وأن أنشطة الإغاثة، بما في ذلك في القطاع الصحي، ستُكثف بالتعاون مع مصر».
وبند فتح معبر رفح مدرج في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض نتنياهو أكثر من مرة فتحه، آخرها في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، وربط الفتح بتسلُّم آخر رفات إسرائيلية لدى «حماس»، ووقتها قال متحدث وزارة الخارجية القطري، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة: «نرفض الابتزاز السياسي، وهناك اتصالات مع الشركاء للوصول إلى تفاهمات لفتح معبر رفح».
وكان رئيس لجنة إدارة غزة، علي شعث أعلن، الخميس، خلال إطلاق «مجلس السلام» برعاية الرئيس الأميركي، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع الحالي. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن أن الأميركيين هم الذين كلفوا الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة، بأن يعلن عن فتح المعبر في الاتجاهين في غضون أيام.
عدن تستكمل ترتيبات المرحلة الثانية لخروج المعسكراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5233493-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA
عدن تستكمل ترتيبات المرحلة الثانية لخروج المعسكرات
خروج المعسكرات من عدن وتعزيز الطابع المدني للمدينة (إعلام حكومي)
بإشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية، تمضي الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بخطوات متوازية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الطابع المدني للمدن، عبر استكمال المرحلة الثانية من خطة إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تحركات جادة في محافظة حضرموت للتصدي لظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار العشوائي في المناسبات، باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تهدد السكينة العامة.
ووفق مصادر في السلطة المحلية بعدن، كُرّس لقاء مشترك جمع قيادات السلطة المحلية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، لمناقشة آليات استكمال تنفيذ خطة إخراج المعسكرات وإعادة تموضع الوحدات العسكرية خارج المدينة، عقب المصادقة على الخطة وتنفيذ مرحلتها الأولى بنجاح.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن، وتمكين الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن والنظام العام.
رئاسة الأركان اليمنية تكرم اللواء الركن فلاح الشهراني (إعلام حكومي)
وخلال الاجتماع، الذي حضره مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اللواء الركن فلاح الشهراني، ومساعدا وزير الدفاع اللواء الركن محمد باتيس واللواء الركن صالح محمد حسن، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، أكد وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ حرص السلطة المحلية على جعل عدن نموذجاً يعكس طابعها المدني والحضاري، مشدداً على أن تطبيع الحياة في المدينة سينعكس إيجاباً على بقية المحافظات المحررة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
وأشاد محافظ عدن بالدور الذي تضطلع به قيادة وزارة الدفاع والقوات المشتركة في استكمال تنفيذ خطة إخراج المعسكرات وفق المراحل الزمنية المحددة، مؤكداً أن إعادة تموضع الوحدات العسكرية خارج المدينة يمثل خطوة مفصلية نحو استعادة الحياة الطبيعية، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإعادة الاعتبار لدور عدن التاريخي كمركز اقتصادي وتجاري.
إعادة تموضع
في سياق الجهود اليمنية، أوضح نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تبذلان جهوداً كبيرة لتأمين إعادة تموضع جميع الوحدات العسكرية خارج عدن بسلاسة وانضباط، داعياً مختلف الأطراف إلى دعم هذه الجهود لما لها من أثر مباشر في إنهاء المظاهر المسلحة، وتعزيز الاستقرار، وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها دون تداخل أو ازدواجية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بتوجه عدد من مسؤولي الأمن في محافظات عدن وحضرموت ولحج وأبين والضالع إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في نقاشات تجمع التحالف والحكومة اليمنية حول توحيد القوات الأمنية، وتنظيم عملها، وتعزيز الاستقرار وبسط سيادة القانون، في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في المحافظات المحررة.
في عدناطلعت اليوم على ماتم انجازه في مشروع بناء وتجهيز مبنى المعاقين في مديرية الشيخ عثمانالذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويخدم فئة عزيزة على قلوبنا جميعا.العمل مستمر ⏳ pic.twitter.com/YQmFd3CHHa
وفي تصريحات سابقة كان اللواء الشهراني أكد أن السلاح الثقيل لن يبقى داخل مدينة عدن، وأن جميع القادة العسكريين أبدوا تفهماً كاملاً لهذا التوجه، وسيعملون على تنفيذ عملية إخراج المعسكرات من المدينة.
كما شدد على اهتمام قيادة السعودية بتنمية المحافظات المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تستضيفه الرياض.
ويرى سكان مدينة عدن أن تحويل المعسكرات إلى حدائق عامة ومدارس سيخدم السكان، ويسهم في تجنيب المدينة الصراعات لتكون آمنة ومستقرة، حيث كانوا يتطلعون منذ مدة طويلة إلى مثل هذه الخطوة النوعية التي ستخدم الدور الفاعل للمدينة ودورها الاقتصادي.
مواجهة السلاح العشوائي
بالتوازي مع هذه التحركات، تشهد محافظة حضرموت، وتحديداً عاصمتها مدينة المكلا، جهوداً أمنية ومجتمعية متصاعدة لمواجهة ظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار العشوائي في المناسبات.
وفي هذا السياق، ناقش ممثلو قوات درع الوطن والأمن العام رؤية القيادتين العسكرية والأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، مستعرضين الأطر القانونية والأمنية المنظمة لحيازة السلاح، والمخاطر الكبيرة التي يشكلها الاستخدام العشوائي على الأمن والاستقرار المجتمعي.
وخلال ورشة عمل نظمتها السلطة المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، شارك ممثلون عن السلطة المحلية والقوات الأمنية وقوات درع الوطن في نقاش موسع حول ظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات، مؤكدين أهمية المواثيق المجتمعية في حماية الأرواح، وضرورة جعل مدينة المكلا نموذجاً خالياً من السلاح العشوائي.
تشديد على التصدي لظاهرة حمل السلاح في حضرموت (إعلام محلي)
كما أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعمها الكامل للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى مواجهة هذه الظاهرة، باعتبار حماية أرواح المواطنين أولوية وطنية وأمنية.
وأكد الرائد أشرف النهدي، القائم بأعمال رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، أن نجاح هذه الجهود مرهون بشراكة فاعلة بين المجتمع والمؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب الالتزام الصارم بالقانون والمواثيق المجتمعية، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلم المجتمعي.
من جهته، استعرض المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض باعامر الأضرار الجسيمة المرتبطة بالاستخدام العشوائي للسلاح داخل المدن، لا سيما في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشدداً على دعم السلطة المحلية لكل الجهود الرامية إلى منع إطلاق النار في المناسبات والمواكب، وتعزيز ثقافة السلم وحماية الأرواح.
تقديراً لدورها في عملية «استلام المعسكرات في حضرموت»، وبعد اكتمال مهمتها وبدء تسليم مواقعها لقوات درع الوطن من أبناء حضرموتمجلس حضرموت الوطني يقدّم درع تقدير لقوات الطوارئ اليمنيةسيئون | 22 يناير 2026مقدّم مجلس حضرموت الوطني درع تقدير للواء عمار طامش، قائد الفرقة الثالثة... pic.twitter.com/gF8qehzhJL
أما رئيس هيئة السلم المجتمعي عبد الله بن علي الحاج، فتناول الآثار الاجتماعية والنفسية الخطيرة المترتبة على انتشار حمل وإطلاق النار، مؤكداً أن المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة تبدأ من وعي المجتمع والتزامه بالمواثيق الأخلاقية، بالتوازي مع تطبيق القانون دون استثناء.
وفي هذا الإطار، أكد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان المجتمعية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة، مشدداً على ضرورة الارتقاء بأدائها وتفعيل أدوارها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز الشراكة المجتمعية في دعم جهود السلطة المحلية.
ودعا بن حبريش إلى مضاعفة الجهود لجعل مدينة المكلا نموذجاً يُحتذى به في مجالات الأمن والخدمات، باعتبارها عاصمة حضرموت وواجهة حضارية تعكس مكانتها التاريخية والإدارية.
مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين مع تجدد القتال في جنوب السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5233479-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
جوبا:«الشرق الأوسط»
TT
جوبا:«الشرق الأوسط»
TT
مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين مع تجدد القتال في جنوب السودان
نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
أدى تجدد القتال في دولة جنوب السودان إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص، بينما تحدث شهود عيان عن استخدام عشوائي للبراميل المتفجرة، وفرار مدنيين إلى منطقة المستنقعات، مع انهيار السلام في البلاد.
وتعاني أحدث دولة في العالم من الحرب والفقر وتفشِّي الفساد، منذ انفصالها عن السودان عام 2011، ويتركز حالياً العنف المتصاعد في ولاية جونقلي الواقعة إلى الشمال من العاصمة جوبا.
وقال دانيال دينغ (35 عاماً) -وهو واحد من آلاف النازحين بسبب القتال في جونقلي- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف: «أنا عالق، وإذا ساءت الأمور فإن المكان الآمن الوحيد الذي يمكنني الذهاب إليه هو المستنقعات». وتحدث عن قتال عنيف وقع الأسبوع الماضي في مقاطعة دوك؛ حيث يعيش، بعدما سيطرت قوات المعارضة على المنطقة، قبل أن ترغمها القوات الحكومية على الانسحاب. وأضاف دينغ: «لقد قُتل كثيرون»، مقدِّراً العدد بنحو 300 مقاتل، وهو ما لم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق منه.
وانتهت مفاعيل اتفاق تقاسم السلطة بين الفصيلين الرئيسيين عملياً، بعد أن تحرك الرئيس سلفا كير ضد نائبه وغريمه القديم رياك مشار الذي أوقف في مارس (آذار) الماضي، ويحاكم حالياً بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وخاضت قوات الطرفين معارك عدة خلال العام الماضي، ولكن الاشتباكات الأطول بدأت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) في جونقلي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع، إن السلطات في جنوب السودان تقدر عدد النازحين بأكثر من 180 ألفاً في 4 مقاطعات في جونقلي. وأكد دينغ أن «معظم الناس يستقرون تحت الأشجار. لقد نُهبت منازلهم والمرافق الصحية أو أُحرقت، وتفشّى الجوع».
«هجمات عشوائية»
وخاض كير ومشار حرباً استمرت 5 سنوات بُعَيد الاستقلال عن السودان، أودت بحياة 400 ألف شخص. وأرسى اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم عام 2018 سلاماً دام سنوات، ولكن بنوده بشأن إجراء انتخابات ودمج قوات الطرفين ظلت حبراً على ورق.
وأوضح مصدر في منظمة غير حكومية في جوبا، طلب عدم كشف هويته، أن القتال في جونقلي بدأ في ديسمبر في منطقة تسمى بيري. وأضاف أن الحكومة ردت بهجمات جوية «عشوائية»، شملت استخدام براميل متفجرة ضد المدنيين الذين تعتبرهم «مُعادين» لها، وأمرتهم بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأكد مصدر آخر من منظمة غير حكومية أن براميل متفجرة سقطت على مقربة من مرافق صحية. وقال: «لقد صدرت أنواع مختلفة من التهديدات من كلا الجانبين». ودفع ذلك كثيرين للفرار إلى مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي.
وقال المسؤول في المجتمع المدني المحلي، بول دينغ بول، عبر الهاتف: «تم تصنيف جزء كبير من جونقلي مناطق حمراء، ما يعني غياب الوصول الإنساني والرحلات الجوية... يواصل الناس الفرار، ويزداد عددهم في بور ليلاً ونهاراً». وأضاف: «نشهد حشداً للقوات العسكرية من كلا الجانبين، وهو ما يشير إلى أن التصعيد وشيك». ولفت إلى أن تقدير عدد القتلى أمر مستحيل؛ لأن كثيراً من السكان ما زالوا يختبئون «في الأدغال».
وقال «أوتشا» في تقرير بشأن الوضع: «أدى نهب ومصادرة الأصول الإنسانية، من الطرفين حسبما ورد، إلى تعليق الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الأشخاص».
«سيموت أطفال»
يمتلك جنوب السودان احتياطيات نفطية كبيرة، ولكن الفساد المستشري جعله من بين أفقر دول العالم؛ حيث يعاني ما يقرب من 7.7 مليون من مواطنيه البالغ عددهم 12 مليوناً من الجوع، وفق أرقام أصدرها برنامج الأغذية العالمي في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال مدير العمليات في منظمة «أطباء بلا حدود» غول بادشاه، من العاصمة الكينية نيروبي، إنهم واجهوا صعوبة في تموين الفرق الموجودة على الأرض في جونقلي، ما أدى إلى نقص «كارثي» في الإمدادات. وأضاف محذّراً: «ليست لدينا إمدادات... سيموت أطفال، الأمر بهذه البساطة». كما أفادت تقارير بوقوع اشتباكات في ولايتَي أعالي النيل والاستوائية الوسطى في الأشهر الأخيرة.
في الأثناء، دعا المعارض البارز ويسلي ويليبي سامسونا، الاثنين، إلى مسيرة في جوبا من أجل «إزالة النظام المعادي للسلام».
وقال عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، بارني أفاكو، في بيان «ما نشهده في جونقلي ليس حادثاً أمنياً معزولاً؛ بل هو تصعيد خطير يتجلى في مناطق أخرى من البلاد أيضاً». ونبّه من أن «الأحداث في جونقلي قد تدفع البلاد إلى دوامة عنف خطيرة أخرى».
